حکی عن جمع من أعاظم الأصحاب إستثنائه، بل حکى فی الجواهر عن بعض مشایخه نسبته إلى الشهرة، وإختاره هو فی ذیل کلامه، وان کان ظاهر عبارة الشرائع وبعض آخر الحرمة حیث لم یستثنى ذلک من أدلّة الحرمة، بل حکى التصریح بعدم الجواز عن ابن إدریس وفخر المحقّقین، وعلى کلّ حال لا یبعد إستثنائه بعد ورود الحدیث الصحیح به، وهو ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن کسب المغنیات، فقال: «التى یدخل علیها الرجال حرام والتى تدعى إلى الأعراس لیس به بأس ...»(1).

ویؤیّد حدیثه الآخر (2/15) والثالث (3/15)، والظاهر أنّ الجمیع واحد وإن رویت بأسناد مختلفة.

نعم، صرّح بعضهم بعدم کون إشتماله على محرّم آخر کاللعب بآلات اللهو، أو التکلّم بالباطل، أو ورود الرجال علیهنّ کما هو صریح الروایة.

ولا یخفى أنّ هذه وان کانت اُموراً خارجة عنها، ولکن حیث أنّ التجویز فی أصله قد یتوهّم منه جواز ما قارنه کثیراً فی الخارج کان من اللازم نفیه.

وبالجملة إباحة اُجرة المغنیة التی تدعى إلى الأعراس دلیل على جواز فعلها وإستماع النساء منها بما مرّ من الشرائط.

نعم، قد یقال بإنحصاره فی المغنیة، فلا یشمل المغنی، ولا یشمل مثل مجالس الختان وغیره، هذا والإنصاف دخولها فی صحیحة علی بن جعفر (5/15) من إستثنائه فی الأفراح، وهو من مصادیقه، فهذا إستثناء ثان فی الحکم، وهو أیضاً غیر بعید مع الشرائط السابقة، وسیأتی الکلام فیه.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 84، الباب 15، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.