لو کانت هذه الأراضی من الموات، کانت للإمام(علیه السلام) خاصّة، وکانت من الأنفال.
وقد إشتهر ذلک بین الأصحاب، بل ادّعى الاتّفاق علیه کما عن التذکرة للعلاّمة والکفایة للسبزواری.
والعمدة فی هذا الشرط إطلاقات أدلّة کون الموات للإمام(علیه السلام)، فانّ الموات لیست ملکاً لأهل الکفر قطعاً، فأمّا أن تکون من أراضی الخراج أو من الأنفال، والأوّل لازمه عدم وجود مصداق لتلک الإطلاقات، لأنّ أراضی المسلمین کانت عامّتها مفتوح عنوة والثانی هو المطلوب، ولازمه کون الحیاة شرطاً فی أرض الخراج.
هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر التعبیر بالغنیمة، والأخذ بالسیف أو فتحت عنوة أو شبه ذلک هی الأموال الموجودة فی أیدیهم من الأراضی المحیاة، وشبهها، وأمّا الموات فصدق هذه العناوین علیها ممنوع، ولا أقل من الشکّ فی ذلک.
هذا کلّه بحسب الکبرى، وأمّا الصغرى أعنی کون أرض محیّاة حال الفتح أو مواتاً، فیثبت باُمور عمدتها:
1 ـ الشهرة فی المحلّ ولو کانت شهرة ظنّیة، لما عرفت من أنّ هذا وأشباهه مثل النسب والسیادة والوقف لا طریق لنا إلى إثباتها بالطرق القطعیة غالباً، فلذا یکتفی فیها العقلاء بمثل هذا، وإلاّ بطلت موضوعاتها بالمرّة.
2 ـ إخبار ذی الید ولو بعنوان أنّها أرض خراجیة، مع عدم العلم بخلافه.
3 ـ تصرّف السلطان وسیطرته علیه بهذا العنوان، فقد عرفت أنّه حجّة لا لحجیّة یده وان کان غاصباً، بل لما عرفت من أنّ أحکام الأراضی الخراجیة ناظرة إلى ما کانت فی أیدیهم من الأراضی مع الشکّ غالباً فی ثبوت الشرائط الثلاث، أو بعضها فیها، فإطلاق تلک الأخبار یدلّ على حجیّة أیدیهم هنا.
