اعلم أنّ ما تکتسبه الحکومة على أنحاء ثلاثة:
1 ـ ما تکتسبه بالمکاسب المحلّلة فتملکه، سواء کانت حکومة جائرة أو عادلة، وهو کثیر مثل ما تکتسبه بالتجارة فی داخل البلاد وخارجها، وإحداث المصانع، وبناء الطرق وأخذ حقّ العبور منها، والزراعات فی الأراضی المباحة، وإخراج المیاه، وإحداث السدود، وإستخدام الطائرات، والسکک الحدیدیة، والخدمات المختلفة، کالمدارس والجامعات والمستشفیات والبرق والبرید والهاتف والمیاه وغیر ذلک.
بل ما تأخذه بعنوان العشور (الضرائب) عن الاسناد فی مقابل تنظیمها وتسجیلها تسجیلا تامّاً من دون إجبارهم على أخذ هذه السجلات بل وما تستخرجه من المعادن أیضاً، فهذا کلّه حلال.
2 ـ ما تأخذه ظلماً وغصباً من حقوق الناس، وهی أیضاً کثیرة لا سیّما فی الدول التی بنیت على أساس الظلم والجور، وهذا حرام مطلقاً.
3 ـ ما تأخذه من حقوق بیت المال الذی یحلّ شرعاً للوالی العادل ولا یحلّ لغیره کالزکوات والخراج وأشباهها، وهذه تحلّ لأهلها فقط إلاّ إذا کان الجائر مأذوناً بإذن خاص لبعض المصالح من ناحیة الإمام العادل، أو بعنوان إذن عامّ، کما عرفته فی الخراج وغیره فی المباحث السابقة مع شرائطه، فحینئذ تکون أموال الحکومة الجائرة مختلطة من الحلال والحرام.
والإنصاف إنّ المحلّل منها فی أعصارنا کثیرة جدّاً بحیث قد یغلب على الحرام أو یساویه، ومن هنا یمکن الرکون إلى حجیّة أیدیهم بناءاً على جواز الإعتماد على ید من غلب على أموالهم الحلال کما عرفته سابقاً.
