الأمر الأوّل: هو أنّ بعض الأکابر ذکر هنا اُموراً ضعیفة إستدلّ بها على ما ذهب إلیه من عدم حرمة الإعانة على الإثم، نذکر منها أمرین:

1 ـ لو حرّمت الإعانة مطلقاً، لزم عدم جواز سقی الکافر أصلا لنجاسة الماء بملاقاة بدنهم (فشربه حرام بالنسبة له بعد کونه نجساً لأنّهم مأمورون بالفروع).

وفیه مضافاً إلى عدم نجاسة الکفّار على الأقوى، أنّها أمر حاصل على کلّ حال، والأمر بسقیهم أهمّ من ترک شربهم حتّى یموتوا (غیر المعاندین وأهل الحرب منهم).

2 ـ قیام السیرة فی التجارات والمعاملات وإقامة الأندیة والمجالس، مع أنّه یرتکب فیها محرّمات بالعلم الإجمالی، فقد یتقوّى بها على معصیة الله فتکون إعانة علیه(1).

وفیه أنّ ذلک مقدّمات بعیدة، أو لیست من قبیل إعطاء المقدّمة بید الغیر أصلا، وإنّما ینتفع بها هو بسوء إختیاره، والفرق واضح.

الأمر الثّانی: ذکر العلاّمة الأنصاری(قدس سره) إنّ فعل ما هو بشرط الحرام الصادر عن الغیر على وجوه، ثمّ ذکر خمسة وجوه:

1 ـ ما یقع بقصد التوصّل إلى الحرام.

2 ـ ما یقع لا بقصد حصول المقدّمة ولا ذی المقدّمة کفعل التاجر.

3 ـ ما قصد فیه المقدّمة دون ذی المقدّمة (لا من قبل البائع ولا المشتری).

4 ـ ما قصد فیه المقدّمة من قبل البائع، والمشتری قصد ذا المقدّمة أیضاً وکان ترک بیعه له علّة تامّة لترکه.

5 ـ ما لا یکون علّة تامّة لترکه.

وحکم بالحرمة فی الأوّل والرابع، وبالحلّیة فی البواقی.

ویردّ علیه: «أوّلا»: إنّ المعیار صدق الإعانة وعدمها، وهو حاصل بالوجدان فی جمیع الصور إذا انتهى إلى الحرام وتحقّق التخمیر مثلا، إلاّ الصورة الثانیة لعدم صدور مثله للحرام منه، وعدم إقدامه على ذلک.

وثانیاً: إنّ القصد فی کثیر من الموارد قهری حاصل کما عرفت مراراً.

وثالثاً: إنّ ترک هذا الفعل علّة تامّة لترک الحرام دائماً بالنسبة إلى هذا المصداق بعینه وان کان نادراً على مصداق آخر، مضافاً إلى أنّ الفرق بین العلّة التامّة وغیرها لا یکون إلاّ فی أدلّة النهی عن المنکر، أمّا إذا کان الدلیل هو الإعانة على الإثم، فلا فرق فیه من هذه الجهة (فتأمّل فانّه دقیق).

الصورة الخامسة: ما إذا کان الحرام جزءاً أو صفة کبیع الأمة المغنیة، أو العبد الماهر فی القمار، أو ما کان آلة مشترکة کآلة ینتفع منها فی الحلال والحرام معاً ویقصدهما جمیعاً، کظرف یشرب فیه الماء والخمر، وجهاز تسجیل یستفاد منه فی التجسّس وغیره، ففیه صور:

1 ـ ما یکون عنوان البیع وملاک المالیة فیه هو الحرام، کالجاریة المغنیة بهذا العنوان.

2 ـ ما یکون عنوانه نفس بیع الجاریة، ولکن التغنّی داع مثلا.

3 ـ ما لا یلاحظ فیه المنفعة أصلا (ولکن قد یکون إعانة وقد لا یکون).

4 ـ ما یکون عنوان المبیع الجاریة المغنیة، ولکن بما أنّه صفة کمال تذکر الجنّة مثلا (وهذا المنفعة تارةً تکون غالبة واُخرى نادرة).

ففی الواقع هنا ستّ صور ...

والکلام تارةً بحسب القواعد، واُخرى بحسب الأدلّة الخاصّة.

1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183.