ما یدلّ على حرمة المقدّمات هنا (ومنه بیع العنب ممّن یعمله خمراً) وهی روایات:

1 ـ ما رواه صابر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: «حرام أجره»(1).

2 ـ وما رواه ابن اُذینة قال: کتبت إلى أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن یتّخذه برابط، فقال: «لا بأس به»، وعن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صلباناً قال: «لا»(2).

3 ـ ما رواه عمر بن حریث قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن التوت أبیعه یصنع للصلیب والصنم؟ قال: «لا»(3).

4 ـ وما دلّ على حرمة بیع السلاح لأهل الحرب(4).

5 ـ وما دلّ على ذمّ الخمر وکلّ من تلبّس بشیء من أعماله(5).

بحیث یشمل ما نحن فیه بطریق أولى.

وأمّا طریق الجمع بین الطائفتین فقد ذکر فی الحدائق له وجوهاً:

1 ـ الجمع بینهما بحمل أخبار المنع على الکراهة، وأسنده إلى الأصحاب، ثمّ نفاه بأنّ ظواهر الأخبار لا تساعده(6).

وهو کذلک، لإستمرار فعل الأئمّة(علیهم السلام) بظاهره هذه الأخبار علیه، ومن البعید إستمرار عملهم على الکراهة، وإختاره العلاّمة الأنصاری(قدس سره) وقال: الأولى حمل أخبار المانعة على الکراهة، لشهادة غیر واحد من الأخبار بذلک کما أفتى به جماعة انتهى(7) وقد عرفت ما فیه.

2 ـ ما حکاه فی الحدائق أیضاً عن المحقّق الأردبیلی(قدس سره) من حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم بأنّه ممّن یصنع الخمر، لا أنّه یصنع خصوص هذا العنب خمراً، بل قال لا نعلم فتوى المجوّز بذلک(8)! وإختاره السیّد فی حاشیته على المکاسب(9).

وفیه: إنّه لا یساعده ظواهرها، لأنّ بیع العنب ممّن یجعله خمراً ظاهر فی أنّه یجعل نفس هذا العنب، بل فی بعضها أنّه یجعل نفس العصیر فی القربة خمراً.

3 ـ ما اختاره هو من حمل المانعة على ما وقع فیه الإشتراط فی العقد على البیع لتلک الغایة المحرّمة، وحلّیة ما سوى ذلک (بدون کراهة).

ولکن هذا المعنى أیضاً عجیب، أوّلا: لبعد الإشتراط لعدم الداعی إلیه (فإنّ الداعی على الإشتراط فی الإجارة موجود، ولکن فی البیع قلّما یتّفق، وإن کان ممکناً ولکنّه بعید).

ثانیاً: کیف یجوز أن یتفوّه بجواز ذلک حتّى بلا کراهة مع شدّة أمر الخمر وأشباهها؟

وهناک جمع رابع إختاره بعض أکابر أهل العصر، وهو التفکیک بین الموارد بحرمة بیع الخشب للصنم، وجواز بیع العنب، ولا منافاة بینهما.

وفیه: إنّه هل یمکن التفکیک بین الإجارة والبیع؟ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الحکم ظاهراً من باب واحد کما فهمه الأصحاب غالباً أو جمیعاً.

ومن ذلک کلّه یظهر أنّه یصل الأمر إلى التعارض، وحینئذ الموافق لعمومات کتاب الله والاُصول الثابتة من الشریفة هو المنع.

والقول بأنّ الأخبار المجوّزة موافقة لعمومات حلّیة البیع کما ترى، بعد ما عرفت من أنّ هناک عمومات مقدّمة علیها، وهو عموم حرمة الإعانة على الإثم وشبهه.

هذا ویمکن أن یقال: مع قطع النظر عن التعارض لابدّ من إرجاع علم الأخبار المجوّزة إلى أهلها لو لم یمکن حملها على الضرورة وشبهها، لما فیه من المخالفة للاُصول المعتضدة بالعقل، وکیف یتصوّر إقدام الإمام(علیه السلام) على مثل هذا الأمر مستمرّاً من غیر حزازة مع أنّه لو أقدم بعض ضعفاء الإیمان فی عصرنا ذلک أنکروا علیه، هذا مضافاً إلى أنّه من البعید جدّاً أنّ المدینة کانت فی تلک الأزمنة مرکزاً للخمّارین حتّى لم یجدوا من یشتری عنبهم وتمرهم غیر الخمّارین؟!

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 125، الباب 39، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.

2. المصدر السابق، ص 127، الباب 41، ح 1.

3. المصدر السابق، ح 2.

4. المصدر السابق، ص 69، الباب 8، من أبواب ما یکتسب (أحادیث الباب).

5. المصدر السابق، ص 164، الباب 55.

6. الحدائق، ج 18، ص 206.

7. المکاسب المحرّمة، ص 17.

8. الحدائق، ج 18، ص 205.

9. حاشیة المکاسب، للسیّد الیزدی، ص 6.