أمّا من المؤمن فقد وقع فیه الخلاف بینهم، فالمشهور هو الحرمة، بل حکی عدم الخلاف فیه، وعن جماعة الجواز، والعمدة فیه الروایات المختلفة المتعارضة بظاهرها فی المسألة وکیفیة الجمع بینها، ومقتضى القواعد الصحّة ودخولها فی عمومات العقود، بل ادّعى فی الجواهر جریان السیرة القطعیة على الجواز، بل ظهور إطلاق کلامهم فی المسألة الآتیة من حرمة بیعها من الکافر یشیر إلى ذلک.

وهنا طائفتان من الروایات:

الطائفة الاُولى: ما دلّ على التحریم، وهی:

1 ـ ما رواه عبدالرحمن بن سیّابة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سمعته یقول: «إنّ المصاحف لن تشترى، فإذا إشتریت فقل إنّما أشترى منک الورق وما فیه من الأدیم وحلیته وما فیه من عمل یدک بکذا وکذا»(1).

2 ـ ما رواه سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن بیع المصاحف وشرائها فقال: «لا تشتر کتاب الله، ولکن اشتر الحدید والورق والدفّتین، وقل أشترى منک هذا بکذا وکذا»(2).

3 ـ ما رواه عثمان بن عیسى قال سألته عن بیع المصاحف وشرائها فقال: «لا تشتر کلام الله ولکن اشتر الحدید والجلود والدفتر وقل أشترى هذا منک بکذا وکذا»(3).

4 ـ ما رواه عبدالله بن سلیمان (عن الصادق(علیه السلام)) قال: سألته عن شراء المصاحف. فقال: «إذا أردت أن تشترى فقل أشترى منک ورقه وأدیمه وعمل یدک بکذا وکذا»(4).

5 ـ ما رواه جرّاح المدائنی عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی بیع المصاح قال: «لا تبع الکتاب ولا تشتره وبع الورق والأدیم والحدید»(5).

6 ـ ما رواه سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «لا تبیعوا المصاحف فانّ بیعها حرام» قلت: فما تقول فی شرائها قال: «اشتر منه الدفّتین والحدید والغلاف وإیّاک أن تشترى منه الورق وفیه القرآن مکتوب فیکون علیک حراماً وعلى من باعه حراماً»(6).

الطائفة الثانیة: ما دلّ على الجواز أو یشعر به، وهی:

1 ـ ما رواه روح بن عبدالرحیم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبیعها. فقال: «إنّما کان یوضع الورق عند المنبر، وکان ما بین المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف، قال: فکان الرجل یأتى فیکتب من ذلک، ثمّ أنّهم اشتروا بعد»، قلت: فما ترى فی ذلک؟ فقال لی: «اشترى أحبّ إلیّ من أبیعه»، قلت: فما ترى أن أعطی على کتابته أجراً؟ قال: «لا بأس ولکن هکذا کانوا یصنعون»(7).

2 ـ ما رواه عنبسة الورّاق قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) فقلت: أنا رجل أبیع المصاحف فان نهیتنی لم أبعها، فقال: «ألست تشترى ورقاً وتکتب فیه؟» قلت: بلى واُعالجها. قال: «لا بأس بها»(8).

3 ـ ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن بیع المصاحف وشرائها فقال: «إنّما کان یوضع عند القامة والمنبر» قال: «کان بین الحائط والمنبر قید ممرّ شاة ورجل وهو منحرف فکان الرجل یأتى فیکتب البقرة ویجىء آخر فیکتب السورة، کذلک کانوا، ثمّ انّهم اشتروا بعد ذلک». فقلت: فما ترى فی ذلک؟ قال: اشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه(69).

4 ـ ما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت أن تکتب مصحفاً وإشترت ورقاً من عندها ودعت رجلا فکتب لها على غیر شرط فأعطته حین فرغ خمسین دیناراً وأنّه لم تبع المصاحف إلاّ حدیثاً»(10).

وهناک روایات تدلّ على جواز کتابته بالأجر مثل:

الأوّل: ما رواه روح بن عبدالرحیم عن أبی عبدالله(علیه السلام) وقد مرّ آنفاً، وزاد فیه قال: قلت: ما ترى أن أعطی على کتابته أجراً؟ قال: «لا بأس ولکن هکذا کانوا یصنعون»(11).

الثانی: ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکتب المصحف بالأجر، قال: «لا بأس»(12).

الثالث: ما رواه علی بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل یصلح له أن یکتب المصحف بالأجر؟ قال: «لا بأس»(13).

وأکثر الروایات من الجانبین وان کانت ضعیفة، ولکن تظافرها یغنی عن إسنادها، إنّما الکلام فی طریق الجمع بینهما، وقد جمع بینهما فی الجواهر بحمل الاُولى على الإستحباب لوجود قرائن فیها وانّ المراد منها عدم مقابلته بالثمن فی صورة اللفظ، وعدم مساواته لباقی المبیعات فی الإبتذال، وأیّده بضرورة الدَین على جواز بیع الکتب الفقهیة وغیرها ممّا تتضمّن الآیات(14).

وإختاره أیضاً بعض الأکابر من محشّی المکاسب، وقال إنّ الغایة القصوى من النهی إنّما هو التأدّب والإحترام لکلام الله، فانّ الدنیا وما فیها لا تساوی عند الله جناح بعوضة، فکیف یمکن أن یقع جزء من ذلک ثمناً للقرآن الذی إشتمل على جمیع ما فی العالم ویدور علیه مدار الإسلام!(15).

وإختار شیخنا الأعظم(قدس سره) وجهاً آخر للجمع بینها بعد إختیار قول المشهور فی المقام، وهو أنّ الأخبار المجوّزة تدلّ على أصل الجواز، ولا تدلّ على کیفیة البیع، فیمکن حملها على بیع الأدیم والحدید والأوراق وشبهه(16).

وکأنّه رآهما من قبیل المطلق والمقیّد.

هذا والأقوى هو الجمع الأوّل، والعمدة فیه:

أوّلا: ما فی أکثر روایات المجوّزة بل جمیعها ما عدا شاذّ منها من قوله «قل اشتری منک الورق ...» فانّ هذا التعبیر أقوى شاهد على ما ذکر، فانّ قوله «قل» الخ لیس إلاّ قولا لفظیاً تأدّباً، وإلاّ فلا شکّ أنّ الداعی الجدّی لیس شراء نفس الورق والجلد والأدیم مجرّداً عن النقوش، لعدم تعلّق الغرض بها، بل الغرض الوحید هو النقوش أو الأوراق مع وصفها بالنقوش، وهو من قبیل تسمیة ثمن القرآن هدیّة فی أیّامنا، مع أنّ الداعی الجدّی هو الشراء، لا الإهداء، وهذا القول أمر صوری لإحترام القرآن، فیناسب أن یکون مستحبّاً لا واجباً کما لا یخفى.

ثانیاً: عدم ذکره فی روایات عدیدة واردة فی محلّ البلوى والحاجة قرینة اُخرى على کونه أمراً صوریاً إستحبابیاً.

ثالثاً: إنّ هذه النقوش لا تخلو عن أحد اُمور:

1 ـ إنّها من الصفات التی لا یقع بازائها جزء من الثمن وإن تفاوتت قیمة الأوراق بسببها، فلا وجه للنهی عن بیعها بعد عدم دخولها فی المبیع.

2 ـ إنّها من الأعیان، ولکن تبقى على ملک البائع، فلازمه الشرکة التی لا یقول به أحد.

3 ـ أنّها من الأعیان، ولکن تنتقل إلى المشتری بجزء من الثمن، وهذا ممنوع على الفرض.

4 ـ إنّها من الأعیان، ولکن تنتقل قهراً وبدون رضاه تبعاً، وهو بعید.

5 ـ إنّها من الأعیان التی لا تدخل فی ملک أحد بحکم الشارع المقدّس، وهو عجیب!

فحیث لا یمکن الإلتزام بشیء من هذه الإحتمالات الخمسة، لابدّ من القول بالجواز حتّى تنحلّ العقدة.

ویمکن أن یقال: إنّ إنتقال الصفات فی أمثال ذلک قهری، لأنّها أمر تبعی لا یبقى على ملک أحد إلاّ بتبع محلّه.

مضافاً إلى أنّ هذا الدلیل لا یعدّ دلیلا قطعیّاً، بل یمکن عدّه تأییداً لمسألة مع قطع النظر عمّا ذکرنا، ومن هنا تعرف أنّ شراء الورق لا ینفک عن شراء الخطوط تبعاً، ولا یکون شراء الخطوط إلاّ کذلک، ولکن التأدّب یقتضی ما ذکر من التعبیر.

والحاصل أنّ خطوط القرآن إمّا أن تکون مستقلّة برأسها، أو لا تکون إلاّ تبعاً؟ فعلى الأوّل تبقى على ملک مالکها، وعلى الثانی تنتقل بالتبع، فیکون مصداق الشراء لمصحف، وکلاهما مشکل على الحرمة، والحقّ أنّها تبع عرفاً، ولا حرمة فیه إنّما اللازم التأدّب فی التعبیر.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 114، الباب 31، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 3.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 115، الباب 31، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. المصدر السابق، ص 116، ح 11.
7. المصدر السابق، ص 115، ح 4، (وقریب منه ح 9، ص 116، مع اتّحاد الراوی).
8. المصدر السابق، ح 5.
9. المصدر السابق، ح 8.
10. وسائل الشیعة، ج 12، ص 116، الباب 31، من أبواب ما یکتسب به، ح 10.
11. المصدر السابق، ص 116، ح 9.
12. وسائل الشیعة، ج 12، ص 116، الباب 31، من أبواب ما یکتسب به، ح 12.
13. المصدر السابق، ح 13.
14. جواهر الکلام، ج 22، ص 128.
15. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 485.
16. المکاسب المحرّمة، ص 66 و67.