عنونه الفقهاء (رضوان الله علیهم) ببیع السلاح لأعداء الدین، وقد ذکروا فیه أقوالا، ولکن الإنصاف إمکان تعمیم البحث لکلّ ما یکون له شأنیة قریبة ومظنّة لفساد عظیم أو لمطلق الفساد بین الناس أو بین المسلمین.

فلنذکر ما ذکروه تحت عنوان بیع السلاح لأعداء الدین، ثمّ نتکلّم إن شاء الله فی إمکان تعمیم البحث، فنقول ومنه تعالى التوفیق والهدایة:

المشهور حرمة بیع السلاح لأعداء الدین، بل لم ینقل فیه خلاف، وهل هو مطلق شامل لحال الحرب، والهدنة، والصلح، کما عن حواشی الشهید(1) أو فی خصوص حال الحرب، کما إختاره العلاّمة الأنصاری(قدس سره)(2)؟

وهل یختصّ ذلک بما إذا قصد البائع المعونة کما عن بعض أو یعمّ؟

وهل یختصّ بالسلاح، أو یشمل غیر أیضاً؟ هناک أقوال کثیرة لا یهمّنا نقل جمیعها.

والعمدة من بینها ما عرفت، ثمّ إنّ هذه المسألة قد یتکلّم فیها بحسب روایات الباب، واُخرى بحسب مقتضى القاعدة.

وحاصل الکلام فیها من ناحیة الروایات:

انّ هناک طوائف من الروایات.

الطائفة الاُولى ما دلّ على النهی مطلقاً مثل:

1 ـ ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمین إلى المشرکین التجارة. قال: «إذا لم یحملوا سلاحاً فلا بأس»(3).

وهذه الروایة صحیحة سنداً.

2 ـ وما رواه الصدوق(رحمه الله) عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه(علیهم السلام) فی وصیة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى کفر بالله العظیم من هذه الاُمّة عشرة .. إلى أن قال: وبائع السلاح من أهل الحرب»(4).

والحدیث مشتمل على عدّة مجاهیل، وقوله «بائع السلاح من أهل الحرب» أعمّ من کونهم فی حال الحرب کما لا یخفى.

«الطائفة الثانیة» ما دلّ على التفصیل بین حال الحرب وغیره مثل:

3 ـ ما رواه أبو بکر الحضرمی قال: دخلنا على أبی عبدالله(علیه السلام) فقال له حکم السراج: ما تقول فیمن یحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: «لا بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)، أنّکم فى هدنة، فإذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج والسلاح»(5).

وهی ضعیفة بالحضرمی ظاهراً.

4 ـ وما رواه أبو سارة عن هند السراج قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): أصلحک الله إنّی کنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبیعه منهم (فیهم)، فلمّا عرّفنی الله هذا الأمر ضقت بذلک، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لی: «احمل إلیهم وبعهم، فإنّ الله یدفع بهم عدوّنا وعدوّکم یعنى الروم، فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا فهو مشرک»(6).

وهذه الروایة أیضاً ضعیفة بأبی سارة.

5 ـ وما رواه السرّاج عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: إنّی أبیع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه فى فتنة»(7).

وفیه سند الروایة أیضاً إشکال(8).

وهناک روایة واحدة مطلقة دالّة على الجواز مطلقاً وهی:

6 ـ ما رواه أبو القاسم الصیقل قال: کتبت إلیه، إنّی رجل صیقل أشتری السیوف وأبیعها من السلطان أجائز لی بیعها؟ «فکتب لا بأس به»(9). وهذا الحدیث ضعیف بـ «الصیقل».

وأمّا ما رواه محمّد بن قیس (الحدیث 3/8) فهو خارج عن محلّ الکلام لأنّه ورد فی طائفتین من أهل الباطل، ولعلّه لا یشمل ما نحن بصدده.

ثمّ أنّه هل یجوز الجمع بینها بحمل المطلقات على المقیّدات کما هو ظاهر کلام العلاّمة الأنصاری(قدس سره)، أم لا؟(10) ولعلّه ظاهر الشهید أیضاً.

وما قد یقال من أنّ المطلّقات ناظرة إلى الکفّار، والروایات المفصّلة مخصوصة بالمسلمین، فلو کانوا یقفون فی مواجهة الأئمّة والشیعة فلا یجوز البیع لهم، وإلاّ یجوز، مضافاً إلى أنّ تمکین المشرکین أو الکفّار من السلاح غیر جائز، لإستقلال العقل بقبح تقویتهم، مضافاً إلى أنّه نقض للغرض من قوله تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ ...)(11).

ففیه: إنّ قوله (علیه السلام): «أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول الله» فی روایة الحضرمی (1/8) وقوله: لا تبعه فی فتنة (4/8)، کلّها دلیل على عدم الفرق بین الکفّار وغیرهم، هذا أوّلا.

وأمّا ثانیاً، فلأنّه قد لا یکون من ناحیة بعض الکفّار خطر على المسلمین أصلا، بل قد یکون بعضهم خطراً على الأعداء فقط، فدعوى إستقلال العقل على إطلاقه بعید جدّاً، وأمّا ثالثاً، فلأنّ «الإعداد لهم» لا یدلّ على عدم جواز البیع لهم فی الصورة التی أشرنا إلیها، بل قد یکون بیعها لهم نحو «اعداد المسلمین» فی مقابل الکفّار.

فما لم یکن فیه خطر قریب أو کالقریب لا دلیل على الحرمة، والجمع الذی عرفت صحیح.

والحاصل، إنّ الأمر یدور مدار تقویتهم ضدّ الحقّ وعدمه.

1. المکاسب المحرّمة، ص 19.
2. المصدر السابق.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 70، الباب 8، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
4. المصدر السابق، ص 71، ح 7.
5. المصدر السابق، ص 69، ح 1.
6. المصدر السابق، ص 69، ح 2.
7. المصدر السابق، ص 70، ح 4.
8. لما نقل فی الکافی والتهذیب عن السراد عن رجل.
9. المصدر السابق، ح 5.
10. المکاسب المحرّمة، للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 19.
11. سورة الأنفال، الآیة 60.