الکلب على قسمین: الهراش وغیر الهراش، والثانی على أقسام، والمراد بالهراش هنا هو الکلب الذی لا ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة، وإن کان الهراش لغة بمعنى سیء الخُلُق أو العقور، ولکن النصوص والفتاوى الآتیة شاهدة على ما ذکرنا.
أمّا الأوّل فبیعه حرام بالإجماع المدّعى فی کلمات کثیر من الأصحاب، وعن الشافعیة والمالکیة والحنبلیة حرّمته أیضاً، أمّا عن الحنفیة وبعض المالکیة الجواز، أو الجواز مع الکراهة.
والدلیل علیه مضافاً إلى ما ذکر روایات کثیرة: ما بین مطلق محمول على خصوص الهراش بقرینة ما یأتی، ومقیّد دالّ على المطلوب فلا تصل النوبة إلى البحث عن إسنادها والکلام فیها صحّةً وفساداً. أضف إلى ذلک أنّها لا منفعة لها محلّلة، فلا یجوز بیعها بمقتضى القاعدة التی عرفتها غیر مرّة.
إنّما الکلام فی غیر الهراش، وهو على قسمین.
«صَیود» و «غیر صَیود». أمّا الأوّل فلا کلام بین الأصحاب فی جواز بیعها، وادّعى غیر واحد منهم الإجماع علیه، ولم ینقل خلاف فیه إلاّ عن ابن أبی عقیل، وإلیه ذهب أکثر الجمهور کما عرفت.
ویدلّ على الجواز روایات کثیرة واردة فی الباب 14 من أبواب ما یکتسب به وهی:
ما رواه أبو عبدالله العامری قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن الکلب الذی لا یصید فقال: «سحت وأمّا الصیود فلا بأس»(1).
وما رواه محمّد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «ثمن الکلب الذى لا یصید سحت، ثمّ قال: ولا بأس بثمن الهرّ»(2).
وما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن کلب الصید. قال: «لا بأس بثمنه والآخر لا یحلّ ثمنه»(3).
وما رواه أبو بصیر أیضاً عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الکلب الذى لا یصطاد من السحت»(4).
وما رواه الولید العماری قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن الکلب الذی لا یصید فقال: «سحت وأمّا الصیود فلا بأس»(5).
وما رواه الشیخ فی (المبسوط) یجوز بیع کلب الصید، وروی أنّ کلب الماشیة والحائط مثل ذلک(6).
و ما یظهر من عبارات بعضهم من قصر الجواز علی السلوقی، کالشیخ فی النهایه فهو غیر مخالف لما ذکرنا، لعدم ورود التصریح بالسلوقی فی شئ من روایاتنا، فالمراد به مطلق الصیود، لأن«السلوق» کانت قریة فی الیمن أکثر کلابها معلّمه، فنسب الصیود إلیها، کما صرّح به غیر واحد من الأکابر(7).
والإنصراف إلیه کما ترى بعد کثرة الکلاب المعلّمة فی غیرها، مضافاً إلى أنّ القاعدة التی عرفتها غیر مرّة عامّة لما ینتفع به، وبالجملة أمر هذا القسم أظهر من أن یحتاج إلى مزید بحث.
إنّما البحث والکلام فی أقسام اُخر ممّا ینتفع بها من کلب الماشیة والبستان والزرع وحراسة البیوت، قد نشأت فی عصرنا کلاب معلّمة اُخرى لشتّى الاُمور التی تکثر الحاجة إلیها، منها کلاب البولیس، وکلاب کشف الأجساد تحت الأنقاض أو إکتشاف المخدّرات، وکلاب حراسة الأولاد، أو المستخدمة لإشتراء بعض الأشیاء، أو غیر ذلک، ولکن مورد الکلام بین الأصحاب هو خصوص الکلاب الثلاثة وإن کان الحکم عامّاً بإعتقادنا.
والمشهور من الشیخ ومن تأخّر عنه الجواز، ولکن کلام الشیخ نفسه متهافت، ففی بعض کتبه کالنهایة(8) منع من جواز بیعها، وفی الخلاف جوّز فی باب الإجارة ومنع فی باب البیع(9)، وفی المبسوط بعد ذکر جواز بیع الکلب المعلّم للصید قال: «وروی أنّ کلب الماشیة والحائط کذلک»(10).
ولکن عن غیر واحد من قدماء الأصحاب عدم جواز بیعها، وإلیه ذهب بعض من تأخّر، أو بعض المعاصرین، إنّما الکلام فی الدلیل على ذلک لعدم کون الأقوال هنا ولو بلغت مبلغ الإجماع بکاف، کیف ولم تبلغ أکثر من الشهرة؟!
1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 6.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما یکتسب به، ح 7.
6. المصدر السابق، ص 84، ح 9.
7. لسان العرب، ج 10، مادّة سلق.
8. النهایة، ص 364، (باب المکاسب المحظورة...).
9. الخلاف، ج 2، ص 216، کتاب الإجارة، المسألة 43; کتاب البیع، ص 80، المسألة 302.
10. المبسوط، ج 2، ص 166، کتاب البیع البیوع.
