أمّا «الیانصیب» فیتصوّر فیه صور:
1 ـ أن یعطی کلّ واحد مبلغاً ویجتمع المال، فیقرعون أنفسهم، فیعطی من خرجت القرعة باسمه، فیقسّم جمیع المال بینهم.
2 ـ أن یقسّم کذلک مع أخذ شیء منه للقائمین به أو الحکومة کما هو المعمول، وللقائمین سهم کثیر مجحف!
3 ـ أن یعطى کلّ واحد بقصد الإعانة لمقاصد صالحة کبناء المستشفیات والمدارس وغیرها، فیکون من قبیل الإعانة على هذا الأمر من دون عوض ومن دون شرط، ولکن العاملین یقتسمون شیئاً منها بالقرعة لتشویقهم إلى هذا الأمر، وهذا یتحقّق من طریق إعلامهم بذلک بینهم.
أمّا الاُولى والثانیة فمحرّمتان قطعاً، لکونهما أکلا للمال بالباطل، وشمول أدلّة حرمة الإستقسام بالأزلام لهما مع الغاء الخصوصیة، وشمول أدلّة حرمة القمار له حکماً لا موضوعاً، لبعض التعلیلات الواردة فیها، فتدبّر.
والثانیة أشدّ حرمة، لما فیه من غصب الحقوق والإجحاف على الناس!
وأمّا الثالثة فالظاهر إنّه لا مانع منه إذا لم یشترط أی شرط، ولا مانع إذا کان الداعی هو أخذ الجوائز من دون شرط، ولا تشمله أدلّة الإستقسام ولا غیرها کما هو ظاهر.
بقى هنا شیء، وهو حکم المأخوذ بالقمار والیانصیب الحرام، فالظاهر أنّه من قبیل المأخوذ بالعقد الفاسد، والمفروض أنّه ممّا یضمن بصحیحة (وهو العقد السابق الصحیح) فیضمن بفاسده.
وان شئت قلت: إنّه لیس من قبیل التسلیط المجّانی کما فی الهبة الفاسدة، فان کانت عینه موجودة فلابدّ من ردّها، وإلاّ ردّ مثلها أو قیمتها، وان لم یعرف صاحبه تصدّق عنه (على ما هو المعروف فی مجهول المالک).
