ما دلّ على جواز بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً، وهی روایات منها:
1 ـ ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً. قال: «إذا بعته قبل أن یکون خمراً وهو حلال فلا بأس»(1).
2 ـ وما رواه محمّد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن بیع عصیر العنب ممّن یجعله حراماً، فقال: «لا بأس به، تبیعه حلالا لیجعله(علیه السلام) حراماً، فأبعده الله وأسحقه»(2).
3 ـ وما رواه عمر بن اُذینة قال: کتبت إلى أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن رجل له کرم، أیبیع العنب والتمر ممّن یعلم أنّه یجعله خمرا أو سکراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالا فى الأبان الذى یحلّ شربه أو أکله، فلا بأس ببیعه»(3).
4 ـ وما رواه أبو کهمس، قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن العصیر، فقال: لی کرم وأنا أعصره کلّ سنة وأجعله فی الدنان وأبیعه قبل أن یغلی؟ قال: «لا بأس به وإن غلا فلا یحلّ بیعه، ثمّ قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه یصنعه خمراً»(4).
5 ـ وما رواه أبو المعزا قال: سأل یعقوب الأحمر أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر فقال: إنّه کان لی أخ وهلک وترک فی حجری یتیماً، ولی أخ یلی ضیعة لنا وهو یبیع العصیر ممّن یصنعه خمراً ویؤاجر الأرض وبالطعام «إلى أن قال»: فقال: «أمّا بیع العصیر ممّن یصنعه خمراً فلا بأس خذ نصیب الیتیم منه»(5).
6 ـ وما رواه رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر عن بیع العصیر ممّن یخمّره. قال: «حلال، ألسنا نبیع تمرنا ممّن یجعله شراباً خبیثاً»(6).
7 ـ وما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن بیع العصیر ممّن یصنعه خمراً. فقال: «بعه ممّن یطبخه أو یصنعه خلا أحبّ إلیّ، ولا أرى بالأوّل بأساً»(7).
8 ـ وما رواه یزید بن خلیفة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لی الکرم قال: «تبیعه عنباً»، قال: فانّه یشتریه من یجعله خمراً قال: «فبعه إذاً عصیراً». قال: فإنّه یشتریه منّی عصیراً فیجعله خمراً فی قربتی قال: «بعته حلالا فیجعله حراماً فأبعده الله»، وثمّ سکت هنیئة ثمّ قال: «لا تذرن ثمنه علیه حتّى یصیر خمراً فتکون تأخذ ثمن الخمر»(8).
9 ـ وما رواه ابن اُذینة قال: کتبت إلى أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته ودابته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر والخنازیر، قال: «لا بأس»(9).
10 ـ وما رواه محمّد بن أبی نصر قال سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن بیع العصیر فیصیر خمراً قبل أن یقبض الثمن. فقال: «لو باع ثمرته ممّن یعلم أنّه یجعله حراماً لم یکن بذلک بأس، فأمّا إذا کان عصیراً فلا یباع إلاّ بالنقد»(10).
والروایة الأخیرة وان کان فیها تفصیل إلاّ أنّه یستفاد منها المقصود، فانّها ناظرة إلى أنّه یمکن أن یجعله خمراً فیعطی ثمنک منها فخذ ثمن العصیر نقداً (کما یظهر ذلک من بعض الروایات السابقة).
هذا ودلالتها واضحة، وبعض أسنادها صحیحة مع تظافرها.
ولکنّ فیها مع قطع النظر عمّا یعارضها بعض الإشکالات:
1 ـ ورد فی روایة أبی کهس قوله «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم إنّه یصنعه خمراً»(11).
وفی روایة رفاعة «ألسنا نبیع تمرنا ممّن یجعله شراباً خبیثاً»؟!
وکلاهما یدلاّن على إستمرار ذلک منه(علیه السلام) وهذا بعید جدّاً من أمر أئمّة الدین ولاة المسلمین والقدوة فی جمیع الأمر للخلق أجمعین وإن کان جائزاً لسائر الناس، والأوّل وان کان ضعیفاً بأبی کهس، ولکن الثانیة صحیحة.
2 ـ قد ورد فی أمر الخمر من التشدید ما لا یخفى، حیث لعن عشر طوائف فیها غارسها وحارسها و... فکیف جعل أمر البیع فیها بهذه السهولة ولو لم یکن البیع بهدف التخمیر، ولکن العلم حاصل بأنّه یجعل العنب أو العصیر خمراً حتّى قد عرفت فی بعضها أنّه یجعله خمراً فی نفس القربة التی یأخذ العصیر فیها (10/59).
3 ـ إذا کان المشتری ممّن یکون عمله محرّماً دائماً أو غالباً فکیف یحلّ أخذ الثمن منه الذی یعلم أو یغلب على الظنّ أنّه حرام (والإعتماد على الید هنا مشکل کما أشرنا فی محلّه)؟ وکیف یأخذ الإمام(علیه السلام) هذا الثمن المعلوم حرمته أو المشکوک جدّاً؟
1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما یکتسب به، ح2.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 6.
5. المصدر السابق، ص 170، ح 7.
6. المصدر السابق، ح 8.
7. المصدر السابق، ح 9.
8. المصدر السابق، ح 10.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 126، الباب 39، ح 2.
10. المصدر السابق، ص 59، ح 1.
11. «هو ذا» أمّا کلمة واحدة بمعنى أنّ ما ذکر هو الذی نحن نعمله أو مرکّب من کلمتین.
