والکلام تارةً فی أصل جواز الغیبة عند التظلّم، واُخرى فی حدوده، أمّا الأوّل فیدلّ علیه مضافاً إلى شهرته بین العامّة والخاصّة قوله تعالى: (لاَّ یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ)(1) والجهر بالسوء وإن لم یختصّ بالغیبة بل یشمل کلّ إجهار به، ولکنّه یشملها، فاستثناء المظلوم دلیل على جوازه، وهذا هو العمدة فی هذا الحکم.

وقد ورد فی تفسیرها حدیثان مرسلان یؤیّدان إطلاق الآیة:

1 ـ ما رواه الفضل بن أبی قرّة عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله (لاَّ یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ) قال: «من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممّن ظلم، فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه»(2).

2 ـ وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسی(رحمه الله) (فی مجمع البیان) فی قوله (لاَّ یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ...) عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إنّ الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته فلا جناح علیه أن یذکر سوء ما فعله»(3).

فإذا جازت الغیبة للإساءة فی الضیافة جازت لسائر المظالم بطریق أولى.

هذا، وقد فسّرت الروایتان بما یکون مصداقاً لظلم المضیف لا مجرّد ترک الأولى. نعم للضیف حقّ على المضیف، کما أنّ للمضیف حقّاً علیه، وعلى کلّ حال ضعف سندهما یمنع عن الإستدلال بهما ولو مع هذا التفسیر إلاّ بعنوان مؤیّد للمقصود.

وقد یؤیّده ما ورد فی غیر واحد من الروایات من شکایة الناس عن غیرهم عند النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) وعند الأئمّة من أهل بیته (علیهم السلام) مثل:

ما روی عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال لهند بنت عتبة امرأة أبی سفیان حین قالت: إنّ أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی وولدی ما یکفینی فقال لها: «خذى لک ولولدک ما یکفیک بالمعروف»(4).

وکذا ما ورد من تظلّم بعض أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) عندهم.

هذا والإنصاف إنّ مسألة القضاء خارجة بالإجماع بل الضرورة، لأنّ قوامها فی الغالب بذکر مساوىء الظالمین، ولعلّ موارد هذه الروایات کانت من قبیل القضاء.

وقد یؤیّد هذا الحکم بآیات اُخرى أو دلائل عقلیة غیر وافیة بالمراد، مثل قوله تعالى: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِّنْ سَبِیل)(1) أو إنّ فی هذا الأمر نوع تشفّ للمظلوم، ومنعه منه حرجی، أو مثل ذلک، فانّ الإنتصار خارج عمّا نحن بصدده، فقد یقال إنّه نوع من المقابلة بالمثل فتأمّل، وترک التشفّی لا یکون حرجاً دائماً.

أمّا حدود هذا الحکم فانّ القدر المعلوم منه ما إذا کان له أثر فی دفع الظلم، ولکن الإنصاف أنّ مسألة الشکوى عند القاضی أو دفع الظلم خارج عمّا نحن بصدده کما عرفت، بل هذا عنوان برأسه یعلم جوازه من ظاهر الآیة الشریفة.

1. سورة النساء، الآیة 148.
2. وسائل الشیعة، ج 8، ص 605، الباب 154، من أبواب أحکام العشرة، ح 6.
3. المصدر السابق، ح 7.
4. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 129، الباب 134، ح 4.