الأوّل: إنّه قد یکون شیء ممّا لا نفع فیه فی زمان أو مکان، بینما یکون فیه نفع فی محلّ أو زمان آخر، ولعلّه من هذا الباب جواز بیع «الهرّة» الذی ورد فی بعض الروایات مثل:

ما رواه محمّد بن مسلم وعبدالرحمن عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ثمن الکلب الذى لا یصید سحت». ثمّ قال: «ولا بأس بثمن الهرّ»(1).

وما ورد فی النهی عن بیع القرد وشرائه مثل:

ما رواه مسمع عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى عن القرد أن یشترى وأن یباع»(2).

وکذا ما دلّ على جواز بیع الفهود وسباع الطیر مثل:

ما رواه عیص بن قاسم: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الفهود وسباع الطیر هل یلتمس التجارة فیها؟ قال: «نعم»(3).

فلو صاد الهرّة فی زمان لا ینتفع بها، وکان القرد بالعکس إنعکس الحکم، کما هو ظاهر، ومن هذا القبیل بیع کثیر من أنواع الحیّات التی تؤخذ منها السموم فی مراکز صنع الأدویة وأنواع التریاق، وکذا کثیر من الحشرات أو العقاقیر والنباتات والأعشاب، وکذا بعض المعادن التی تستخرج منها الیوم مواداً مفیدة جدّاً لم تکن فی السابق کالاورانیوم وشبهه.

وبالجملة، الأمر یدور مدار المنفعة النوعیة، ولو بعنوان الدواء وشبهه، وهذا یختلف بإختلاف الأعصار والأمکنة، ومنه یظهر الجواب عن کلام بعض الأعاظم فی مسألة القرد والهرّة(4).

الثّانی: إذا شکّ فی بعض مصادیقه لإختلاف الأحوال فیه، فهل الأصل فیها الصحّة أو الفساد؟

ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) جواز الرجوع فی مقام الشکّ إلى أدلّة التجارة ونحوها

إذا کان له نفع ما وشکّ فی أنّها من الغالبة أو النادرة(5).

وذهب بعض الأعلام إلى جواز بیعها ولو مع العلم بعدم صدق المال علیه لجواز الرجوع إلى أدلّة البیع(6).

والإنصاف عدم صحّة شیء من ذلک، بل الأقوى الفساد فیه للشکّ فی شمول أدلّة المعوّضات له بعد الشکّ فی کونه مالا أم لا، فالإستدلال بالعمومات هنا کالإستدلال بالعام فی الشبهات المصداقیة.

الثّالث: إذا کان عدم مالیة شیء لقلّته کحبّة من حنطة، لا لخسّته، وهکذا الحال فی سائر الأجزاء الیسیرة، وحینئذ لا شکّ فی دخوله فی «الملک» بل الملک مؤلّف من هذه الأشیاء الصغیرة غالباً، وحینئذ لو غصبه غاصب وأتلفه فإن کان قیمیاً، فلا کلام لعدم القیمة له، وأمّا لو کان مثلیاً فهل یجب فیه المثل؟

قد یقال: نعم، وإلاّ لزم عدم الغرامة إذا أتلف صبرة تدریجاً، اللهمّ إلاّ أن یقال: یلزم فیه ما یلزم فی القیمی، فتأمّل.

وقد یقال بالنفی، کما عن التذکرة، وهو الحقّ، لأنّ المفروض عدم کونه مالا، والغرامة إنّما هی فی الأموال، نعم هو فاسق بفعله، وإمّا إذا أتلف صبرة تدریجاً عدّ المجموع مالا، وکان فعلا واحداً، کما هو ظاهر، فهو ضامن للکل بما هو کلّ، لا بما هو مرکّب من أجزاء مالیة، فانّ المدار فی هذه الاُمور على العرفیات.

وقیل بالضمان مطلقاً ولو کان قیمیاً کما یظهر من بعض الأکابر(7) إستناداً على السیرة القطعیة، فعلى هذا لو لم یکن مثلیّاً والمفروض إنّه لیس له قیمة یبقى مشغول الذمّة إلى یوم القیامة کالمفلس.

ولکنّه عجیب، لأنّ إعتبار الضمان هنا لغو إذا لم یمکن الخروج منه، والفرق بین المفلس وبین المقام ظاهر، فإنّه ممکن الأداء ذاتاً إن کان المفلس لا یقدر علیه فی زمان خاصّ، ومورد الکلام غیر ممکن الأداء ذاتاً.

الخامس ـ ذکر بعض الأعلام فی بعض کلماته تقسیم ما لا نفع فیه إلى ثلاثة أقسام:

«قسم» لا منفعة فیه عاجلا ولا آجلا، ویکون فی نفس المعاملة غرض عقلائی نوعی أو شخصی، و «قسم» لا منفعة فیه مطلقاً، لکن کان للمشتری فیه غرض عقلائی نوعی أو شخصی فی شرائه، کما لو هجمت الهوام المؤذیة على بستان فتعلّق غرض المالک بشراء جثثها بثمن غال مقدّمة لدفعها.

و «قسم» له منفعة لا یعتدّ بها العقلاء.

ثمّ صرّح بصحّة القسم الثانی وبعض فروض القسم الثالث، وهو ما کان له دواع عقلائیة شخصیة وان لم تکن نوعیة.

وأنت خبیر بعد ما عرفت بعدم صحّة القسم الثانی أیضاً، لأنّ البیع وسائر المعوّضات فرع المالیة العقلائیة، والمفروض أنّه لا مالیة فیها، وقوله أنّ المالیة فرع «العرض والطلب» وهو هنا موجود، ممنوع، لأنّ الطلب غیر موجود فی نفس الهوام، وإنّما هو ذریعة لإعدامها، ولو کان مالا کان إفنائها حراماً، فلیس هو فی الواقع بیعاً، بل اُجرة للعمل، سمّیت بیعاً تسامحاً کما هو ظاهر، هذا مضافاً إلى أنّ مدار المالیة هو الطلب النوعی لا الشخصی، وکذلک الفرض الثالث التی لا تعدّ المنفعة غالبة فی عرف العقلاء، لما عرفت أنّ الدواعی الشخصیة لا تکون میزاناً للمالیة عندهم.

السّادس: قد یستدلّ لما ذکرنا من عدم الإعتناء بالمنافع النادرة بما روى عنه(صلى الله علیه وآله وسلم)فی الیهود، قال(صلى الله علیه وآله وسلم): «لعن الله الیهود حرّمت علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا ثمنها وإنّ الله إذا حرّم على قوم أکل شىء حرّم ثمنه»(8).

رواه تارةً فی عوالی اللئالی، واُخرى فی دعائم الإسلام، ومثلهما روایة تحف العقول، لأنّه ذکر فی تفسیر وجوه الحرام من التجارات أمثلة کثیرة لها منافع نادرة قطعاً فلم یعتدّ بها، مثل لحوم السباع أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو الأشیاء النجسة، وکذلک ما ورد فی وجوه الحرام من الصناعات کصنع الأشربة المحرّمة والبرابط والمزامیر وغیرها، فإنّه جمیع ذلک قد یکون لها منافع نادرة کالتداوی بدهن السباع ولو بدلکها والتدهین بها، أو إطعام لحومها جوارح الطیر والکلاب المملوکة والحیوانات الموجودة فی «بستان الوحوش» وغیرها، ولکن مع ذلک عدّ هذا کالعدم، وجعل هذه الاُمور ممّا یجیء منها الفساد محضاً.

والإنصاف إنّها دلائل ظاهرة على المقصود لو صحّت اسنادها أو قلنا بتظافرها أو جبرها بعمل الأصحاب، ولا یعتنى بإحتمال حرمة جمیع منافع الشحوم على الیهود، بل الظاهر حرمة أکلها أو المنافع الغالبة لها، لهذا قال بعده «إنّ الله إذا حرّم على قوم أکل شیء حرّم ثمنه».

السّابع ـ لا إشکال فی أنّ الحرمة هنا مستلزمة للفساد لما عرفت فیها من الأدلّة السابقة الآنفة.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
2. المصدر السابق، ص 123، الباب 37، ح 4.
3. المصدر السابق، ص 123، ح 1.
4. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 195.
5. المکاسب المحرّمة، ص 20.
6. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 195.
7. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 196.
8. المستدرک، ج 13، ص 73، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.