فنقول: أمّا الصورة الاولی، فهی من قبیل أکل المال بالباطل قطعأ، و ذلک لأنه لیس له منافع محلّله، و التفکیک بین الصفة و الموصوف غیر صحیح عرفأ و شرعأ، و لیس من قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک، کما هو ظاهر، لکن قد یقال هنا بالصحة فیه أیضأ لأمرین:

1 ـ  إن هذا الوصف لا یقابل بالمال، و إن کان بذل المال بملاحظة وجوده.

2 ـ لو سلّم أنّ الأوصاف تقابل بجزء من الثمن، و لکن لیس مجرّد الوصف محرّما، أنمّا المحرّم الفعل الخارجی _ کما ورد فی الحدیث أنّ قدرة الانسان علی المحّرمات ربما تجعله أعلی من الملائکة إذا ترکها، و فیه مواقع للنظر.

أما اولآ: فلأن الکلام فی أنّ المالیة بلحاظ المنفعه المحرمّه منتفیة عند الشارع، فلا یجوز بذل المال بهذا اللحاظ.

أرأیت إن کانت منافعه کلّها محرمّة، فهل کان له مالیة؟

وثانیاً:  کون العمل الخارجی حرامآ دون مجرّد الوصف مسلّم، و لکن الکلام فی أنّ الشارع لا یری لهذا الوصف تأثیرآ فی المالیة، مع أنّ المتبایعین جعلاه ملاکآ لها.

وثالثاً: العجب من قوله أخیرآ بأنّ وجود القدرة علی المحرّمات ربمّا یوجب کون الأنسان أعلی قیمة و مقامآ علی الملائکة، فانّه شبیه بالمغالطه، فانّه یکون أعلی بملاحظة ترکها، و هذا بملاحظه فعلها.

فهنا ینتفع به فی طریق الحرام، و هناک یعارض و یقابل بالصبر و الأستقامة.

و أما الصور الاخری، فلا دلیل علی حرمتها الّا إذا کانت المنفعة المحلّلة نادرة أو کانت إعانة للمشتری علی الحرام، هذا بحسب القواعد.

أمّا بحسب الأدلة الخاصّة فیدلّ علی حرمة بیعها روایات کثیرة منها.

1 ـ ما رواه إسحاق بن یعقوب فی التوقیعات التی وردت علیه من محمّد بن عثمان العمری بخطّ صاحب الزمان علیه السلام:«أمّا ما سألت عنه أرشدک الله و ثبّتک من أمر المنکرین لی« إلی أن قال»:و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا ألّا لما تاب و طهر، و ثمن المغنیة حرام»(1).

  وهذه الروایة ضعیفة لمحمّد بن عصام.

2 ـ وما رواه إبراهیم بن أبی البلاد قال: قلت لأبی الحسن الأوّل(علیه السلام): جعلت فداک إنّ رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهنّ أربعة عشر الف دینار وقد جعل لک ثلثها. فقال: «لا حاجة لى فیها إنّ ثمن الکلب والمغنیة سحت»(2).

3 ـ وما رواه إبراهیم بن أبی البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنیات أن تبیعهنّ ویحمل ثمنهنّ إلى أبی الحسن(علیه السلام) قال إبراهیم: فبعت الجواری بثلاثمائة الف درهم، وحملت الثمن إلیه، فقلت له: إنّ مولى لک یقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببیع جوار له مغنیات وحمل الثمن إلیک وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم. فقال: «لا حاجة لى فیه إنّ هذا سحت وتعلیمهنّ کفر، والإستماع منهنّ نفاق، وثمنهم سحت»(3).

ویحتمل أن تکون هذه الروایة وسابقتها واحدة بالإضافة إلى إرسالهما.

4 ـ وما رواه الحسن بن علی الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرض(علیه السلام) عن شراء المغنیة قال: «قد تکون للرجل الجاریة تلهیه وما ثمنها إلاّ ثمن کلب وثمن الکلب سحت والسحت فى النار»(4).

وهذه الروایة أیضاً ضعیفة بسهل بن زیاد (بناءاً على ضعفه).

5 ـ وما رواه سعید بن محمّد الطاهری عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله رجل عن بیع الجواری المغنیات فقال: «شرائهن وبیعهنّ حرام وتعلیمهنّ کفر إستماعهنّ نفاق»(5).

والروایة ضعیفة بالطاهری.

6 ـ ما رواه أبو اُمامة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «لا تبتاعوا المغنیات ولا تشترهنّ ... وثمنهنّ حرام»(6).

ولو فرض ضعف إسناد جمیعها ففی تظافرها وعمل المشهور بها کفایة.

نعم قد یعارض بمرسلة الصدوق(رحمه الله) تارةً وهی:

ما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: سأل رجل علی بن الحسین(علیه السلام) عن شراء جاریة لها صوت؟ فقال: «ما علیک لو إشتریتها فذکرتک الجنّة، یعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التى لیس بغناء، فأمّا الغناء فمحظور»(7).

واُخرى بروایة الدینوری، وهی:

ما رواه عبدالله بن الحسن الدینوری قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): جعلت فداک ما تقول فی النصرانیة إشتریها وأبیعها من النصرانی؟ فقال: «اشتر وبع؟» قلت: فأنکح. فسکت عن ذلک قلیلا ثمّ نظر إلیّ وقال شبه الاخفاء: «هى لک حلال»، قال: قلت جعلت فداک فأشتری المغنیة أو الجاریة تحسن أن تغنی اُرید بها الرزق لا سوى ذلک قال: «اشتر وبع»(8).

ولکنّه واضح الضعف، أمّا الاُولى فضعیفة سنداً ودلالة، لأنّ السؤال فیها عن شراء جاریة لها صوت وهی غیر المغنیة، وأمّا الثانیة فضعیفة أیضاً للدینوری، مضافاً إلى تقدیم الطائفة الاُولى بعمل المشهور وموافقتها للقواعد.

بقى الکلام فی حکم سائر الصور من بیع ماله منافع محلّلة ومحرّمة والحکم الوضعی فی الجمیع، فلنعد إلى الصور الستّة السابقة ونرى حالها فنقول (ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة):

أمّا الصورة الاُولى: وهی ما إذا کان عنوان المعاملة محرّماً کإجارة البیت لبیع الخمر أو صنعته أو إشتراط ذلک فیه وبذل المال بإزائه، فالظاهر أنّها محرّمة، ومضافاً إلى الحرمة التکلیفیة تکون باطلة لکونها أکلا للمال بالباطل، ودعوى عدم وقوع الثمن بازاء الشرط ـ فی صورة الإشتراط ـ قد عرفت الجواب عنها، لأنّه مؤثّر فی إزدیاد قیمة العین، مع أنّ المفروض سقوط هذه الفائدة شرعاً وعدم الإعتناء بها.

وأمّا الصورة الثانیة والثالثة والرابعة (أعنی ما إذا کان الداعی هو الحرام، أو علم ذلک من المشتری، أو یعلم بأنّه یصرفه فی الحرام) فکلّها حرام أیضاً من باب الإعانة، ولکن لا دلیل على بطلان المعاملة حینئذ، لأنّ الإعانة على الإثم حرام تکلیفاً لا تؤثّر فی فساد المعاملة، ولا یوجب کون أکل المال فیها أکلا بالباطل.

نعم، بعض فقرات روایة تحف العقول مثل قوله «أمّا وجوه الحرام من البیع ...» إلى قوله «أو باب یوهن به الحقّ»(9) یمکن أن تکون دلیلا للبطلان.

هذا ولکن مضافاً إلى ضعف سندها قد یکون فیها ما یدلّ على خلاف ذلک، مثل قوله(علیه السلام): «وإن کانت تلک الصناعة وتلک الآلة تصرف فى الحرام».

وأمّا الخامسة وهی التی وقع العمل المحرّم فی متن العقد وعنواناً فی البیع فهی أیضاً باطلة بلا ریب ولا إشکال، لعین ما عرفت من أنّها أکل المال بالباطل ولقاعدة التحریم.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 87، الباب 16، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ص 88، ح 6.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. السنن الکبرى للبیهقی، ج 6، ص 14، باب ما جاء فی بیع المغنیات.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
8. المصدر السابق، ح 1.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 56، الباب 2، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.