الأوّل ـ لا یعتبر الحاجة والفقر فیما یأخذه القاضی من بیت المال، وإن کان التعبیر بالإرتزاق قد یشعر به، لما عرفت من أنّ المعیار فیه رعایة مصالح المسلمین، فقد تقتضی المصلحة إعطائه وان کان غنیّاً لیهتمّ بأمر القضاء، وبالجملة ما یؤخذ من بیت المال قد یکون مشروطاً بالفقر کالزکاة بالنسبة إلى سهم الفقراء والمساکین، وقد لا یکون کذلک کالخراج والزکاة بالنسبة إلى سهم العاملین أو المؤلّفة قلوبهم أو فی سبیل الله، وکذا سهم الله ورسوله والأئمّة(علیهم السلام) فی الخمس دون سهام الفقراء وأشباههم، وحینئذ تتبّع المصالح فی کلّ مقام، فلا یکون الفقر شرطاً عاماً.

وما ورد فی تقسیم بیت المال على حدّ سواء إنّما هو فی بعض ما یکون مشترکاً بین عموم المسلمین (کما ذکر فی محلّه).

الثّانی ـ هل تجوز الرشوة فی غیر الأحکام، کأخذها لإصلاح أمره عند السلطان أو نجاة مظلوم عن سجن الظالم، أو أخذ حقوقه عمّن علیه الحقّ، أو إصلاح ذات البین، أو شفاعة عند من یحتاج إلیه فی بعض الاُمور أو غیر ذلک من أشباهه؟

قد یقال: إنّ إطلاقات الرشوة تشمل جمیع موارد الأحکام وغیرها، لأنّها هی الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فکلّ مصانعة یتوصّل بها إلى حاجة داخلة فیها.

وفیه: إنّها منصرفة إلى باب الأحکام للتصریح به فی کثیر منها، فیحمل علیه غیره، نعم روایة العیون (11/5) قد تدلّ على حرمتها، للحکم فیها بکون الهدیة بعد قضاء الحاجة سحتاً أیضاً.

ولکن قد عرفت الجواب عنه، وأنّه لابدّ من حملها على الکراهة.

وذکر صاحب الجواهر(قدس سره) بعد عنوان المسألة «إنّ المحرّم الرشا فی خصوص الحکم أو یعمّه وغیره؟ وعلى الأوّل فهو خصوص الحکم الشرعی أو یعمّه والعرفی من حکّام العرف، بل وغیرهم من الآمرین بالمعروف؟ ... لم أجد تحریراً لشیء من ذلک فی کلمات أحد من الأصحاب» ثمّ قال فی بعض کلامه: «أمّا النصوص فهی وإن کان کثیر منها فی الرشاء فی الحکم، لکن فیها ما هو مطلق لا یحکم علیه الأوّل لعدم التنافی بینهما، اللهمّ إلاّ إن تفهم القیدیة فیتنافی حینئذ مفهومه مع المطلق، لکنّه کما ترى» انتهى(1).

وفیه أوّلا ـ إنّ تکرار هذا القید فی النصوص الکثیرة ظاهر فی المفهوم، لأنّه فی مقام الإحتراز.

وثانیاً: إنّ معناها اللغوی وإن کان مطلقاً، إلاّ أنّه مختص فی العرف بما یستعمله قضاة الجور والظلمة وأتباعهم ومن یحذو حذوهم، کما ذکره(قدس سره) فی بعض کلماته.

وثالثاً ـ إنّ عمومها وإن سلّم، إلاّ انّک قد عرفت أنّه یختصّ بما إذا کان لإبطال حقّ أو إحقاق باطل، وهذا محرّم على القواعد أیضاً.

فلا یستفاد من مجموعها ما یزید على مقتضى القواعد.

فلنرجع إلى ما تقتضیه القواعد هنا، فنقول (ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة): إن أخذ الرشوة فی غیر الأحکام یکون على أنحاء:

1 ـ تارةً یکون فی مقابل أمر حرام، سواء کان لتضییع حقّ، أو أخذ ما لیس له بحقّ، أو نجاة ظالم، أو إضطهاد مظلوم، فلا شکّ أنّه حرام وإن لم یکن فی دائرة القضاء.

2 ـ واُخرى یکون فی مقابل أمر واجب علیه بمقتضى الشرع الذی یجب علیه فعله مجاناً، کالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وهو أیضاً حرام کما هو واضح.

3 ـ وثالثة یکون فی مقابل ما وجب علیه بمقتضى کونه أجیراً على عمل، کموظفی الإدارات وعمّال الحکومة الذین یأخذون من الحکومة فی مقابل ما علیهم من الأعمال اُجوراً، فلو أخذوا رشوة کان حراماً، بل قد لا یؤدّون ما علیهم من الواجب طمعاً فی أخذ الرشوة ـ ولا شکّ أنّه أیضاً حرام، لأنّه أکل مال بالباطل.

4 ـ وقد یکون الجعل لإصلاح أمر لا یکون واجباً علیهم عرفاً وشرعاً، ولا بمقتضى الإجارة للحکومة وغیرها ولکن یأخذ على إصلاح الأمر حقّاً کان أو باطلا شیئاً، ولا شکّ فی حرمته أیضاً، لأنّه بهذه الصورة أکل للمال بالباطل، وأنّه تعالى إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، وکذا إذا أخذ منه لإحقاق حقّه قبل أوانه، ممّا لا یستحقّه بحسب النوبة.

5 ـ إذا کانت الصورة بحالها، ولکن کان الجعل مأخوذاً بقصد إصلاح أمره بطریق حلال لا یجب علیه شرعاً، فحینئذ لا مانع منه شرعاً، لأنّه أخذ جعل أو اُجرة أو هدیة على أمر محلّل فی الشرع، کما إذا لم یکن صاحب الأمر عارفاً بطریق ذلک، وأخذ منه الجعل لاراءة الطریق وشبهها.

والظاهر أنّ ما ورد فی حدیث محمّد بن مسلم الذی یدلّ على جواز أخذ الرشوة لینتقل من منزله (2/85 من أبواب ما یکتسب به) ناظر إلى أمثال ذلک، کما أنّ ما ورد عن الصیرفی عن أبی الحسن(علیه السلام) من جواز إعطاء الرشوة لعدم ظلم وکیل السلطان (1/37 من أحکام العقود) ناظر إلى ما سبق، فراجع وتدبّر.

6 ـ قد یأخذ شیئاً لشراء المتاع الذی وکّل على شرائه عن شخص معیّن، فان کان ذلک منه لأخذ شیء أقلّ منه أو على خلاف القیمة السوقیة فلا شکّ فی حرمة أخذ الجعل، بل وبطلان المعاملة، لأنّه لم یکن وکیلا فیها بهذه الکیفیة، وإن کان وکیلا للشراء لا من شخص خاصّ، فأخذ الجعل على ترجیح هذا الشخص على ذاک، فالظاهر أنّه أیضاً کذلک، لأنّه من قبیل أکل المال بالباطل، نعم لو قبل منه هدیة من غیر معاوضة على العمل کان جائزاً، إذا لم یتخلّف فی شیء من شؤون وکالته، فتدبّر.

الثّالث ـ المعاملة المحاباتیة (وهی المشتملة على المساهلة فی البیع بحسب اللغة وفی الإصطلاح البیع بما دون القیمة) على أقسام:

1 ـ قد یکون الغرض منها الرشوة، لأنّه لا یمکنه أخذ الرشوة ظاهراً، فیتوصّل إلى المعاملة لذلک، أو یکون هذا داعیاً له إلى المعاملة، کما إذا کان یشتری القاضی منه من قبل أیضاً، ولکن تکون المحاباة بداعی الرشوة فی المستقبل البعید أو القریب، وکان الحکم له شرط ضمنی فیه، فلا شکّ فی حرمتها أیضاً وفساد المعاملة لذلک، فهی من قبیل أکل المال بالباطل، وحیث أنّه لا یمکن التفکیک بین أصل المعاملة والمحاباة تبطل الصورة الثانیة أیضاً.

2 ـ قد یکون ذلک بدون شرط، بل لجلب قلب القاضی، کالهدایا التی تهدى له لمقامه، فإذا إنعزل إنقطع! وهو أیضاً حرام، لما عرفت فی الهدیة، فتشملها أدلّتها بالملاک کما هو ظاهر.

3 ـ قد یکون لتکریم القاضی والتشکّر منه فی حکمه الحقّ بعد العمل من دون نیّة خلاف بالنسبة إلى المستقبل، ولا دلیل على حرمته وان کان الأولى ترکه.

4 ـ قد یکون لصلة بینه وبین القاضی مع قطع النظر عن مقام قضائه، کما إذا کان من أقربائه، فهو أیضاً جائز بلا إشکال.

وبالجملة تنقسم المعاملات المحاباتیة إنقسام الجعل ولها أحکامه.

والظاهر کما ذکره شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره) أنّ المعاملة المحاباتیة المحرّمة فاسدة فی وجه قوی(2) خلافاً لبعض أعاظم المحشّین(3).

لأنّ الوفاء بهذا العقد غیر ممکن شرعاً، وتسلیم العین غیر جائز، فحینئذ یکون کعین لا یقدر على تسلیمها!

الرّابع: فی الحکم الوضعی لما یعطى بعنوان الرشوة.

قال فی الجواهر: لا خلاف ولا إشکال فی بقاء الرشوة على ملک المالک، کما هو مقتضى قوله «أنّها سحت» وغیره من النصوص الدالّة على ذلک، وإن حکمها حکم غیرها ممّا کان من هذا القبیل، نعم قد یشکل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة، بإعتبار تسلیطه، انتهى محلّ الحاجة(4).

وللمسألة هنا صور:

1 ـ إذا کان عین الرشوة موجودة یجوز أخذها بلا إشکال، لبقائها على ملک مالکها.

2 ـ إذا کانت تالفة فإن کان بعنوان المعاوضة أو شبهها فی مقابل الحکم فالآخذ ضامن، وإن علما بالفساد، فإنّ العلم بالفساد لا یوجب التسلیط المجانی، بل التسلیط بالعوض إعراضاً عن حکم الشرع وإعتناءاً بحکم العقلاء ـ إذا جوزوا ـ أو بناءاً منه على صحّة هذا العقد الفاسد من قبل نفسه، وبالجملة لم یقصد المجانیة مطلقاً، وهذا نظیر غیره من العقود الفاسدة مع العلم بفسادها، فإنّه ضامن لما أخذه إذا کانت ممّا یضمن بصحیحها کما ذکرناه فی محلّه، وکذا إذا کان من قبیل الشرط الضمنی، ففیه أیضاً ضامن.

3 ـ إذا أعطاها هدیّة وهبة لجلب قلبه، وأتلفها، فالظاهر أنّه غیر ضامن، لأنّه ممّا لا یضمن بصحیحة، فلا یضمن بفاسده، والدواعی لا إعتبار بها فی المعاملات کما هو ظاهر.

4 ـ لو حاباه فی معاملة، فالظاهر فساد المعاملة أیضاً، وحیث أنّها ممّا یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فهو ضامن لما أخذه من المتاع، والبایع ضامن لما أخذه من الثمن، والقول بأنّه من قبیل الشرط الفاسد وهو لا یوجب الفساد فی العقد، ممنوع، لما عرفت من شمول أدلّة الرشوة والهبة لنفس المعاملة ولو بملاکها، فهی محرّمة وأکل للمال بالباطل، ولا یجب الوفاء بها، فهی فاسدة.

الخامس ـ إذا إختلف المعطی والآخذ، فقد ذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) من صور الإختلاف شقوقاً ثلاثة وعمدتها:

1 ـ إذا إختلفا فقال المعطی: کانت هدیة ملحقة بالرشوة فی الحرمة والفساد، وقال الآخذ: بل کانت هبة صحیحة.

فقد یقال بترجیح الأوّل، نظراً إلى أنّ الأصل هو الضمان، وأنّ الدافع أعرف بنیّته.

ولکن الحقّ ترجیح الثانی، لأنّ الطرفین متفقان على کونها هبة، وإنّما الخلاف فی الصحّة والفساد، والأصل هو الصحّة.

2 ـ إذا ادّعى الدافع أنّها إجارة فاسدة، وإدّعى الآخذ أنّها کانت هبة صحیحة، فحیث لا عقد هنا متّفق بینهما، یرجع إلى أصالة الضمان فی الأموال، فیرجّح قول الدافع.

3 ـ إذا ادّعى المعطی إنّها کانت إجارة فاسدة، وادّعى الآخذ کونها هبة فاسدة حتّى لا یکون ضامناً لما مرّ من أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

والقول هنا أیضاً قول المدّعی للضمان، لأنّه الأصل فی الأموال.

والحاصل فی جمیع هذه الصور وأشباهها أنّ مقتضى الأصل فی باب الأموال إذا أتلفها غیر مالکها هو الضمان، وعلیه جرت بناء العقلاء، إلاّ أن یثبت أنّه کان برضى صاحبها أو بحقّ له علیه، وما ورد من أنّه «لا یحلّ مال امرىء إلاّ عن طیب نفسه».

ولا حاجة إلى التمسّک بقوله «على الید ما أخذت» حتّى یقال أنّه لم یثبت صحّة سنده، کما أنّه لا حاجة إلى إستصحاب عدم طیب نفس المالک ورضاه، حتّى یقال أنّه عدم أزلی أو محمولی، بل الذی یدّعی الحقّ على مال الغیر أو جواز تصرّفه برضاه یحتاج إلى الإثبات، لما عرفت من أنّ البناء المسلّم بین العقلاء الذی أمضاه الشارع هو الضمان فی هذا الباب.

نعم إذ اتّفقا على وقوع عقد، ولکن إختلفا فی صحّته وفساده، فأصالة الصحّة حاکمة، کما إذا تنازعا فی صحّة الهبة وفسادها قبل التلف إذا کان الموهوب له ذا رحم أو معوّضة (بناءاً على المعروف من لزومها) أمّا إذا کان بعد التلف فهو غیر ضامن على کلّ حال، لما عرفت من أنّ صحیحها ممّا لا یضمن به فلا یضمن بفاسده.

1. الجواهر، ج 22، ص 147 و148.
2. المکاسب، المسألة الثامنة، ص 31.
3. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 273.
4. الجواهر، ج 22، ص 149.