أجمع علماء الإسلام ـ کما فی جامع المقاصد ـ على تحریم الرشا فی الحکم، وهو على إجماله کذلک، لم یختلف فیه أحد، إنّما الکلام فی تفاصیله، من ناحیة الحکم والموضوع، وذلک لأنّ ما یأخذه القاضی على أنحاء:

1 ـ ما یأخذه على الحکم بالباطل.

2 ـ ما یأخذه على الحکم على وفق مراد أحد المترافعین، حقّاً أو باطلا.

3 ـ ما یأخذه على الحکم بما هو الحقّ فی الواقعة.

4 ـ إرتزاقه من بیت المال.

5 ـ هدایاه قبل الحکم أو بعده.

6 ـ ما یأخذه من طریق المعاملات المحاباتیة مع الناس عموماً، أو المتخاصمین خصوصاً.

هذا، وقد تکون الرشوة فی غیر الأحکام، فماذا حکمه؟ إنّما الکلام فی أنّ موضوع الرشوة أی أمر من هذه الاُمور؟ وماذا یدخل فی مفهومه؟ وماذا یکون ملحقاً به، بملاکه؟

فلنذکر «أوّلا» ما ورد فی هذا الباب من الأدلّة الدالّة على تحریمها، ثمّ نتبعها بما یستفاد منها من موضوع التحریم، فنقول ومنه جلّ ثنائه التوفیق والهدایة:

یدلّ على تحریم «الرشوة» بهذا العنوان روایات کثیرة فی بعضها أنّها على حدّ الکفر بالله العظیم منها:

1 ـ ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الغلول؟ فقال: «کلّ شىء غلّ من الإمام فهو سحت، ... فأمّا الرشا فى الحکم فإنّ ذلک الکفر بالله العظیم جلّ إسمه وبرسوله(صلى الله علیه وآله وسلم)»(1).

2 ـ وما رواه سماعة قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «السحت أنواع کثیرة ... وأمّا الرشا فى الحکم فهو الکفر بالله العظیم»(2).

3 ـ وما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال(علیه السلام): «أجر الزانیة سحت ... فأمّا الرشا فى الحکم فهو الکفر بالله العظیم»(3).

4 ـ وما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) قال: «أیّما وال إحتجب من حوائج الناس إحتجب الله عنه یوم القیامة ... وان أخذ الرشوة فهو مشرک»(4).

5 ـ ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «کلّ شىء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع کثیرة ... فأمّا الرشاء یاعمّار فى الأحکام فإنّ ذلک الکفر بالله العظیم وبرسوله(صلى الله علیه وآله وسلم)»(5).

6 ـ وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسی قال وروی عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إنّ السحت أنواع کثیرة، فأمّا الرشا فى الحکم فهو الکفر بالله!»(6).

ومنها: ما یدلّ على کونه «سحتاً» مثل:

7 ـ ما رواه یزید بن فرقد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن السحت فقال: «الرشا فى الحکم»(7).

8 ـ وما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «السحت ثمن المیتة ... والرشوة فى الحکم ...»(8).

9 ـ وما رواه أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى من السحت ثمن المیتة ... والرشوة فى الحکم ...»(9).

10 ـ ما رواه سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرشا فى الحکم هو الکفر بالله»(10).

11 ـ ما رواه یزید بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن البخس فقال: «هو الرشا فى الحکم»(11).

12 ـ ما رواه العیاشی فی تفسیره عن جرّاح المدائنی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من أکل السحت الرشوة فى الحکم»(12).

ومنها: ما یدلّ على حرمة قبول الهدیّة للوالی أو القاضی مثل:

13 ـ ما رواه الأصباغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) قال: «أیّما وال إحتجب من حوائج الناس إحتجب الله عند یوم القیامة وعن حوائجه وان أخذ هدیة کان غلولا...»(13).

14 ـ وما رواه جابر عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «هدیّة الاُمراء غلول»(14).

ومنها: ما یدلّ على حرمة الرزق مثل:

15 ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلک السحت»(15).

وهناک روایات اُخرى رواها فی المستدرک فی الباب الخامس من أبواب ما یکتسب به (المجلّد 2 الصفحة 426):

16 ـ منها ما رواه فی الجعفریات عن علی بن أبی طالب(علیه السلام) قال: «من السحت ثمن المیتة ... وأجر القاضى»(16).

17 ـ منها ما رواه عبدالله بن طلحة عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: «من أکل السحت سبعة... الرشوة فى الحکم»(17).

18 ـ ومنها ما رواه العیاشی عن أبی عبدالله وأبی الحسن(علیهما السلام) قال: «السحت أنواع کثیرة منها ... فأمّا الرشا فى الحکم فهو الکفر بالله»(18).

وهناک أیضاً روایات اُخر رواها المستدرک فی الباب 8 من أبواب آداب القاضی منها:

19 ـ ما رواه فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) أنّه قال: «من أکل السحت الرشوة فى الحکم»، قیل: یابن رسول الله وإن حکم بالحقّ؟ قال: «وان حکم بالحقّ»، قال: «فأمّا الحکم بالباطل فهو کفر»(19).

20 ـ وعنه عن علی(علیه السلام) أنّه قال فی حدیث: «ولابدّ من قاض ورزق للقاضى»وکره أن یکون رزق القاضی على الناس الذین یقضی لهم، ولکن من بیت المال!(20).

21 ـ وعنه عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فیما عهد إلیه من أمر القضاة بعد ذکر صفاتهم کما تقدّم قال: «ثمّ أکثر تعاهد أمره وقضایاه وأبسط علیه من البذل ما یستغنى به عن الطمع وتقلّ به حاجته إلى الناس واجعل له منک منزلة لا یطمع فیما غیره حتّى یأمن من إغتیال الرجال إیّاه عندک، ولا یحابى أحداً للرجاء، ولا یصانعه لإستجلاب حسن الثناء، أحسن توقیره فى مجلسک وقربه منک»(21).

22 ـ ومنها ما رواه فی الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه علی بن الحسین عن أبیه عن علی بن أبی طالب(علیه السلام) أنّه قال: «من السحت ثمن المیتة ـ إلى أن قال ـ والرشوة فى الحکم وأجر القاضى، إلاّ قاض یجرى علیه من بیت المال»(22).

23 ـ ومنها ما رواه فی عوالی اللئالی عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «لعن الله الراشى والمرتشى ومن بینهما یمشى»(23).

وبالجملة الأحادیث الدالّة على حرمة الرشوة بهذا العنوان أو بما یؤدّی معناها کثیرة جدّاً، بل ربّما تبلغ حدّ التواتر کما أشار إلیه فی الجواهر(24)، ولکن قبل بیان مقتضاها لابدّ من ملاحظة مقتضى القاعدة فی هذا الباب، ثمّ ننظر هل یستفاد من روایات الباب معناً أوسع منه، أو لا؟

فنقول (ومن الله التوفیق والهدایة): أنّه لو کان «الجُعل» فی مقابل حکم الباطل أو الحکم على وفق مراد المعطی کیفما کان، حقّاً أو باطلا، فلا شکّ أنّه حرام، لأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، أمّا إذا أخذ على الحقّ فلا دلیل على الحرمة، نعم إذا کان القضاء واجباً عینیاً، فقد یقال بحرمة أخذ الاُجرة علیه، لما سیأتی من حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات، ولکن فیه کلام سیأتی إن شاء الله، وکذلک بالنسبة إلى الواجب الکفائی.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. المصدر السابق، ص 62، ح 2.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 63، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.
4. المصدر السابق، ص 63، ح 10.
5. المصدر السابق، ص 64، ح 12.
6. المصدر السابق، ص 65، ح 16.
7. المصدر السابق، ص 62، ح 4.
8. المصدر السابق، ص 62، ح 5.
9. المصدر السابق، ص 63، ح 9.
10. وسائل الشیعة، ج 18، ص 162، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 3.
11. المصدر السابق، ح 4.
12. وسائل الشیعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 7.
13. وسائل الشیعة، ج 12، ص 63، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 10.
14. وسائل الشیعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 6.
15. المصدر السابق، ص 161، ح 1.
16. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 426، الباب 5، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
17. المصدر السابق، ص 427، ح 6.
18. المصدر السابق، ح 4.
19. مستدرک الوسائل، ج 17، ص 353، الباب 8، من أبواب آداب القاضی، ح 1.
20. المصدر السابق، ح 2.
21. المصدر السابق، ح 3.
22. المصدر السابق، ص 354، ح 4.
23. المصدر السابق، ص 355، ح 8.
24. جواهر الکلام، ج 22، ص 145.