وله مصادیق کثیرة سواء ما یعدّ عند الصبیان لعباً، أو الألعاب الریاضیة، وغیرها، ممّا فیه أغراض عقلائیة، بل حلّ بعض المسائل العلمیة أو الأدبیة. ولا کلام فی الحرمة الوضعیة فیها، لأنّها من الأکل بالباطل، إنّما الکلام فی حرمتها التکلیفیة، فقد ادّعى عدم الخلاف فیه أیضاً، ولکن الظاهر من الجواهر عدم حرمته من هذه الجهة، بل لم ینقل فیه مخالف(1)، وبین ما ذکره وما حکى عن العلاّمة الطباطبائی(قدس سره) فی مصابیحه من الحرمة والفساد، ونفی الخلاف فیه تهافت ظاهر.

بل ذکر فی الجواهر أنّه لو أخذ الرهن الذی فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد، ومع طیب نفس الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المزبورة أوجبته ... أمکن القول بجوازه، نعم هو مشکل فی القسم الأوّل(2).

هذا ولکن یرد على ما أفاده(قدس سره):

أوّلا: إنّه خارج عن المتنازع فیه، لأنّ الرضا غیر الجاری على العقد لا دخل له بما نحن بصدده، ویجری فی کلّ معاملة فاسدة.

وثانیاً: لِمَ لا یجری مثل ذلک فی الصورة الاُولى.

وثالثاً: ما ذکره من عدم الحرمة تکلیفیاً ینافی ما سیأتی من حرمة المسابقة مع الرهان إلاّ فی ثلاث، الظاهر فی الحرمة التکلیفیة.

وعلى کلّ حال العمدة فی الحکم بالفساد الوضعی أصالة الفساد وعدم دخوله تحت عقد إلاّ السبق الذی ینحصر بموارد خاصّة.

کما أنّ العمدة فی الفساد التکلیفی أمران:

الأوّل ـ ما دلّ على حرمة الرهان إلاّ فی ثلاثة، مثل ما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق(علیه السلام): «إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخفّ والریش والنصل، وقد سابق رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) اُسامة بن زید وأجرى الخیل»(3).

الظاهرة فی الحرمة التکلیفیة والوضعیة معاً.

وما رواه العلاء بن سیّابة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سمعته یقول: «... ولا بأس بشهادة المرهن علیه، فانّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قد أجرى الخیل وسابق وکان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فى الخفّ والحافر والریش، وما سوى ذلک فهو قمار حرام»(4).

والأولى وان کانت مرسلة والثانیة ضعیفة بعلاء بن سیّابة، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإستناد إلیهما، ولذا أطلق على الاُولى «المعتبرة» أطلقه فی الجواهر فی کتاب السبق، وقال إنّ ضعفها منجبر بالشهرة، بل وعمل الکلّ(5) لا سیّما وانّ الصدوق(رحمه الله) أسنده إلى الصادق(علیه السلام)على طریق الجزم، وکفى بجمیع ذلک.

وقد یستدلّ بما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لیس شیء تحضره الملائکة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله(6).

والإنصاف إنّ عدم حضور الملائکة عند غیره لا یدلّ على الحرمة.

ثمّ إنّ ظاهر کلمات القوم فی کتاب السبق هو الحرمة التکلیفیة أیضاً فی غیر الثلاث: الخفّ والحافر والنصل.

الثّانی ـ شمول عنوان القمار له لعدم إختصاصه بما یکون بآلات خاصّة، قال فی لسان العرب راهنه (غَلَبَه) وکذلک فی القاموس، نعم فی مجمع البحرین (القمار: اللعب بالآلات المعتدة له) وفی المنجد «قمر راهن ولعب فی القمار» وهو ینافی ما مرّ فی القاموس ولسان العرب فی الجملة، ویؤیّد شمول العنوان لما نحن فیه إطلاقه علیه کما فی روایة العلاء بن سیّابة الآنفة الذکر حیث جاء فی ذیلها «وما سوى ذلک فهو قمار حرام».

ولکن لا یبعد کون ذلک من باب الإلحاق حکماً، لا موضوعاً.

وما ورد فی الحدیث من أبواب ما یکتسب به من إطلاق القمار على الرهن فی البیض(7).

وفی حدیث آخر من أنّ «کلّما تقومر به حتّى الکعاب والجوز داخل فى المیسر»(8).

وفی الحدیث أنّه(علیه السلام) کان ینهى عن الجوز یجیىء به الصبیان من القمار(9).

وکذا التعبیر بالمقامرة بالجوز والبیض فی حدیث آخر(10).

وهذه الروایات وان کانت ناظرة إلى الحکم الوضعی، إلاّ أنّه إذا أطلق علیه القمار حقیقة تلزمه الحرمة التکلیفیة أیضاً.

اللهمّ إلاّ أن یقال: لو سلمنا عموم القمار للعب مع الجوز والبیض وشبههما، ولکنّه لا یلزم منه شموله لمثل المسابقات المختلفة، لصحّة سلب عنوان القمار عنهما عرفاً إلاّ من باب الإلحاق الحکمی.

وإستدلّ بعضهم للجواز وضعاً بما فی مصحّحة محمّد بن قیس فی المؤاکلة (أی المسابقة على الأکل) وهی:

ما رواه محمّد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فى رجل أکل وأصحاب له شاة، فقال: إن أکلتموها فهى لکم، وان لم تأکلوها فعلیکم کذا وکذا، فقضى فیه أنّ ذلک باطل لا شىء فى المؤاکلة من الطعام ما قلّ منه وما کثر ومنع غرامته فیه»(11).

نظراً إلى حکمه بعدم الغرامة من دون ذکر الحرمة التکلیفیة.

والإنصاف أنّه لا یزید على الإشعار بعد کونها ظاهرة فی مقام بیان الحکم الوضعی دون التکلیفی سواء قلنا أنّ المؤاکلة نوع عقد باطل کسائر أنواع الرهان (کما هو الظاهر) أو مرکّبة من إباحة معوضة على تقدیر، وإباحة بغیر ضمان على تقدیر آخر، کما قیل (فی وجه ضعیف عندنا، لأنّه مخالف للظاهر) وعلى کلّ حال هذا الإشعار لا یقاوم ما مرّ من دلیل الحرمة کما لا یخفى.

نعم، أورد علیها بأنّ کونها بصدد بیان الحکم الوضعی أیضاً مشکل، لأنّه على فرض البطلان فانّ نفس الأکل محرّم، فکیف لم یمنع منه؟ اللهمّ إلاّ أن یقال أنّه کان بعد مضی الوقت والخروج عن محلّ الإبتلاء، ولکن یرد علیه إشکال آخر، وهو حکمه(علیه السلام) بعدم الضمان وعدم الغرامة مع أنّه ممّا یضمن بصحیحة (کما فی الخفّ والحافر والنصل) فیضمن بفاسده، اللهمّ إلاّ أن یقال أنّه إباحة مع شرط فاسد، فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحة. فتأمّل.

وبالجملة سکوت الروایة عن حرمة نفس العمل وعن حرمة الأکل وتصریحها بعدم الغرامة إیرادات ثلاث علیها، ویجاب عن الأوّل والثانی بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، وعن الثالث بما عرفت من أنّه من قبیل الإباحة مع شرط فاسد، ولکن مع ذلک لا تخلو عن تکلّف، لأنّ قوله: لا شیء فی المؤاکلة ... کقاعدة کلیّة، وان کانت ناظرة إلى نفی الغرامة إلاّ أنّ سکوته عن الأمرین على القول بحرمتهما أو حرمة الثانی ممّا یبعد توجیهه، فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 109.
2. المصدر السابق، ج 22، ص 110.
3. وسائل الشیعة، ج 13، ص 347، الباب 1، من أبواب السبق والرمایة، ح 6.
4. وسائل الشیعة، ج 13، ص 349، الباب 3، من أبواب السبق والرمایة، ح 3.
5. جواهر الکلام، ج 28، ص 221.
6. المصدر السابق، ص 347، الباب 2، ح 1.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 119، الباب 35، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
8. وسائل الشیعة، ج 12، ص 119، الباب 35، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
9. المصدر السابق، ص 120، ح 6.
10. المصدر السابق، ح 7.
11. الفروع من الکافی، ج 7، ص 428، باب النوادر من کتاب القضاء والأحکام، ح 11.