وأمّا من ناحیة القواعد فیمکن أن یقال: کلّما کان مثل بیع السلاح لأعداء الدین، أو المعاملات الخطیرة معهم التی توجب قدرتهم، وتزید فی شوکتهم، بل وجعل الصنائع المهمّة تحت إختیارهم، أو تعلیمهم علوماً توجب غلبتهم على المسلمین أو غیر ذلک، فهذه کلّها حرام إذا کانت علّة قریبة، أو بعیدة لمزید شوکتهم، وخیف منهم على المسلمین، والدلیل علیه هو صدق الإعانة على الإثم فی کثیر من مواردها، والقصد هنا قهری کما عرفت، على أنّ عدم العلم هنا غیر کاف بعد کون الظنّ والخوف فی هذه المقامات طریقاً عقلائیاً، بل لو لم یصدق علیه عنوان الإعانة، والنهی عن المنکر، ولکن کان مخالفاً لمسألة وجوب حفظ حوزة الإسلام، وکیان المسلمین الذی نحن مأمورون بحفظه بالضرورة من سلطتهم على المسلمین فهو مخالف لحقیقة الحفظ والرعایة.
بل قد یعدّ ذلک خیانة للمسلمین، ولذا کان إفشاء بعض أسرارهم إلى أعدائهم فی غزوة الأحزاب، سبباً لغضب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) والمسلمین على عامله، حتّى تاب توبته المعروفة، وکیف یکون تزویدهم بالسلاح وغیره أقلّ من هذا؟ بل قد یکون داخلا تحت عنوان الفساد فی الأرض، وإشاعة الفحشاء إذا کان من الاُمور التی تؤدّی إلى تقویة الفسّاق بالقوّة وجذب نفوس البسطاء والغافلین إلیهم.
نعم هنا صور اُخرى لا دلیل على حرمتها:
1 ـ إذا کان الأمر بالعکس، أی کان بیعهم السلاح أو اُموراً اُخر سبباً لسیطرتهم على بعض شعب الشرک والنفاق، التی یخاف منها على الإسلام والمسلمین، کما فی جمع من المؤلّفة قلوبهم وإن کانوا غیر مسلمین (بناءاً على تفسیر المؤلّفة قلوبهم بذلک) ویظهر من ذلک من قوله(علیه السلام) فی روایة هند السراج: «إنّ الله عزّوجلّ یدفع به عدوّنا وعدوّکم یعنى الروم».
2 ـ أن لا یکون لبیع السلاح وغیره أثراً فی قوّتهم، لکونه من الاُمور البسیطة التی لا تتفاوت بها القدرة والقوّة من حیث الکمیّة أو الکیفیة، وهذا لا دلیل على حرمته أیضاً کما لا یخفى.
3 ـ أن یکون موجباً لقوّتهم من جهة، وضعفهم من جهة اُخرى، ویکون الضعف أقوى وأرجح کما إذا لزم ضعفهم من الناحیة الإقتصادیة أکثر ممّا یوجب قوّتهم من الناحیة العسکریة، بحیث یکون بالمآل موجباً لهزیمتهم، وهذا أیضاً جائز، بل قد یکون واجباً، ولکن یحتاج تمییزه إلى لطف قریحة.
4 ـ أن یکون موجباً لجلبهم وجذبهم إلى الإسلام، کما إذا کانت المعاملة معهم، وإعطاؤهم بعض الأشیاء مجّاناً سبباً لذلک، وهو أیضاً جائز.
5 ـ أن یکون السلاح وغیره ممّا خرج عن عنوان السلاح العسکری المعمول، وصار من الأشیاء العتیقة، کالتُرس والسیف فی عصرنا، وهذا أیضاً جائز لإنصراف الأدلّة عنه.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ روایات الباب لا تتجاوز هذه القاعدة الکلیّة، بل تذکر بعض مصادیقها، فحینئذ یکون البحث أوسع وأشمل.
