وقد عنونه القوم فی خصوص بیع الأدهان، والاُولى تعمیم البحث لعموم أکثر أدلّته.

والکلام فیه تارةً بحسب القواعد، واُخرى بحسب بعض ما مرّ من الروایات الخاصّة.

أمّا الأوّل فقد یقال بالجواز مطلقاً من دون أی شرط (إختاره العلاّمة الخوئی(قدس سره))(1).

واُخرى باعتبار القصد أو الشرط، والقائلون به على مذاهب والعمدة ما یلی:

1 ـ کفایة قصد المتبایعین للإستصباح کما فی الخلاف(2).

2 ـ کفایة قصد المنفعة المحلّلة إلاّ إذا کانت شائعة، کما إختاره العلاّمة الأنصاری(قدس سره)(3).

3 ـ لزوم إشتراط ذلک على المشتری کما عن السرائر(4).

4 ـ وقد یقال إنّ المنفعة المحلّلة إذا کانت غیر نادرة کالإستصباح فی الأدهان توجب مالیتها من غیر حاجة إلى قصدها، نعم إذا کانت نادرة لا یجوز بیعها إلاّ بقصدها، لأنّ الشارع جعل لها المالیة باعتبارها بعد أن لم تکن، فإذا لم نقصد تلک المنفعة لم تندرج تحت عنوان المال، فأکل المال بإزائها أکل له بالباطل(5).

أقول: وقد عرفت أنّ الأولى أن نتکلّم عنه لا بعنوان خصوص الدهن، بل بعنوان جمیع الأعیان المتنجّسة، والحقّ بحسب القواعد هنا تفصیل آخر وهو أن یقال: إنّ الأعیان المتنجّسة على أقسام:

1 ـ قسم لها منافع محلّلة لا تقصر عن منافعها المحرّمة کبعض الأدهان التی یکون أکلها والإستصباح بها سواء، فهذا یجوز بیعه بلا إشتراط ولا قصد خاصّ لعدم دلیل على وجوب القصد فیه.

2 ـ ما لا یکون له منفعة محلّلة معتدّ لها، کالمرق المتنجّس الذی لا یمکن إطعام الحیوانات منه کثیراً، وقلنا بعدم جواز إطعامه للصبی، وهذا لا یجوز بیعه، ولا یتصوّر إعطاء المالیة له من قبل الشارع بعد أن لم تکن له منفعة محلّلة معتدّ بها.

إن قلت: کما یجوز إسقاط مالیة بعض الأشیاء من لدن الشارع الحکیم جاز له إعطائها لبعضها الآخر.

قلت: هذا غیر صحیح، لأنّ تحریم المنافع المعتدّ بها یجعلها کالعدم فلا تکون له منفعة، ولکن جواز بعض المنافع النادرة لا یجعلها غالبة، لأنّ الحلیّة شیء، والغلبة شیء آخر، فالفرق بین المسألتین غیر خفی على من تدبّر ودقّق النظر، فلا تحصل المالیة بمجرّد تحلیل المنافع النادرة.

3 ـ قد یکون لشیء مراتب من المالیة، فالدهن المأخوذ من الزبد بإعتبار حلیّة أکله له مالیة عالیة، وبإعتبار حلیّة الاسراج به أو صنع الصابون له مالیة ذاتیة، فبالأوّل یبذل بازائه مال کثیر، وبالنسبة إلى الثانی لا یبذل له إلاّ القلیل، فلو فسد بحیث لا یصلح إلاّ للإسراج به، فلو بیع بعنوان إنّه دهن مأکول کان أکل المال بازائه أکلا بالباطل، فلیس القصد والإشتراط بنفسه شیئاً، بل المعیار على أخذ العوض فی مقابله بعنوان أنّه مأکول أو غیر مأکول، وحینئذ لا یخلو بیعه عن الإشکال إذا جعل الثمن بعنوان أنّه مأکول، فتأمّل.

أمّا من الجهة الثانیة فقد ورد فی روایتین ما قد یستفاد منه الإشتراط، أو لزوم القصد وهما:

ما رواه معاویة بن وهب وغیره عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی جُرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: «بعه وبیّنه لمن إشتراه لیستصبح به»(6).

وما رواه عبدالخالق عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله سعید الأعرج السمّان وأنا حاضر عن الزیت والسمن والعسل تقع فیه الفأرة فتموت کیف یصنع به؟ قال: «أمّا الزیت فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له فیبتاع للسراج، وأمّا الأکل فلا، وأمّا السمن فإن کان ذائباً فهو کذلک وإن کان جامداً والفأرة فى أعلاه فیؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به والعسل کذلک إن کان جامداً»(7).

والروایة الثانیة ضعیفة لمحمّد بن خالد الطیالسی، ولکن سند الأوّل لا بأس به.

هذا وقد یجاب عنهما بأنّ الإسراج فیهما من قبیل الغایة، لا من قبیل الشرط، فإنّه أمر بالتبیین للمشتری وجعل ذلک نتیجة له، فاللازم هو التبیین، وأمّا الإسراج فهو عمل یتفرّع علیه إذا علمه المسلم.

ویمکن أن یکون ناظراً إلى ما ذکرنا، وهو أن یعامل معه معاملة دهن السراج وتکون مالیته بهذا العنوان، فلا یکون دلیلا على وجوب الإشراط.

1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 111.
2. الخلاف، ج 2، ص 83، المسألة 312.
3. المکاسب، للشیخ الأنصاری، ص 9.
4. المکاسب، للشیخ الأنصاری(قدس سره)،ص 9.
5. انظر مصباح الفقاهة، ج 1، ص 111.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
7. المصدر السابق، ص 67، ح 5.