1 ـ الظاهر أنّ الإستدامة ملحقة بالحدوث، فلو کان مسلم مالکاً لمصحف ثمّ إرتدّ لزم أخذه منه إذا کان فیه هتک لکتاب الله، أو کان فیه أحد المحاذیر الاُخرى بناءاً على القول بها.
2 ـ الظاهر لحوق حکم الکلّ للأبعاض، لعدم الفرق فی حرمة الهتک بین الکلّ والجزء، فلیس الحکم هنا یدور مدار عنوان المصحف الوارد فی المسألة السابقة کما لا یخفى على الخبیر.
3 ـ لا فرق بین أنواع الکتابة من العربی والکوفی والمحفور والبازر، بل لا یبعد إلحاق المصحف المکتوب بالحروف الاُخرى به، نظیر کتابته بالحروف اللاتینیة کما هو المتداول بین أهالی ترکیا الیوم.
4 ـ أمّا بالنسبة إلى الحاق کتب الحدیث والفقه بکتاب الله حتّى فی حال عدم إشتمالها على آیات قرآنیة، فعن ثانی المحقّقین أنّها بحکمه، وعن فخر المحقّقین(رحمه الله) جوازه، وعن والده فیه وجهان.
والإنصاف عدم الفرق على فرض الهتک، وعلى فرض عدمه لا وجه للإلحاق، وکلّ تابع لما عنده من الدلیل.
5 ـ ذکر بعضهم إلحاق التربة الحسینیة، وتراب المراقد المقدّسة، وقطع الصنادیق الشریفة، وثوب الکعبة، بالمصحف(1).
ولکن اللحوق کما عرفت تابع لعنوان الهتک، لعدم ورود نصّ خاصّ فیها، وهو مختلف بحسب الموارد، فلو اشترى المسلم أو الکافر شیئاً من ثوب الکعبة وجعلها فی متحف أو زیّن بها داره کما هو المعمول عندنا فی أمثال ذلک، فلا دلیل على الحرمة، بل هو من تعظیم الشعائر، وأولى منه عدم شمول سائر الأدلّة على فرض تمامیتها.
والعجب أنّه ذکر بیع الأراضی الشریفة وما یصنع منها من آجر أو غیره وبیع أوراق المصحف بعد ذهاب صورة القرآن من الکفّار، وقال فیه وجهان(2).
مع أنّه لا وجه للحرمة فیها أبداً ما لم ینطبق علیه عنوان محرّم آخر مثل إستیلائهم على أراضی المسلمین تدریجاً أو شبه ذلک، فأی وجه فی حرمة بیع خزفها منهم؟ وما الوجه فیه؟
6 ـ إذا إشترط علیه وقفه أو هبته أو علم إنتقاله منه بالإرث، ولم یکن هناک ما یوجب محذوراً، فالظاهر عدم الحرمة، ونظیره ما ذکروه فی باب بیع العبد المسلم على من ینعتق علیه.
7 ـ قد یقال إنّ بیع کتب فقه الإمامیة وما یختصّ بهم من کتب العقائد من مخالفیهم أیضاً داخل فی الحکم، ولکن من الواضح إختلاف ذلک بحسب الموارد بعد ما عرفت من الدلیل، وأنّه لا محذور فیه غالباً لا سیّما إذا کان سبباً لدفع إشکالات المخالفین عن المذهب الحقّ.
8 ـ لو قلنا بالحرمة، فهل یحرم البیع تکلیفاً، أو یقع باطلا؟
الظاهر أنّه من قبیل بیع السلاح لأعداء الدین، فعلى القول بأنّ الحرمة هناک تکلیفیة لأنّها تتعلّق بأمر خارج عن البیع، فکذلک هنا، وبعبارة اُخرى یکون المقام داخلا فی القاعدة المعروفة: إنّ النهی فی المعاملات لا یوجب الفساد.
وأمّا بیع المصحف لمسلم فان قلنا بحرمته من ناحیة عدم دخول کتاب الله فی ملک أحد (ولو بحسب نقوشه وخطوطه) فالظاهر البطلان، وأمّا إن قلنا إنّ ذلک للتأدّب فی مقابل الکتاب العزیز، فیقوى القول بعدم البطلان.
ثمّ إنّه إذا باعه من کافر فلابدّ من إستعادته منه بشرائه منه ولو بقیمة أکثر، مقدّمة لرفع الإنتهاک المفروض.
ولکن تأتی الشبهة فی صحّة أصل البیع، اللهمّ إلاّ أن یقال بثبوت مثله فی بیع السلاح لأعداء الدین، أو بیع العنب ممّن یعمله خمراً، بل یمکن أن یقال بأنّ منافعه الخاصّة هنا حرام بالنسبة إلى آخره، وأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، أو یدخل فی حدیث تحف العقول «ما یجیء منه الفساد ...» فتأمّل فلا یترک الإحتیاط بالقول بالبطلان.
9 ـ لا فرق بین أصناف المسلمین فی المسألة الاُولى، أعنی بیع المصحف، ولا بین أصناف الکفّار فی المسألة الأخیرة، أی بیع العبد المسلم، لاتّحاد الدلیل فی البابین کما لا یخفى.
10 ـ لو قلنا بالحرمة، فقد تکون هناک أغراض أهمّ فی البیع من الکفّار کنشر دعوة الإسلام فی أقطار الأرض، وبثّ حقائق القرآن فی أنحاء العالم، وان لزم منه هتک فی بعض الموارد من ناحیة الکفّار، لما فیه من المنافع المهمّة، کما هو کذلک فی عصرنا هذا، فالکفّار ولا سیّما المسیحیین ینشرون کتبهم فی جمیع أقطار الأرض بعینها أو بترجمتها، بمئات من اللغات الحیّة العالمیة، فعلى المسلمین نشر کتابهم الذی یعلو کلّ کتاب ویفوقه، لما فیه من أغراض أهمّ کما قد یکون ذلک فی إعطائه بید الصبیان تعلیماً لهم، فعدم رعایة الإحترام اللازم من قبلهم أحیاناً لا یمنع من ذلک إذا کانت فوائده أتمّ.
ومن هنا یظهر أنّ ما قد یقال من وجوب حذف أسماء الله والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وغیرها من الصحف والمجلاّت حذراً من هتکها أحیاناً، فکرة باطلة وأوهام یجب إجتنابها لما یترتّب على ذلک من ترک إسم الله ونسیانه وترک بثّ دعوة الإسلام ونسیان الحقّ، وقد کانت الأسماء المقدّسة فی عصرهم(علیهم السلام)مکتوبة على الدراهم والدنانیر یأخذها الصغیر والکبیر والکافر والمؤمن ولم یمنعوا عنه لما فیه من ظهور کلمة الحقّ ونشر الإسلام.
1. کما حکاه فی الجواهر، ج 22، ص 339، عن شرح اُستاذه.
2. کما حکاه فی الجواهر، ج 22، ص 339، عن شرح اُستاذه.
