الأوّل: لا شکّ فی إنحصار موضوع الغیبة بما إذا کانت عن شخص معلوم أو جمع محصورین، فلو کان عن شخص مجهول لم یحرم ولم یکن غیبة، لما عرفت من الروایات الکثیرة الدالّة على إعتبار کشف السرّ فیها، مضافاً إلى ما ذکره بعض أهل اللغة، وإطلاق کلام جمع من الفقهاء لابدّ أن یحمل علیه.

هذا مضافاً إلى الملاکْ فی حرمتها کما یظهر من الآیة الشریفة وغیر واحد من روایات الباب کونها سبباً لهتک أعراض المؤمنین، ومن الواضح عدم تحقّقها بدون معرفة المغتاب.

والحاصل أنّه یتصوّر هنا صور:

1 ـ ما إذا کان المغتاب (بالفتح) مجهولا مطلقاً، کأن یقال رأیت رجلا بخیلا کذا وکذا، ولا إشکال فی عدم حرمته وعدم کونه غیبة.

2 ـ إذا کان محصوراً بین أفراد کثیرین، کما إذا قال: واحد من أهل بلدة کذا بخیل دنی، وهو أیضاً کسابقه.

3 ـ إذا کان محصوراً بین افراد معینین، کما إذا قال: أحد أبناء فلان یشرب الخمر، فهل یحسب غیبة، أو لا؟ الظاهر أنّه لا إشکال فی حرمته، وإن لم نقل بکونها غیبة لعدم کشف الستر إلاّ ناقصاً وذلک لجعل جمیع أبنائه فی معرض التهمة، بل قد تکون حرمته أشدّ من هذه الجهة، بل لا یبعد وجود ملاک الغیبة فیها ولو بمرحلة.

4 ـ ما إذا تکلّم عن جماعة کثیرة، وقال: أهل البلد الفلانی کلّهم کذا وکذا، فلو کان من قبیل کشف الستر عن عیوبهم کان غیبة عن الجمیع، لوجود شرائطها فیه بل کان أشدّ، وإلاّ لم یعد غیبة.

5 ـ إذا قال ذلک، وکان مراده أکثرهم وقصد کشف عیبهم المستور کان من قبیل غیبة المحصورین، وکان حراماً، ولو فرضنا أنّا شککنا فی صدق تعریفها علیه لم نشکّ فی حرمته لما مرّ.

6 ـ وکذلک إذا کان المراد بعضهم، وکانت القرینة قائمة، إلاّ إذا کان البعض من قبیل القلیل فی الکثیر بحیث لا یخلو جماعة منه، فلا یکون کشف ستر ولا هتکاً للجمیع.

الثّانی: قد عرفت عدم إعتبار قصد المذمّة والإنتقاص فی مفهوم الغیبة وحکمها، وإنّما المدار على کشف الستر عن بعض العیوب بما یوجب هتک المؤمن والتعرّض لعرضه، وذلک لتظافر ما عرفت من الروایات الدالّة علیه وإشعار الآیة به لذکرها بعد سوء الظنّ والتجسّس، وتصریح بعض أهل اللغة به، وإن صرّح بعضهم کالشهید الثانی قدّس الله نفسه الزکیة بإعتبار قصد الإنتقاص.

هذا مضافاً إلى أنّه لو کان ذکره بما فیه من العیوب الخفیّة کان قصد الإنتقاص فیه قهریاً، نظیر ما مرّ فی باب الإعانة على الإثم إذا باع عنبه ممّن یعلم أنّه یعمله خمراً، فإن قصد الإعانة فیها قهری أیضاً.

أمّا إذا لم یکن العیب مستوراً، فلا یخلو عن أحد اُمور:

1 ـ یتکلّم به بقصد الذمّ والإنتقاص کأن یقول: انظر إلى هذا الأعمى المفلوج، أو إلى هذا المجرم النجس، ولا ینبغی الشکّ فی حرمته لا من جهة شمول أدلّة الغیبة، بل لأنّه هتک المؤمن، مضافاً إلى إیذائه لو سمعه، وشمول أدلّة التعییر له لو قلنا بحرمة تعییر المؤمن مطلقاً.

2 ـ ما إذا لم یقصد الذمّ، ولکن کان من الألقاب المشعرة بالذمّ، کما هو معمول بین من لا یبالون بأمر الدین، وهذا أیضاً حرام لدخوله فی أدلّة حرمة التنابز بالألقاب.

3 ـ إذا لم یکن من هذه الألقاب ولا قصد الإنتقاص، بل ولا یترتّب علیه هذا العنوان قهراً، کما إذا کان فی مقام ذکر العلاقة، من قبیل ما لو سئل عن زید فقال: أی زید؟ الأعمى أو البصیر؟ وغیر ذلک من أشباهه.

بقى الکلام فیما إذا کان العیب ظاهراً لغالب الناس، ولکن کان مستوراً عن شخص المخاطب، فهل هو ملحق بالغیبة، أو لا؟ لا یبعد عدم کونه غیبة وان کان الأحوط الإجتناب، وذلک لعدم شمول تعریفها له، ولا أقل من الشکّ.

الثّالث: لابدّ فیها من وجود مخاطب، وإلاّ فمجرّد حدیث النفس غیر کاف، لعدم کونه کشف ستر.

الرّابع: لا تفاوت بین ذکر العیوب المستورة فی کونها غیبة، وقد أشار شیخنا الأعظم إلى سبعة أنواع من العیوب، وهی ما کان فی بدنه، أو نسبه، أو خلقه، أو فعله، أو قوله، أو دینه، أو دنیاه(1) وزاد علیه غیره اُموراً اُخر ممّا یتعلّق بالإنسان، إلاّ أنّه یمکن إدراجها فی قوله « أو دنیاه»، فلو قال: داره أو ثوبه أو ولده أو دابته أو زوجته أو اُخوته کذا وکذا ممّا یعدّ نقصاً له أیضاً کان غیبة له مع إجتماع سائر شرائطها، وکذا إذا ذکره بسوء فی کتابه ودرسه وبحثه وغیر ذلک ممّا یتعلّق بشأن من شؤونه ممّا یعدّ نقصاً مستوراً.

والدلیل على ذلک کلّه إطلاق کثیر من کلمات أهل اللغة والفقهاء وبعض الروایات، مضافاً إلى عموم الملاک کما هو ظاهر، وإختصاص بعض کلماتهم بموارد خاصّة لا یدلّ على خروج غیره، وقد عرفت فی حدیث عائشة أیضاً الذی ذکرناه آنفاً، وفی المستدرک عن الصادق(علیه السلام) ما یدلّ على ذلک فراجع(2).

السّادس: قد ظهر ممّا ذکرنا قبح ما هو معمول بین جمع من العوام حیث یغتابون أحداً، ثمّ یقولون هذا من صفاته، فإنّه لو لم یکن من صفاته کان بهتاناً، وقد روى فی الجوار أنّه ذکر عنده(صلى الله علیه وآله وسلم) رجل فقالوا: ما أعجزه، فقال: «اغتبتم صاحبکم»، قالوا: یارسول الله قلنا ما فیه! قال: «إن قلتم ما لیس فیه فقد بهتموه!»(3).

وکذا ما قد یقوله بعض العوام «إنّا نقول ذلک بمحضره» فهو أیضاً عذر باطل، إلاّ أن یراد أنّه لا یکره هذا الکلام بناءاً على کون الکراهة ممّا یعتبر فی مفهومه فتدبّر.

السّابع: حکی عن المحقّق الأردبیلی وصاحب الکفایة(قدس سرهما) عموم تحریم الغیبة للمؤمنین وغیرهم (من المسلمین وغیرهم) لأنّ قوله تعالى (وَلاَ یَغْتَبْ...)(4) عام، والکثیر من أدلّة الحرمة جاءت بلفظ الناس أو المسلم، فیشملان الجمیع، ولا إستبعاد فی ذلک بعد إحترام ماله ونفسه، فلیکن عرضه کذلک، ولکن شدّد علیه الإنکار فی الجواهر(5) وغیره.

وعمدة ما استدلّوا للجواز اُمور:

الأوّل ـ ظاهر الآیة الإختصاص بالأخ، وهو خاصّ بالمؤمن.

الثّانی ـ ظاهر الروایات ـ بعد ضمّ بعضها ببعض ـ إختصاص الحرمة بالمؤمن، وهو من یقول بولایة الأئمّة من أهل البیت(علیهم السلام).

الثّالث ـ ما علم من ضرورة المذهب من عدم إحترامهم وعدم جریان أحکام الإسلام فیهم إلاّ قلیلا، ممّا یتوقف إستقامة نظم معاش المؤمنین علیه، لا سیّما ما دلّ على حکم الناصب وأنّه أنجس من الکلب.

الرّابع ـ ما دلّ على جواز لعنهم ووجوب البراءة منهم والوقیعة فیهم، أی غیبتهم مثل:

1 ـ ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم وأکثروا من سبّهم والقول فیهم والوقیعة، وباهتوهم، کیلا یطمعوا فى الفساد فى الإسلام ویحذّرهم الناس ولا یتعلّمون من بدعهم، یکتب الله لکم بذلک الحسنات ویرفع لکم به الدرجات فى الآخرة»(6).

2 ـ وما رواه محمّد بن الهیثم التمیمی عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قوله تعالى: (کَانُوا لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنکَر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَفْعَلُونَ) قال: «أما أنّهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم، ولکن کانوا إذا لقوهم ضحکوا فى وجوههم وأنسوا بهم»(7).

5 ـ قیام السیرة المستمرّة بین العلماء والعوام علیه، وقد ذکر فی الجواهر أنّه من الضروریات(8).

6 ـ أنّهم بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم، والمتجاهر بالفسق یجوز غیبته.

أقول: ما المراد بالمخالف؟ هل هو الناصب، أو المعاند للأئمّة المعصومین، أو من ینکر فضلهم، أو مطلق من لا یعرف هذا الأمر، وإن کان موالیاً له کما یترآءى من کثیر منهم حتّى صنّفوا کتباً فی فضل أهل البیت والأئمّة(علیهم السلام) ویودّونهم مودّة کثیرة، وإن لم یعرفوا إمامتهم لا سیّما إذا کانوا قاصرین لا مقصّرین؟

أمّا الأوّل: فلا کلام فیه لما ذکر ولغیره، وأمّا إن کان المدّعى العموم بحیث یشمل الأخیر أیضاً، فهو قابل للکلام، وشمول الأدلّة المذکورة لها غیر واضح.

أمّا عدم شمول الآیة له فانّه لا یمنع عن شمول غیره بعد عدم المفهوم فی الآیة، أمّا الروایات فبعضها وإن کان مصرّحاً فیها بالمؤمن مثل:

1 ـ ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه، والمهاجر من هجر السیّئات، وترک ما حرّم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة»(9).

2 ـ وما رواه أبو بصیر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه معصیة لله، وحرمة ماله کحرمة دمه»(10).

3 ـ ما مرّ من روایة علقمة بن محمّد عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع الله بینهما فى الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما لیس فیه فقد إنقطعت العصمة بینهما وکان المغتاب فى النار خالداً فیها وبئس المصیر»(11).

ولکن المصرّح به فی غیرها مطلق المسلم مثل:

1 ـ ما رواه الحرث بن المغیرة قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «المسلم أخ المسلم وعینه ومرآته ودلیله لا یخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذّبه ولا یغتابه»(12).

2 ـ وما رواه رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المسلم أخ المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یغتابه ولا یغشّه ولا یحرّمه»(13).

3 ـ ما مرّ آنفاً عن أبی ذرّ عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی وصیّة له قال: «یاأبا ذرّ إیّاک والغیبة فانّ الغیبة أشدّ من الزنا!» قلت ولِمَ ذاک یارسول الله قال: «لأنّ الرجل یزنى فیتوب إلى الله فیتوب الله علیه، والغیبة لا تغفر حتّى یغفرها صاحبها، یاأبا ذرّ سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصى الله وحرمة ماله کحرمة دمه ...»(14).

4 ـ ما مرّ عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث المناهی: أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى عن الغیبة والإستماع إلهیا ... وقال: «من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ونقض وضوءه ...»(15).

وفی بعضها مطلق الناس مثل:

ما مرّ عن نوف البکالی قال: أتیت أمیر المؤمنین(علیه السلام) ... فقلت له: یاأمیر المؤمنین عظنی، فقال: یانوف ... قلت زدنی، قال: «اجتنب الغیبة فانّها أدام کلاب النار ثمّ قال یانوف کذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة»(16).

وما رواه الحسین بن خالد عن الرضا عن أبیه عن الصادق(علیه السلام) قال: «إنّ الله یبغض البیت اللحم واللحم السمین قال: فقیل له: إنّا لنحبّ اللحم وما تخلوا بیوتنا منه فقال: لیس حیث تذهب إنّما البیت اللحم البیت الذى تؤکل فیه لحوم ـ الناس ـ  بالغیبة! ...»(17).

خرج منه الکافر وبقى غیره.

ومن الواضح عدم المنافاة بین هذه العناوین الثلاث (المؤمن، المسلم والناس) لأنّ إثبات شیء لا ینفی ما عداه.

أمّا ما علم من ضرورة المذهب إنّما هو فی القسم الأوّل منهم فقط، وکذا أحکام الناصب، أمّا الموالین لهم لا سیّما إذا کانوا قاصرین فدخولهم فی ذلک غیر ثابت، فالأحوط لولا الأقوى وجوب الإجتناب عن غیبتهم.

أمّا أدلّة وجوب اللعن فهی مختّصة فی أهل البدع، والظالمین لأهل البیت (علیهم آلاف الثناء والتحیة) وکذا ما ورد فی الزیارات المأثورات، وکذلک الکلام فی السیرة المستمرة.

وأعجب من الکلّ الإستدلال بمسألة التجاهر بالفسق، فانّ الغیبة فی المتجاهر إنّما هی فیما تجاهر، أمّا الأزید فغیر ثابت کما سیأتی.

هذا مضافاً إلى أنّ المفروض فی بعض شقوق المسألة أنّه قاصر، والقاصر لا یکون فاسقاً، والعمدة هنا أنّه قد حرّم الشارع دمه وماله وأمر بالعشرة معه بالمعروف، والغیبة موجبة لهتک الأعراض وکشف الستور، واحترام العرض أولى من إحترام الأموال، فلا یبعد أن یکون القول بالتفصیل هنا هو القول الحقّ والوسط.

—–

الثّانی: ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) أنّ الظاهر دخول الصبی الممیّز المتأثّر بالغیبة لو سمعها، وإستدلّ له بعموم بعض روایات الباب مع صدق الأخ علیه، لقوله تعالى فی حقّ الأیتام: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ)(18) ولیس فیها قوله «فی الدین» کما قد یتوهّم، بل هو وارد فی آیة اُخرى فی سورة الأحزاب لا دخل له بأمر الیتامى، والأمر سهل.

مضافاً إلى إمکان إطلاق المؤمن علیه تغلیباً فتأمّل.

وأمّا تقییده بالممیّز فغیر ظاهر بعد عدم کون الملاک الإیذاء، بل هتک عرض المؤمن، فلو کان ذکر بعض العیوب هتکاً لغیر الممیّز فی العاجل أو الآجل لم یکن خالیاً عن الإشکال، فلنعم ما قال الشهید(رحمه الله) فی «کشف الریبة» بعد عدم الفرق بین الصغیر والکبیر الشامل لغیر الممیّز، وبالجملة المدار على حرمة الإرث، والظاهر أنّ أطفال المؤمنین بحکمهم دماً ومالا وعرضاً.

ومنه یظهر الکلام فی مجانینهم وانّ ما یوجب هتکهم وکشف سرّهم وعیبهم ولو کانوا مجانین مشکل جدّاً.

1. المکاسب المحرّمة، ص 42.
2. مستدرک الوسائل، ص 106.
3. مجمع الزوائد، ج 8، ص 94، نقلا عن الجواهر، ج 22، ص 65.
4. سورة الحجرات، الآیة 12.
5. الجواهر، ج 22، ص 62.
6. وسائل الشیعة، ج 11، ص 508، الباب 39، من أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ح 1.
7. المصدر السابق، ص 509، ح 7.
8. جواهر الکلام، ج 22، ص 62.
9. وسائل الشیعة، ج 8، ص 596، الباب 152، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
10. المصدر السابق، ص 599، ح 12.
11. المصدر السابق، ص 601، ح 20.
12. وسائل الشیعة، ج 8، ص 597، الباب 152، من أبواب أحکام العشرة، ح 3.
13. المصدر السابق، ح 5
14. المصدر السابق، ص 598، ح 9.
15. وسائل الشیعة، ج 8، ص 599، الباب 152، من أبواب أحکام العشرة، ح 13.
16. المصدر السابق، ص 600، ح 16.
17. المصدر السابق، ص 601، ح 17.
18. سورة البقرة، الآیة 220.