صرّح غیر واحد من الأصحاب بحرمة حفظ کتب الضلال، بل عن التذکرة والمنتهى ـ کما فی الجواهر ـ نفی الخلاف عنه(1) نعم استثنى بعضهم مورد النقض أو الحجّة على أهلها، أو التقیّة، أو شبه ذلک.
ولکن لم یرد فیه نصّ بالخصوص، وإن أقام الأصحاب فیه وجوهاً اُخرى وافیة بالمقصود کما سیأتی إن شاء الله.
ومن هنا قال صاحب الحدائق: «وعندی فی الحکم من أصله توقّف، لعدم النصّ، والتحریم والوجوب ونحوهما أحکام شرعیة، یتوقف القول بها على الدلیل الشرعی، ومجرّد هذه التعلیلات الشائعة فی کلامهم لا تصلح عندی لتأسیس الأحکام الشرعیة»(2).
وذکر فی مورد آخر فی تفریعات المسألة: «لو کان الحکم المذکور منصوصاً علیه والعلّة من النصّ ظاهرة، لأمکن إستنباط الأحکام من النصّ بما یناسب تلک العلّة ویناسب سیاق النصّ، وأمکن التفریع على ذلک بما یقتضیه الحال من ذلک النصّ، وحیث أنّ الأمر لیس کذلک فهذه التفریعات والتخریجات کلّها إنّما هی من قبیل الرمی فی الظلام»(3).
وکأنّ صاحب الجواهر(قدس سره) ناظر إلى کلامه الأخیر حیث یقول: «إنّه ربّما أساء الأدب مع الأصحاب الذین هم حفّاظ السنّة والکتّاب نسأل الله العفو عنّا وعنه»(4) وکأنّ صاحب الحدائق(رحمه الله) غفل عن أنّه قد لا یکون الحکم منصوصاً بالخصوص، ولکن تشمله الأدلّة العامّة الواردة فی الکتاب والسنّة من العناوین الأوّلیة والثانویة، فکیف یمکن الإغماض عنها وعدم الفتوى بها، مع أنّ هذا الموضوع من أشدّ ما یبتلى به فی کلّ زمان ولا سیّما فی زماننا، وکیف کان فقد إستدلّ له باُمور:
أمّا من کتاب الله فبقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ بِغَیْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَـئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ)(5).
وقوله تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(6).
وقوله تعالى: (فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلا فَوَیْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا یَکْسِبُونَ)(7).
وتفسیر قول «الزور» بالکذب، أو الغناء من قبیل التفسیر بالمصداق الظاهر، ولا یمنع عن عموم الحکم کما لا یخفى على الخبیر بکلماتهم(علیهم السلام).
وإستدلّ من السنّة بما ورد فی فقرات مختلفة من حدیث «تحف العقول» من العناوین التالیة:
«باب ما یوهن به الحقّ» ـ «ما یکون منه وفیه الفساد» ـ «ما یقوى به الکفر والشرک فی وجوه المعاصی» أو غیر ذلک.
وما مرّ من حدیث عبدالملک بن أعین فی مبحث النجوم وسؤال الإمام له: «تقضی» فلمّا أجاب بالإیجاب، قال له الإمام: «أحرق کتبک»!(8).
وإستدلّ له أیضاً بدلیل العقل من باب وجوب قلع مادّة الفساد، ولو تمّ دعوى الإجماع کما أسنده فی الحدائق إلیهم تمّت الأدلّة الأربعة فیه.
هذا والإنصاف أن یقال: إنّ حفظ کتب الضلال على أنحاء:
تارةً یکون بقصد إضلال الناس.
واُخرى یعلم أو یظنّ بکونه منشاءاً لذلک، وان لم یقصده.
وثالثة لیس مظنّة، ولکن یحتمل.
ورابعة لا یترتّب علیه شیء من ذلک.
فالأوّل داخل فی الآیات الکثیرة الدالّة على حرمة الإضلال والإفساد وإشاعة الفحشاء وغیر ذلک من أشباهه، وهو ضروری الحرمة.
والثانی أیضاً داخل فیه وفی الإعانة على الإثم، وقد عرفت أنّ القصد فی هذه الموارد قهری.
والثالث لا یبعد حرمته أیضاً، لوجوب قلع مادّة الفساد ما دام إحتماله العقلائی باق، بحکم العقل وغیره.
وأمّا الرابع فلا دلیل على حرمته، نعم لا یجوز بیعه حینئذ، لعدم المالیة له إلاّ فی مواضع نادرة، فالأدلّة السابقة إنّما تشمل بعض فروض المسألة لا جمیعها، فاللازم الحکم بالتفصیل.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ هنا فروعاً:
1 ـ کتب الضلال لا تنحصر بما ذکر، وإن شئت قلت لا یختصّ الحکم بعد ما عرفت من الأدلّة العامّة الواسعة بخصوص «الحفظ» بل یشمل التألیف والطبع والتصحیح والنشر وغیر ذلک من التعلیم والتعلّم والکتابة، ولا بخصوص «الکتاب»، بل یعمّ التصاویر والأفلام والإذاعات وغیرها.
ولا بخصوص «الضلال» بل یعمّ «الفساد والفحشاء» وما یوجب وهن المؤمنین وشبهها، إلاّ أن یقال: إنّ عنوان «الضلال» أعمّ من الضلال فی العقیدة أو غیرها، فالحکم أعمّ من جهات ثلاثة (من الحفظ، والکتب، والضلال) وکم له من المصادیق له فی عصرنا ممّا لم یتعرّض له القوم رضوان الله علیهم، ولو لم یشملها بعض الأدلّة، ففی غیرها غنىً وکفایة.
2 ـ الحفظ أعمّ من ظهر القلب، وفی الخارج إذا کان له أثره، ودلیله عموم الأدلّة.
3 ـ إذا کانت کتب باطنها صلاح وهدایة، ولکن ظاهرها یوجب الضلال والغوایة کما فی بعض کتب الأشعار، أو بعض کتب العرفاء والحکماء التی یذکرون لها تفاسیر وتوجیهات مع أنّ لها ظواهر منکرة فی بعض الأحیان، ولا یبعد شمول العموم لها، لأنّ الإضلال عن سبیل الله فیها محقّق، ولا یصغى إلى عدم الإرادة بعد حصول العلم بالتأثیر، وقد عرفت أنّ القصد هنا قهری وغیر ذلک من الأدلّة.
4 ـ کتب العهدین أعنی التوراة والأناجیل المحرّفة الموجودة الیوم، قد یقال أنّها غیر داخلة فی کتب الضلال بالنسبة إلیها بعد نسخها بالبداهة عند المسلمین، ولکنّه عجیب، لأنّها لو لم توجب إضلال العلماء الراسخین فی العلم وأشباههم، فقد توجب إضلال غیرهم من ضعفاء النفوس والإیمان والعلم، ولیس هذا أمراً نادراً، فقد رأیناهم ینشرون دائماً هذه الکتب بین أبناء المسلمین والشباب، وقد تؤثّر فی نفوسهم، ولا شکّ أنّها من هذه الجهة کتب ضلال.
5 ـ کتب المخالفین فی المذهب على قسمین: قسم علمی لا یکون إلاّ بأیدی العلماء، فهی لا توجب شیئاً من التوالی الفاسدة السابقة، وإن إشتمل کثیر منها على ما لیس بحقّ، أو ما یکون ضلالا، کالقول بالجبر والتجسیم وتفضیل الخلفاء ونفی العصمة عن بعض المعصومین، ونفی الخلافة بلا فصل عن علی(علیه السلام) وتفضیل غیره علیه وشبه ذلک، وهذا أمر سائغ بالنسبة إلینا، ولا تزال مکتباتنا مشحونة بکتبهم، بل قد نطبعها وننشرها بیننا لما فیها من فوائد علمیة مع بطلان کثیر من مسائلها.
واُخرى تکون من الکتب التی تنشر بین العوام، ویکون فیه الفساد لضعاف النفوس، فهذا داخل فیما مرّ.
6 ـ قد یکون جزء من الکتاب أو شریط الکاسیت أو الفلم ضلالا وموجباً للفساد، وحینئذ یکون هو المشمول للأدلّة السابقة دون غیره، ولو وقع فی مقابله جزء من الثمن فی البیع لکان هذا المقدار باطلا بالنسبة إلیه دون غیره کما هو ظاهر.
7 ـ استثنى غیر واحد منهم من حرمة الحفظ أو البیع ما إذا کان للعلم بعقائد أهل الضلال لهدایتهم إلى سواء السبیل، أو دفع مکائدهم عن الآخرین، أو فعل التقیّة فی مقابلهم، أو غیر ذلک من الفوائد ممّا لیس یخفى، وحینئذ یکون جائزاً لأهله لا لغیرهم، ویتقیّد بمقدار الضرورة، حافظاً لها عن غیر أهلها، ولذا قیّده الأکثرون ـ کما فی مفتاح الکرامة ـ بما إذا کان من أهل النقض(9).
8 ـ أمّا حکم التکسّب بها حفظاً وکتابة وبیعاً فقد قال فی مفتاح الکرامة:
«إذا حرما «الحفظ والکتابة» حرم التکسّب بهما کما تعطیه القاعدة، وأکثر العبارات لمکان ذکر ذلک فی المقام، مع تصریح جماعة کثیرین بحرمته، بل إقتصر فی المراسم على ذکر تحریم الأجر على کتب الکفر»(10).
وما ذکره جیّد لما عرفت من قاعدة التحریم، وأنّ الله إذا حرّم منافع شیء حرّم ثمنه ولم تکن له مالیة شرعاً.
إنّما الکلام فی أنّ حرمته تکلیفیة أو وضعیة؟ قد یتوهّم أنّ مقتضى ما عرفت من الأدلّة أنّها تکلیفیة، کبیع السلاح لأعداء الدین، وبیع العنب ممّن یجعله خمراً، وفیه ما عرفت من أنّه لیس له منافع محلّلة على المفروض، ولیس مثل العنب أو السلاح، اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ منافع حفظها کثیرة لأهله کما عرفت، فلها مالیة، إنّما الحرام بیعها من أشخاص معینین کالسلاح والعنب وهذا جیّد، ولکن یأتی الکلام السابق فی بیع السلاح لأعداء الدین من أنّ مقتضى البیع إقباضه، مع أنّ إقباضه حرام هنا، فهو من قبیل ما لا یقدر على إقباضه، فانّ الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا، فیکون بیعه باطلا بالمآل.
9 ـ هل یجب محوها مضافاً إلى ما ذکر؟ ظاهر غیر واحد من الأدلّة السابقة وکذا أدلّة النهی عن المنکر (ولو بملاکها) وجوبه، ولیس ببعید، إلاّ أن یکون لجلدها أو نفس الأشرطة (إذا محی عنها الأصوات اللهویة) وغیرها مالیة، فلابدّ من حفظها ویحرم إفنائها.
10 ـ ولنختم الکلام ببعض ما وقع بین صاحب الحدائق(قدس سره) وجمع من أصحابنا الاُصولیین (رضوان الله علیهم) حیث حکم فی بعض کلماته بأنّ الکتب التی ألّفتها العامّة فی الاُصول مسائل إستحسانیة لم ترد فی الشرع فهی کتب ضلال، ثمّ ذکر أنّ الاُصولیین من أصحابنا تبعوهم فی ذلک وان حذفوا منها ما لا یوافق مذهبنا.
وإعترض علیه غیر واحد منهم العلاّمة(قدس سره) صاحب مفتاح الکرامة، بأنّ هذا المقدار من کتاب الحدائق بنفسه کتاب ضلال لابدّ من محوه!(11).
وقد عرفت کلام الجواهر(قدس سره) فی حقّه من قبل.
والإنصاف إنّ علم الاُصول، «قواعد» و «اُصول» و «أمارات» متّخذة غالبها من الکتاب والسنّة، وقد ذکر کثیراً منها صاحب الحدائق لا بعنوان علم الاُصول، بل بعنوان المقدّمات فی أوّل مجلّد من کتابه، فهی قواعد اُصولیة وإن لم یسمّها بذلک، فهذه الهجمات نشأت فی الواقع من سوء التعبیر فی المسائل، وأشبه شیء بالنزاع اللفظی، والأمر سهل، والله واسع المغفرة نسأل الله تعالى عفوه ورحمته لهم ولنا.
1. جواهر الکلام، ج 22، ص 56.
2. الحدائق، ج 18، ص 141.
3. المصدر السابق، ص 142.
4. جواهر الکلام، ج 22، ص 57.
5. سورة لقمان، الآیة 6.
6. سورة الحجّ، الآیة 30.
7. سورة البقرة، الآیة 79.
8. وسائل الشیعة، ج 8، ص 268، الباب 14، من أبواب آداب السفر، ح 1.
9. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 62.
10. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 62.
11. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 63.
