ذکر شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری (قدس سره) بمناسبة مسألة وجوب إعلام المشتری بنجاسة الدهن هذه القاعدة على وجه عام، وحیث أنّها من أهمّ ما یبتلى به، فلا بأس ببسط الکلام فیه.

والأولى قبل کلّ شیء ذکر الأقسام فی المسألة، فنقول:

ذکر الشیخ رحمه الله تعالى فی المقام ما حاصله: إنّ هنا اُموراً أربعة:

أحدها: أن یکون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام فی الخارج، کما إذا أکره غیره على المحرّم، ولا شکّ فی حرمته.

ثانیها: أن یکون فعله سبباً، کمن قدّم إلى غیر طعاماً محرّماً فأکله بنفسه، والأقوى فیه أیضاً التحریم، لأنّ إستناد الفعل إلى السبب هنا أقوى (من المباشر لجهله).

ثالثها: أن یکون شرطاً لصدور الحرام، ثمّ قسّمه إلى قسمین: ما یکون من قبیل إیجاد الداعی إلى المعصیة، لحصول الرغبة فیها أو العناد الموجب لها، ثمّ قال: والظاهر حرمة القسمین.

رابعها: ما یکون من قبیل عدم المانع، وهو تارةً یکون مع الحرمة الفعلیة فی حقّ الفاعل ویدخل فی أدلّة النهی عن المنکر.

واُخرى مع عدمها، وإستشکل فی وجوب الردع هنا، إلاّ إذا علم من الخارج بوجوب دفع هذا المنکر کیفما کان کإراقة الدم المحرّم ممّن هو جاهل به، وکذلک الأعراض والأموال المهمّة، نعم بالنسبة إلى الجهل بالحکم یجب الإعلام من باب إرشاد الأهل (انتهى ملخّصاً)(1).

وکأن فیه الخلط بین محلّ الکلام وما هو خارج عنه، فإنّ ظاهر کلامه(قدس سره) أنّ الأقسام الثلاثة الاُولى أعمّ من صورة العلم والجهل أو مختّصة بصورة العلم، وهو کما ترى.

والأحسن أن یقال: تارةً یفرض علم المباشر بالحکم والموضوع واُخرى جهله، والأوّل خارج عن قاعدة الغرور، والثانی ـ أعنی الجاهل ـ قد یکون فی الحکم، واُخرى فی الموضوع، وثالثة فی کلیهما.

ومن الواضح خروج غیر الجهل بالموضوع من محلّ الکلام، لعدم الشکّ فی وجوب إعلام الجاهل بالحکم لآیة النفر وغیرها من الأدلّة الدالّة على وجوب إرشاد الجاهل.

إنّما المناسب لعنوان القاعدة، ولمبحث بیع الدهن المتنجّس ووجوب إعلام المشتری هو خصوص الجهل بالموضوع، کمن قدّم طعاماً حراماً لغیره، أو ثوباً نجساً له، أو عقد له امرأة محرّمة علیه وأمثال ذلک.

إذا عرفت محلّ البحث فاعلم أنّه یتصوّر على أنحاء:

1 ـ أن یکون من قبیل الإجبار والإلزام له بشیء محرّم لا یعلمه، کإجباره على شرب مائع هو جاهل بخمریته.

2 ـ أن یکون من قبیل التسبیب المصطلح فی الفقه، کمن قدّم طعاماً مغصوباً إلى ضیف له، وکذلک تقدیم شیء حرام یعلم أنّه سیصرفه فی الأکل.

3 ـ أن یکون من قبیل إعطاء شیء له منافع مختلفة، ولکن منفعته الغالبة محرّمة، کإعطاء دهن نجس یکون معدّاً للأکل غالباً، وکذلک ما تکون له منفعتان متساویتان.

4 ـ أن یکون من قبیل إعطاء ما یکون منفعته النادرة محرّمة کدهن السراج الذی یستفاد منه فی الطعام نادراً.

5 ـ أن یکون من قبیل عدم إیجاد المانع مع کون الموضوع حراماً لا یعلمه.

والکلام فیها تارةً من ناحیة القواعد والاُصول العامّة، واُخرى من ناحیة الأدلّة الخاصّة.

أمّا الأوّل: فقد یقال فیها بالحرمة نظراً إلى شمول أدلّة المحرّمات لها من حیث عنوان التسبیب (ولا أقل فی بعض الصور).

وفیه إشکال ظاهر، فانّ قوله «لا تشرب الخمر» وأمثاله ظاهر فی عدم شربه بالمباشرة، ولا دلالة له على حرمة سقی غیره ولو ثبت بدلیل آخر.

والثانی: بأدلّة وجوب إرشاد الجاهل، ولکن عرفت أنّها ناظرة إلى الأحکام فقط.

والثالث: بما علم من الشرع من أنّ الأحکام تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعیین، وأنّ أکل الحرام وشربه من القبیح الواقعی. ولذا یکون الإحتیاط فیه مطلوباً مع الشکّ، وحینئذ یکون إعطاء النجس للجاهل اغراءاً بالقبیح، وهو قبیح (هذا ما ذکره شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره)).

وأضاف إلیه فی «مصباح الفقاهة» بأنّ الأحکام الواقعیة لیست مقیّدة بعلم المکلّفین، وإلاّ لزم التصویب المحال أو الباطل(2).

وفیه أوّلا: إنّ التصویب إنّما هو فیما إذا کان العلم بالحکم دخیلا فیه، ولکن محلّ الکلام کما عرفت إنّما هو العلم بالموضوع، أعنی العلم بعنوان النجاسة لا بحکمها.

وثانیاً: إنّ موضوعات الأحکام مختلفة، بعضها غیر مقیّدة بالعلم، کحرمة ما لا یؤکل فی لباس المصلّی، وبعضها مقیّدة بالعلم، کحرمة لبس النجس فی الصلاة، فلذا یعاد فی الأوّل فی حال السهو دون الثانی بعد ظهور الحال.

وبالجملة إحتمال دخل العلم بالموضوع فی ملاک الحرمة واقعاً فی بعض الموارد ممکن جدّاً.

وثالثاً: کونه من الإغراء بالقبیح أوّل الکلام.

ویمکن الإستدلال له بإرتکاز المتشرّعة المأخوذ من الشارع قطعاً، فإنّه یقتضی حرمة إعطاء الخمر للجاهل به، وکذا المیتة ولحم الخنزیر، ولکن المسلم منه هو بعض المحرّمات المؤکّدة کالخمر، وأمّا بالنسبة إلى مثل إعارة الثوب النجس وشبهها غیر معلوم.

فلا یبقى مجال إلاّ للقول بالتفصیل بین ما علم من مذاق الشرع حرمته على کلّ حال وبکلّ صورة، وما لم یعلم، ولعلّ هذا الإرتکاز متّخذ من الأدلّة الآتیة، فانتظر.

أمّا الثّانی: من ناحیة الأدلّة الخاصّة، وقد إستدلّ بروایات قد یفهم منها العموم منها:

1 ـ ما ورد فی أبواب الجماعة عن علی(علیه السلام): «إنّه لیس من إمام یصلّى بقوم فیکون فى صلاته نقص إلاّ کانت علیه ولا ینقص من صلاتهم»(3).

ومثله ما فی تحف العقول(4) وبمضمونه فی الوسائل(5) بل فیه: کان علیه مثل أوزارهم ـ إلى غیر ذلک ممّا فی معناه.

وفیه: مضافاً إلى أن اسناد بعضها غیر نقیّة، أنّها أجنبیة، عمّا نحن فیه، بل هو دلیل على

2 ـ ما دلّ على حرمة الإفتاء بغیر علم وهی کثیرة(6).

وفیه: أنّ خروجها ممّا نحن فیه أظهر من غیره، لأنّها فی الإغراء بالجهل فی الشبهات الحکمیة، وأین هو ممّا نحن بصدده؟

3 ـ ما دلّ على کراهة إطعام البهیمة الأطعمة والأشربة المحرّمة مثل: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سألته عن البهیمة البقرة وغیرها تسقی أو تطعم ما لا یحلّ للمسلم أکله أو شربه أیکره ذلک؟ قال: نعم یکره ذلک»(7).

وفیه إشکال ظاهر، لأنّ کراهة ذلک لا تدلّ على الحرمة فی الإنسان، اللهمّ إلاّ أن یکون المراد من الکراهة الحرمة، وهو غیر ثابت.

4 ـ ما دلّ على حرمة سقی الشراب للطفل والکافر، مثل:

ما رواه أبو الربیع الشامی قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن الخمر. فقال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ الله عزّوجلّ بعثنى رحمة للعالمین، ولأمحق المعازف والمزامیر واُمور الجاهلیة والأوثان، وقال: أقسَمَ ربّى لا یشرب عبد لى خمراً فى الدنیا إلاّ سقیته مثل ما یشرب منها من الحمیم، معذّباً أو مغفوراً له، ولا یسقیها عبد لى صبیاً صغیراً أو مملوکاً إلاّ سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامة معذّباً أو مغفوراً له»(8).

(وبهذا المضمون الأحادیث رقم 2 و3 و6 من الباب نفسه).

وما رواه الصدوق(رحمه الله) فی عقاب الأعمال باسناده عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث قال: «ومن شرب الخمر سقاه الله من السمّ الأساود ومن سمّ العقارب ... ومن سقاها یهودیاً أو نصرانیاً أو صابیاً أو من کان من الناس فعلیه کوزر من شربها»(9).

وفیه إنّه یمکن أن تکون للخمر خصوصیة لیست فی غیرها کما هو کذلک، ولذا صرّح فی الکافر فی غیرها بخلافه.

5 ـ ما دلّ على جواز بیع المشتبهین بالمیتة للکافر، وقد مرّ ذکره، ویستفاد منه بالمفهوم عدم جوازه لغیره، ودلالتها على المقصود لا بأس بها، ولکن هل یستفاد منها العموم؟!

6 ـ ما دلّ على وجوب اهراق المرق المتنجّس مثل:

ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام): إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا فی القدر فأرة، فقال: «یهراق مرقها ویغسل اللحم ویؤکل»(10).

7 ـ ما دلّ على وجوب إعلام نجاسة الدهن مثل:

ما مرّ من روایة معاویة بن وهب وغیره عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: «بعه وبیّنه لمن إشتراه لیستصبح به»(11).

وما رواه إسماعیل بن عبدالخالق عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله سعید الأعرج السمّان عن الزیت ... تقع فیه الفأرة فتموت کیف یصنع به؟ قال: «أمّا الزیت فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له فیبتاع للسراج، وأمّا الأکل فلا ...»(12).

8 ـ ما دلّ على عدم جواز بیع العجین النجس إلاّ ممّن یستحلّ المیتة مثل:

ما رواه حفص البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: «یباع ممّن یستحلّ المیتة»(13).

وتحصّل من جمیع ذلک أنّ الأعیان النجسة أو المتنجّسات أو المحرّمات لا یجوز إطعامها للغیر، أو غیر ذلک من أشباهه إشکال، نعم فی المأکولات لا یبعد التحریم وإن کان الأحوط فی الجمیع هو ذلک.

نعم ذکر صاحب الحدائق فی بعض کلماته فی مسألة بیع الدهن النجس: أنّ هذه الأخبار المانعة معارضة بما دلّ على جواز إعارة الثوب الذی لا یصلّی فیه لمن یصلّی فیه(14) مثل:

ما رواه عبدالله بن بکیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فیه وهو لا یصلّی فیه، قال: «لا یعلمه»، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «یعید»(15).

وما دلّ على عدم وجوب الإعلام بالنجاسة فی ثوب الغیر مثل:

ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهم(علیهما السلام) قال سألته عن الرجل یرى فی ثوب أخیه دماً وهو یصلّی. قال: «لا یؤذنه حتّى ینصرف»(16).

ولکن الإنصاف إنّ شیئاً منهما لا یعارض ما مرّ، لما عرفت من أنّ الطهارة شرط علمی لا واقعی فی الصلاة.

هذا ولو قلنا بالحرمة فهو فیما کان هو السبب فی ذلک، أو سلّطه علیه من غیر إعلام مع کون منفعته الغالبة الإنتفاع به فیما لا یجوز، ولکن فی مورد المنافع النادرة، أو فیما لا یکون سبباً بل یقدر على المنع، فلا دلیل على وجوب الإعلام، بعد عدم شمول أدلّة النهی عن المنکر لما لیس فعلیّاً، إلاّ فی موارد خاصّة یعلم من مذاق الشرع لزوم المنع منه وإن کان الفاعل جاهلا، کالدماء.

1. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره)،ص 9 ـ 10.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 118.
3. بحار الأنوار: ج 18، ص 63، (ولکن لم نعثر على هذا ح فی البحار ولکن عثرنا علیه هو:
عن علی(علیه السلام) قال من صلّى بالناس هو جنب أعاد هو والناس صلاتهم. (بحار الأنوار، ج 88، ص 67، ح 19).
وقریب منه ما رواه فی الوسائل ما هذا لفظه:
عن معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) أیضمن الإمام صلاة الفریضة؟ فانّ هؤلاء یزعمون أنّه یضمن، فقال: لا یضمن، أی شیء یضمن؟ إلاّ أن یصلّی بهم جنباً أو على غیر طهر. (وسائل الشیعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب صلاة الجماعة، ح 6، (ومنه قریب منه ما فی المستدرک، ج 1، ص 494، الباب 32، من أبواب صلاة الجماعة،ح 2).
4. تحف العقول، ص 41.
5. وسائل الشیعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب الجماعة، ح 6.
6. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 4، من أبواب صفات القاضی، ص 9.
7. وسائل الشیعة، ج 17، ص 247، الباب 10، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 5.
8. المصدر السابق، ص 245، ح 1.
9. المصدر السابق، ص 247، ح 7.
10. وسائل الشیعة، ج 16، ص 376، الباب 44، من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.
11. المصدر السابق، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
12. المصدر السابق، ح 5.
13. المصدر السابق، ص 68، الباب 7، ح 3.
14. الحدائق، ج 18، ص 91.
15. وسائل الشیعة، ج 2، ص 1069، الباب 47، من أبواب النجاسات، ح 3.
16. المصدر السابق، ح 1.