(وما یؤخذ من الظالمین بأیّ عنوان کان)
اعلم أنّ الکلام هنا وان کان فی خصوص السلطان الجائر المتغلّب على بیت مال المسلمین، ولکن کثیراً من الأدلّة تشمل کلّ من کان فی ماله محرّم، أو کان مظنّة لذلک، من الظالم والغاصب والسارق ومتولّی الأوقاف ومن لا یؤدّی الخمس والزکاة وآکل الربا، والمطفّفین والغاشّ فی المکسب وأشباههم.
ولکن بعض الأحکام یختصّ بالأوّل، کما أنّ کثیراً من روایات الباب وردت فیه، فالأولى أن نقتفی الأصحاب (رضوان الله علیهم) فی البحث عن خصوص جوائز السلطان أوّلا بمناسبة هذه الروایات، وکذا ما یعطى من بیت المال مجاناً أو فی مقابل عمل، ثمّ نتکلّم فی حکم غیره، فنقول (ومنه جلّ ثناؤه التوفیق والهدایة):
ذکروا هنا صوراً أربعة:
1 ـ إذا لم یعلم بوجود الحرام فی أمواله لا إجمالا ولا تفصیلا.
2 ـ إذا علم بوجوده فیما وصل إلیه بالعلم الإجمالی.
3 ـ إذا علم بوجوده فیما وصل إلیه بالعلم التفصیلی.
4 ـ إذا کانت الجائزة مختلطة بالحرام
ولبعض هذه الصور أیضاً صور اُخرى، کالصورة الثانیة من الشبهة المحصورة وغیر المحصورة، وما هو محلّ الإبتلاء وغیره یأتی تفاصیله إن شاء الله.