الأوّل: هل یعتبر قصد التلبیس فی مفهومه؟ فلو لم یکن الغشّ بسبب فعله، کما إذا سقط إناء الماء فی اللبن من دون إختیاره، ولم یکن من قصده التلبیس فباعه من دون إعلامه، فهل هو غشّ؟

الذی یظهر من شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) جواز بیعه، بل حکى عن العلاّمة(رحمه الله)فی التذکرة إنّه منع کون البیع مطلقاً مع عدم الإعلام بالعیب غشّاً بل إستظهر ذلک من روایة الحلبی(1) و(2).

ولکنّه عجیب، ولازمه جواز بیع المغشوش الذی إشترى من غیره بعد علمه بذلک، لأنّ الغشّ کان من غیره لا منه، ویبعد الإلتزام به، وما ذکره من عدم القصد قد عرفت جوابه مراراً فی مباحث بیع العنب ممّن یعمله خمراً، من أنّ القصد فی أمثال المقام قهری، وکیف لا یقصد الغشّ مع کون اللبن ممزوجاً بالماء، وهو یعلم وغیره لا یعلم به.

وإن شئت قلت: ظاهر عرض کلّ متاع إلى المشتری کونه سلیماً، وهذا الظاهر قائم مقام البیان من بعض الجهات، فلو لم یبیّن کان غاشّاً، ومنه یظهر الإشکال فیما حکاه عن العلاّمة أیض(رحمه الله)، فتأمّل.

الثّانی: هل یختّص الحکم بالبیع کما هو ظاهر کثیر من روایات الباب، أو یجری فی غیره أیضاً؟.

الظاهر جریانه فی جمیع المعاوضات، لإطلاق الأدلّة وعموم الملاک، وأمّا فی مثل الهبة والعاریة والهدیة وأشباهها فلا، فلو مزج اللبن بالماء ثمّ وهبه أو إستضاف قوماً بشیء ممزوج بغیره ممّا هو حلال لم یکن حراماً بلا إشکال، کذا لو خلط الجیّد من الحنطة بالردىء، ثمّ أنفقه على الفقراء وشبه ذلک.

والعلّة فیها ـ مضافاً إلى إنصراف الأدلّة إلى المعاوضات ـ إنّه لیس فی موردها ظهور للفعل مثلا فی کون الموهوب سلیماً من کلّ عیب، فلیس خیانة وخدیعة.

الثّالث: فی حکم المعاملة المغشوشة قد یقال ببطلان هذه المعاملة لاُمور:

1 ـ ما ذکره جامع المقاصد من أنّ القصد تعلّق بما هو خالص عن الغشّ، فما قصده لم یقع وما وقع لم یقصد، وفیه: أنّه جار فی بیع المعیب، وموارد تخلّف الوصف والشرط، ولازمه فساد الجمیع، مع أنّه لیس کذلک، وسیأتی حلّ المسألة إن شاء الله.

2 ـ أنّه ورد النهی عن هذا البیع فی قوله «حتّى لا یباع شیء فیه غشّ»(3) الذی ظاهره الفساد.

ولذا قطعه هو(علیه السلام) بنصفین وألقاه فی البالوعة.

وفیه: مضافاً إلى ضعف سنده، إنّه کان فی الدراهم المغشوشة، وهی من قبیل ما لیس له منفعة محلّلة کآلات القمار، فهو خارج عمّا نحن فیه، وقد عرفت الکلام فیه سابقاً.

3 ـ إنّ النهی عن الغشّ دلیل على فساد المعاملة، لإتّحادهما (اتّحاد الغشّ والمعاملة).

وفیه: إنّ النهی فی المعاملات لا یدلّ على الفساد إلاّ إذا تعلّق بذاتها، لا بعنوان خارج عنها إتّحد معها، کما فی المعاملة وقت النداء، أو ما یکون إعانة على الإثم، لعدم إعتبار القربة فیها، ولا وجه للفساد غیرها.

وقد یقال أنّ المسألة مبنیة على ما ذکروه فی مبحث تقدّم «الإشارة» على «الوصف» وعدمه، فی مثل ما لو قال: بعتک هذا الفرس العربی، فبان غیر عربی، وفیما نحن فیه إذا قال: بعتک هذا اللبن أی غیر المغشوش، فبان مغشوشاً.

وفیه: أنّ تلک المسألة ناظرة إلى مقام الإثبات، ونحن الآن بصدد مقام الثبوت، ومفروض الکلام ما إذا تعلّق القصد بغیر المغشوش ولکن مع ذلک لا یکون محکوماً بالفساد.

وتحقیق الحال أن یقال ـ بعد کون محلّ النزاع البیع الشخصی، وأمّا الکلّی فلا شکّ فی صحّته ولزوم تبدیل المصداق، أنّ فی المسألة وجوهاً ثلاثة:

1 ـ أن یکون الغشّ بغیر الجنس کأن یبیع غیر الحریر بعنوان الحریر.

2 ـ أن یکون الغشّ بالمعیوب.

3 ـ أن یکون الغشّ بخلاف الوصف الظاهر منه، کالثیاب التی تباع فی الظلال فترى أحسن ممّا تکون.

4 ـ أن یکون فیه وزناً کاذباً کالحریر الذی جعل فی مکان بارد مرطوب فاکتسب وزناً.

5 ـ أن یکون باخفاء الوزن وإظهاره بعنوان أنّه کذا مع کونه أقلّ، وکذا العدد، وأحکام هذه الأقسام مختلفة.

أمّا الأوّل: فلا إشکال فی بطلانه، لإختلاف أرکان المعاملة وعدم القصد إلى ما وقع.

أمّا الثّانی: فلا ینبغی الکلام فی صحّته وکونه موجباً لخیار العیب وسائر أحکامه، لشمول أدلّتها له، ولیعلم أنّ هذا قد یکون بسبب مزجه بغیر جنسه کاللبن المخلوط بالماء الیسیر بحیث لم یخرجه عن إسمه، بل یصدق علیه عنوان اللبن المعیوب، واُخرى یکون مخلطه بالردیء منه أو شبه ذلک.

أمّا الثالث: فکما إذا جعل الجیّد فوق الردیء من غیر أن یکون معیوباً، وکان قوله أو فعله ظاهراً فی أنّ الجمیع مثل ما یرى، فهذا من قبیل تخلّف الشرط أو التدلیس، فلا یبطل البیع معه، ولکن له خیار تخلّفه، ولا فرق فی ذلک بین کون رضاه مشروطاً به وعدمه، لأنّ المعاملات لا تدور مدار الدواعی الشخصیة، ولذا لا یتفاوت الحال بذلک فی وصف الصحّة، وکذا بیع ما یملک وما لا یملک، فإنّهما صحیحان مع الخیار (خیار العیب وخیار تبعّض الصفقة) وان کان رضا المشتری منوطاً بهما جمیعاً، فالمدار فی هذه الأبواب على الدواعی النوعیة لا الشخصیة.

أمّا الرابع: فیمکن إرجاعه إلى تخلّف الوصف أو التدلیس، لأنّ المتاع وإن کان صحیحاً بحسب الوزن ولیس معیوباً، ولکن فیه وصف یجعله أقلّ ممّا هو علیه، فإذا زالت برودته زال ثقله.

ویمکن أن یقال إنّه من باب التطفیف حکماً، وإن لم یکن داخلا فیه موضوعاً، فتصحّ المعاملة ببعض الثمن، وله خیار تبعّض الصفقة، لا سیّما إذا صبر حتّى نقص الوزن، ولیس ببعید.

ومنه یظهر الحال فی الخامس أیضاً، فانّه تطفیف مع الغشّ، أو شبه التطفیف معه، کما إذا باع العین الحاضرة بعنوان أنّها جزءان لکتاب الکفایة فبان جزءاً واحداً، وفی جمیع ذلک یصحّ البیع مع خیار تبعّض الصفقة، إلاّ أن یکون من قبیل أحد مصراعی الباب، أو أحد زوجی الخفّ، ففی ذلک یشکل صحّة البیع مطلقاً بعد عدم الفائدة فی أحد الزوجین غالباً، وما قد یتراءى من بعضهم الصحّة حتّى فی أمثال ذلک بعید جدّاً، وتمام الکلام فی محلّه فی «بیع ما یملک وما لا یملک».

هذا کلّه بحسب مقام الثبوت، أمّا بحسب مقام الإثبات فقد یتردّد بین کون المسألة من قبیل تخلّف الوصف، أو الجنس، أو لا هذا ولا ذلک کما إذا قال: بعتک هذا اللبن، وقلنا بأنّ لفظ اللبن ظاهر فی الصحیح الخالص، بناءاً على أنّه من باب تعارض التوصیف والإشارة، فإن قلنا الترجیح للإشارة، فالبیع صحیح، وان قلنا الترجیح للوصف فقد ینقدح الإشکال فیه بسبب کون المبیع غیر موجود والموجود غیر مبیع.

فالحاصل أنّ الغشّ حرام بحسب الحکم التکلیفی، والمعاملة المشتملة علیه حرام، وأمّا من حیث الحکم الوضعی، ففیه تفصیل کما عرفت.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 421، الباب 9، من أبواب أحکام العیوب، ح 3.
2. المکاسب المحرّمة، ص 35.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 209، الباب 86، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.