قد ذکرنا فی أبواب الطهارة والنجاسة أنّ غلیان العصیر کأنّه لفظ مشترک مستعمل فی معنیین مختلفین جدّاً:

1 ـ الغلیان بنفسه، وهو النشیش الذی یکون مقدّمة للتخمیر والإسکار.

2 ـ الغلیان الحاصل بالنار الذی لیس کذلک، وما أبعد بین النوعین من الغلیان من حیث الواقع والأثر.

وبالتعبیر العصری أنّ الأوّل من قبیل التغییرات الکیمیاویة، والثانی من قبیل التغییرات الفیزیائیة، ففی الأوّل تتبدّل ماهیة العصیر بشیء آخر، وفی الثانی لا یتغیّر إلاّ ظاهره، بل قد لا یتغیّر ظاهره أیضاً، فقد قال أهل الفنّ إنّ المواد الحلوة تنجذب بالمواد المخمّریة، وهی خلیات حیّة، فتوجب التحلیل فیها، فتنقلب إلى المواد الکحولیة، وغاز الکربن، وهذا الغاز هو الذی یوجب النشیش، وهو المسمّى بغلیان الخمر، وفی هذا الحال یتغیّر طعمه، وکما ورد فی کلماتهم فی الباب «یشتدّ» وکذا تتغیّر رائحته، وهذا یوجب حرمته ونجاسته، لأنّه مسکر مائع.

وفی روایات الباب 3 من الأشربة المحرّمة تجد شاهد صدق لنجاسة الخمر وکما هو المشهور والمعروف، وإلیک شطر من هذه الروایات:

1 ـ ما رواه محمّد بن عاصم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا بأس بشرب العصیر ستّة أیّام». قال ابن أبی عمیر معناه ما لم یغل(1).

2 ـ ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن شرب العصیر قال: «تشرب ما لم یغل فإذا غلا فلا تشربه» قلت: أی شیء الغلیان؟ قال: «القلب»(2).

3 ـ وما رواه ذریح قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إذا نشّ العصیر أو غلا حرم»(3).

وقد ثبت عندهم أنّ المواد الحلوة لا تنقلب بالکحول إلاّ إذا کان فیه کمیة وافرة من «الماء» ولذا لا ینقلب العصیر خمراً بعد الثلثین.

وأمّا الثانی، أی الغلیان بالنار فانّه لا یوجب أی تغییر کیمیاوی، وقد ذکرنا فی محلّه من کتاب الطهارة إنّه لا یوجب إلاّ الحرمة لا النجاسة.

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى حکم بیعه، سواء قلنا بحرمته أو بنجاسته أیضاً، وقلّما تعرّض له الأکابر کما إعترف به بعض المحقّقین فالمسألة غیر محرّرة فی کلمات القدماء، وذکر العلاّمة الأنصاری(قدس سره) إنّه لم یخالف فیه صریحاً إلاّ فی مفتاح الکرامة(4)(5).

وحاصل ما استدلّ به لحرمة بیعها بعد الغلیان اُمور:

أوّلها: نجاستها وقد عرفت غیر مرّة أنّ مجرّد النجاسة (على القول به هنا) لا یوجب فساد البیع إذا کانت له منافع محلّلة اُخرى کما فی المقام وهو ذهاب ثلثیه ثمّ شربه.

ثانیها: حرمتها وعدم مالیتها شرعاً، فلا یجوز بذل المال بازائها، وفیه إنّها مال معیوب کما صرّح به شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره)(6) ویظهر من غیره.

ولذا لا یضمن من غلاه إلاّ ارش العیب، بل قد لا یکون هذا عیباً بل حسناً إذا ذهب مقدار من مائه وقربت الطهارة فلا ارش، وإن فعل حراماً للتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه، وقیاسه على الخمر المغصوبة القابلة للتخلیل قیاس مع الفارق، وإن ذکره فی جامع المقاصد(7).

وعلى کلّ حال فهذا دلیل على الصحّة، لأنّ المالیة والمنفعة المعتدّة بها ثابتة فیها فیصحّ بیعه.

ثالثها: روایات عدیدة منها:

1 ـ ما رواه أبو کهمس قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن العصیر، لی کرم وأنا أعصره کلّ سنة، وأجعله فی الدنان وأبیعه قبل أن یغلی، قال(علیه السلام): «لا بأس به، وإن غلا فلا یحلّ بیعه» ثمّ قال: «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه یصنعه خمراً»(8).

ولعلّ ظاهر غلیانه بنفسه بقرینة إسناد الفعل إلى العصیر نفسه، وبقرینة ذیله الدالّ على أنّ الکلام فی التخمیر، ولکن سند الروایة ضعیف بأبی کهمس، ومضمونها أیضاً منکر، لأنّ بیع العنب ممّن یعمله خمراً لو فرض جوازه یبعد صدوره من الإمام(علیه السلام) جدّاً.

2 ـ وما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً. قال(علیه السلام): «إذا بعته قبل أن یکون خمراً وهو حلال فلا بأس»(9).

فانّ قوله «وهو حلال» دلیل على عدم جواز بیعه إذا کان حراماً.

وفیه: إنّ الظاهر أنّ المراد منه الحرمة للخمریة، ولا نظر له إلى حالة الغلیان بالنار جدّاً، هذا مضافاً إلى ضعف سندها بعلی بن أبی حمزة.

وما رواه فی سؤاله من قوله «لیطبخه» کأنّه إشارة إلى ما یطبخ من العصیر للشراب، ویسمّى بالفارسیة (مى پخته و باده) وإلاّ الطبخ للشیرج ممّا لا إشکال به، ولا یحتاج إلى السؤال، أضف إلى ذلک إنّه حکى عن بعض نسخ التهذیب والکافی «فهو حلال» بدل «وهو حلال» فیکون کالصریح فی کون الجواب عمّا لا یکون خمراً أو یکون خمراً.

3 ـ وما رواه أبو بصیر قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) وسئل عن «الطلا»، فقال: «إن طبخ حتّى یذهب منه إثنان ویبقى واحد فهو حلال، وما کان دون ذلک فلیس فیه خیر»(10).

4 ـ وما رواه محمّد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّى یغلی من ساعته أیشربه صاحبه؟ فقال(علیه السلام): «إذا تغیّر عن حاله وغلا فلا خیر فیه حتّى یذهب ثلثاه ویبقى ثلثه»(11).

وطریق الإستدلال بهما واحد، وهو نفی الخیر فیهما عن العصیر المغلی.

وفیه ـ مضافاً إلى ضعف الأوّل بعلی بن أبی حمزة، والثانی بالإرسال ـ إنّ نفی الخیر ظاهر فی عدم إمکان الإنتفاع به قبل ذهاب الثلثین بالشرب، وأوضح شاهد على ذلک السؤال عن الحلیّة فی الأوّل (أهو حلال) وعن الشرب فی الثانی (أیشربه صاحبه) فلا خیر فیه من حیث الشرب، فشیء من هذه لا یکون دلیلا على حرمة البیع، فالظاهر جواز بیعه، نعم بیعه ممّن یستحلّ شربه قبل ذهاب الثلثین لا یخلو من إشکال، ولکنّه أمر آخر لا دخل له بما نحن بصدده.

1. وسائل الشیعة، ج 17، ص 229، الباب 3، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2، (وفی هامشه: یعنی بنفسه لا بالنار بقرینة ذکر ستّة أیّام).
2. المصدر السابق، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 4.
4. المکاسب، ص 8، المسألة 3.
5. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 18.
6. المکاسب، ص 8، المسألة 3.
7. جامع المقاصد، نقلا عن المکاسب، ص 8، المسألة 3.
8. وسائل الشیعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
10. وسائل الشیعة، ج 17، ص 226، الباب 2، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 6.
11. المصدر السابق، ح 7.