وهی على نحوین: تارةً بعنوان عامّ، واُخرى بالخصوص.
وأمّا الأوّل: فله بیانان، الأوّل: درج المسألة فی قاعدة «الأهمّ والمهم» فکلّما کانت هناک مصلحة أهمّ من مفسدة الغیبة تکون جائزة، کما هو کذلک فی جمیع المحرّمات، کأکل المیتة المحرّمة للإضطرار.
ولکن عدّ هذا من المستثنیات بعید، لأنّه من قبیل العناوین الثانویة، والمستثنى ما کان من العناوین الأوّلیة للموضوع، کاستثناء وجوب القصر على من نوى عشراً، اللهمّ إلاّ أن یقال: لا فرق بینهما کما ذکر فی آیة حرمة المیتة (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ...).
وعلى کلّ حال أصل الحکم لیس فیه إشکال أصلا.
نعم هنا إشکال آخر، وهو ما قد یقال: ألیس هذا من قبیل قول بعض المذاهب الفاسدة: «الغایة تبرّر الوسیلة»؟
قلنا: کلاّ، إنّهم لا یقولون بأنّ الأهداف العالیة تبرّر الوسائل الضعیفة، بل هم قائلون بأنّ الغایة کیفما کان تبرّر الوسیلة کیفما کانت، من دون ملاحظة قاعدة الأهمّ والمهم، ولذا لیس عندهم إستثناء وقید فی ذلک، وعملهم شاهد علیه فیما إذا وقعت بعض منافعهم الشخصیة فی خطر، فیجوّزون قتل الأبریاء ونهب الأموال وغیرها لبعض منافعهم غیر المشروعة.
الثّانی: ما عن المحقّق الثانی(رحمه الله): إنّ ضابط الغیبة المحرّمة کلّ فعل یقصد به هتک عرض المؤمن، أو التفکّه به، وإضحاک الناس منه، أمّا ما کان لغرض صحیح، فلا یحرم کنصح المستشیر وغیره.
هذا، وفیه إشکال ظاهر بعد ما عرفت من عدم إعتبار قصد الإنتقاص فی معنى الغیبة، بل القصد حاصل قهراً، فهذه المستثنیات بناءاً علیه خارجة عن الموضوع لا عن الحکم.
والإنصاف أنّه لیس کذلک، والموضوع حاصل، والإستثناء من الحکم.
أمّا ما ذکر بالعنوان الخاص (بل قد یقال بخروجه ولو لم تکن هناک مصلحة أهمّ) فأمران:
