والمراد منه الإستناد إلى علامات توجب الحاق بعض الناس ببعض، وقد ادّعى عدم الخلاف فی حرمتها، بل عن المنتهى وغیره دعوى الإجماع علیه، بل قد ادّعى فی الجواهر منافاته لما هو کالضروری من الشرع من عدم الإلتفات إلى هذه العلامات، بل ذکر أنّ الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقة القیافة للنسب(1).
والکلام تارةً من حیث ترتیب الأثر فی المناکح والمواریث وغیرها، واُخرى من حیث التعلیم والتعلّم من دون حکم بها، والأوّل ممّا لا کلام فیه بیننا، وان حکی عن العامّة الإعتناء به إجمالا، ویدلّ على مذهب الأصحاب:
1 ـ أصالة عدم الحجیّة فی کلّ طریق یشکّ فی حجیّته ـ کما هو المقرّر فی الاُصول.
2 ـ شهادة الوجدان بعدم مطابقته للواقع.
3 ـ أدلّة الحاق الولد للفراش.
4 ـ أدلّة اللعان، فانّها شاهدة على الإلحاق، وعدم الإعتناء بشیء فی مقابل الفراش.
5 ـ بعض الأحادیث الخاصّة مثل:
ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من تکهّن أو تکهّن له فقد برىء من دین محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم)» قال: قلت: فالقیافة (فالقافة) قال: «ما أُحبّ أن تأتیهم ...»(2).
أمّا الثّانی: فمقتضى الأصل جوازه، إلاّ أن یکون مظنّة للشکّ فی الأنساب، ومثاراً للتهمة، وأمّا حدیث زکریا بن یحیى التی إستند إلیها للجواز فی الأوّل الذی رواه شیخنا الأنصاری(قدس سره) فی مکاسبه فضعیف، منکر، لا دلالة له على المقصود، والأولى ترک التعرّض لنقله.
بقى هنا شیء، وهو أنّه لا یجوز التعویل على قول الأطباء فی إلحاق الأولاد بواسطة تحلیل الدم وشبهه، لأنّ کلّ ذلک ظنون لا دلیل على إعتبارها، والمعیار قاعدة «الولد للفراش» وحصول الظنّ من هذه الأسباب أحیاناً غیر کاف فی الإلحاق وعدمه، فانّه لا یغنی من الحقّ شیئاً، إلاّ ما ثبت بالدلیل.
1. الجواهر، ج 22، ص 92.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 108، الباب 26، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
