لا إشکال ولا کلام فی حرمة التصویر فی الجملة وبه طفحت کلماتهم، واتّفقت آراؤهم، بل هو ممّا لم یختلف فیه علماء الإسلام، من الخاصّة والعامّة، کما حکی عنهم، إنّما الکلام فی خصوصیات المسألة ومواردها وعمدة الخلاف فی أمرین:
الأوّل ـ هل هناک فرق بین ذوات الأرواح وغیرها.
الثانی ـ هل هناک فرق بین المجسّم وغیره.
وما ذکره غیر واحد من الأعلام من وجود أقوال أربعة فی المسألة نشأ من هذین الخلافین.
فمنهم من قال: بحرمة الجمیع، ومنهم من خصّه بأمرین: «کونه مجسّماً من ذوات الأرواح»، ومنهم من فرّق بین ذوات الأرواح وغیرها، من دون فرق بین المجسّم وغیره، ومنهم من فرّق بین المجسّم وغیره من دون فرق بین ذوات الأرواح وغیرها.
وکلّ ذلک ناشیء من إختلاف لسان روایات الباب، فلنرجع إلیها ونحقّق فیها بما هو حقّ التحقیق، وهی على طوائف: