فقد ذکر فیها وجوه أو أقوال کثیرة من الإستحلال، أو الإستغفار أو کلیهما أو التفصیل بین وصولها إلى المغتاب بالإستحلال، ولا یکفی الإستغفار أو غیر ذلک.

والعمدة بیان أنّها هل هی من قبیل الحقوق التی لابدّ فیها من الإستحلال، أم لا؟ فلو کانت منها وجب الإحتیاط لأصالة عدم براءة الذمّة، وإلاّ کانت البراءة حاکمة، والذی یدلّ على أنّه من الحقوق: العقل والنقل.

أمّا العقل: فلأنّه هتک عرض المؤمن، ویعادل أخذ أمواله، بل یکون أقوى وأظهر، وکیف یکون إتلاف بعض أمواله موجباً للضمان ومستلزماً للإستحلال، ولا یکون أکل لحمه والتفکّه به موجباً له، ألیس الخدش موجباً للارش، أو العفو منه؟ أفلا تعادل الأعراض هذا الخدش؟ وإنکار ذلک کما یظهر من بعضهم من الغرائب، بل هذا لا یزال من المرتکز فی أذهان العقلاء من أهل الشرع.

أمّا النقل فاُمور کثیرة:

1 ـ منها ما عرفت سابقاً من روایة أبی ذرّ عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) عند حکمه بأنّ الغیبة أشدّ من الزنا من أنّ «الغیبة لا تغفر حتّى یغفرها صاحبها» مع التصریح بإحترام عرضه وماله ودمه(1).

وضعف سندها غیر مانع بعد کثرة ما ورد فی هذا الباب کما سیأتی إن شاء الله، وکفى بها وثوقاً.

2 ـ مرفوعة اسباط بن محمّد عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «... وأمّا صاحب الغیبة فیتوب فلا یتوب الله علیه حتّى یکون صاحبه الذى یحلّه»(2).

3 ـ وما مرّ من روایة المفید (قدس سره) فی الإختصاص فی هذا المعنى عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «الغیبة أشدّ من الزنا»، فقیل: ولِمَ ذلک یارسول الله؟ قال: «صاحب الزنا یتوب فیتوب الله علیه، وصاحب الغیبة یتوب فلا یتوب الله علیه حتّى یکون صاحبه الذى یحلّله»(3).

4 ـ ما رواه الورّام بن أبی فراس عن جابر وأبی سعید قالا: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إیّاکم والغیبة فإنّ الغیبة أشدّ من الزنا، إنّ الرجل یزنى فیتوب إلى الله فیتوب الله علیه وانّ صاحب الغیبة لا یغفر له حتّى یغفر له صاحبه»(4).

5 ـ ما ورد عنه(صلی الله علیه و اله و سلم)أیضآ من أنّ « أربی الربا عرض الرجل المسلم »(5).

6 ـ ما رواه فی جامع الأخبار عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «من إغتاب مسلماً أو مسلمة لم یقبل الله تعالى صلاته ولا صیامه أربعین یوماً ولیلة إلاّ أن یغفر له صاحبه»(6).

7 ـ ما فی نهج البلاغة عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا یستقیم إیمان عبد حتّى یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتّى یستقیم لسانه، فمن إستطاع منکم أن یلقى الله سبحانه وهو نقى الید من دماء المسلمین وأموالهم سلیم اللسان من أعراضهم فلیفعل»(7) فقد جعل فیه الدماء والأموال والأعراض فی مستوى واحد.

8 ـ یظهر من بعض الروایات أنّ الغیبة بمنزلة قتل النفس عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «من إغتاب مؤمناً فکإنّما قتل نفساً متعمّداً»(8).

9 ـ ما رواه فی الأحیاء قال فی الحدیث الصحیح عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «من کانت لأخیه عنده مظلمة فى عرض أو مال فلیستحللها من قبل أن یأتى یوم لیس هنا دینار ولا درهم، إنّما یؤخذ من حسناته، فان لم یکن له حسنات اُخذ من سیّئات صاحبه فزیدت على سیّئاته!»(9).

10 ـ ویؤیّده أو یدّل علیه ما دلّ على نقل الحسنات والسیّئات فی المغتاب من طرقنا، مثل ما رواه سعید بن جبیر عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «یؤتى بأحد یوم القیامة یوقف بین یدى الله یدفع إلیه کتابه فلا یرى حسناته، فیقول إلهى لیس هذا کتابى فانّى لا أرى فیها طاعتى. فقال: إنّ ربّک لا یضلّ ولا ینسى ذهب عملک باغتیاب الناس، ثمّ یؤتى بآخر ویدفع إلیه کتابه فیرى فیها طاعات کثیرة فیقول: الهى ما هذا کتابى فإنّى ما عملت هذه الطاعات. فیقول: إنّ فلاناً إغتابک فدفعت حسناته إلیک»(10).

بل لعلّ الظاهر من الآیة الشریفة أیضاً ذلک.

نعم هنا اُمور یمنع عن الأخذ بهذه الأدلّة، منها:

1 ـ إنّ العرض لا یقابل بالمال، ولا یجری فیه الدیّة ولیس فیه قصاص وأمثال ذلک.

2 ـ ربّما یکون فی الإستحلال الشحناء والبغضاء.

3 ـ ربّما لا یغفر صاحبه، أو لا یمکن الوصول إلیه، لموت أو غیره.

والجواب عن الکلّ واضح ..

أمّا عن الأوّل، فلأنّ عدم الدیّة والقصاص لا یمنع الإستحلال کما فی المال إذا لم یتمکّن من أدائه.

أمّا عن الثانی فلأنّ کلّ حکم قابل للإستثناء، والإستثناء لیس مانعاً من أصله.

أمّا عن الثالث، فلأنّ عدم وجوبه عند عدم القدرة لا یمنع عن وجوبه عند القدرة علیه، وعلیه یحمل ما دلّ على کفایة الإستغفار، مثل ما رواه حفص بن عمیر عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: سئل النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) ما کفّارة الإغتیاب؟ قال: «تستغفر الله لمن إغتبته کلّما ذکرته»(11).

وحینئذ لا یبعد لزوم الإستغفار وفعل الخیرات رجاء رضاه، ولو أمکن الإستحلال، فالواجب هو الإستحلال.

1. وسائل الشیعة، ج 8، ص 598، الباب 152، من أبواب أحکام العشرة، ح 9.
2. المصدر السابق، ص 601، ح 18.
3. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 114، الباب 32، من أبواب أحکام العشرة، ح 8.
4. المصدر السابق، ص 118، ح 21.
5. المصدر السابق، ص 119، ح 25.
6. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 122، ح 334.
7. المصدر السابق، ص 123، ح 39.
8. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 125، الباب 132، ح 48.
9. المحجّة البیضاء، ج 5، ص 273 ـ وأخرجه أحمد فی المسند، ج 2، ص 506، من حدیث أبی هریرة.
10. مستدرک الوسائل، ج 9، ص 121، الباب 132، من أبواب أحکام العشرة، ح 30.
11. وسائل الشیعة، ج 8، ص 605، الباب 155، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.