المشهور أنّ المتنجّسات إذا لم تقبل التطهیر لا یجوز بیعها وإن قبلت التطهیر جاز، هذا ولکن هنا تفصیل، حاصله: إنّ المتنجّس على أنحاء:

1 ـ ما لا یقبل التطهیر مع توقف منافعه المعتدّ بها علیه، کالمائعات المضافة المشروبة.

2 ـ ما لا یقبل ذلک، ولکن بعض منافعها المعتدّ بها غیر متوقّفة على الطهارة، کالدهن المتنجّس الذی یمکن الإنتفاع به للتطهیر والإستصباح والصابون وغیرها.

3 ـ ما یقبل التطهیر سواء کانت منافعه متوقفة على الطهارة کالفواکه وشبهها وما لا یتوقّف کالفرش والمراکب وغیرها.

أمّا الأوّل: فیدلّ على عدم صحّة بیعها الأصل السابق، وأنّه لا مالیة له شرعاً یقابل بالمال، أضف إلى ذلک الروایات الواردة فی الزیت والسمن والعسل التی مات فیه جرذ، أو شبه ذلک، وإلیک شطر منها، وهی روایات أوردها فی الوسائل فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به وأبواب النجاسات:

1 ـ ما رواه معاویة بن وهب عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال قلت: جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل؟ فقال: «أمّا السمن والعسل فیؤخذ الجرذ وما حوله والزیت یستصبح به»(1).

2 ـ وما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فماتت فیه فإن کان جامداً فالقها وما یلیها، وإن کان ذائباً فلا تأکله وإستصبح به والزیت مثل ذلک»(2).

3 ـ وما رواه أبو بصیر قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الفأرة تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه. فقال: «إن کان جامداً فتطرحها وما حولها، ویؤکل ما بقى، وإن کان ذائباً فاسرج به واعلمهم إذا بعته»(3).

4 ـ وما رواه معاویة بن وهب وغیره عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: «بعه وبیّنه لمن إشتراه لیستصبح به»(4).

5 ـ وما رواه إسماعیل بن عبدالخالق عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله سعید الأعرج السمّان وأنا حاضر، عن الزیت والسمن والعسل تقع فیه الفأرة فتموت کیف یصنع به؟ قال: «أمّا الزیت فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له، فیبتاع للسراج، وأمّا الأکل فلا، وأمّا السمن فإن کان ذائباً فهو کذلک، وإن کان جامداً والفأرة فى أعلاه فیؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به، والعسل کذلک إن کان جامداً»(5).

ودلالة هذه الأحادیث المتظافرة على المقصود من وجهین:

من أنّه أمر بطرح الجرذ وما حوله من السمن والعسل.

ومن أنّه أمر ببیع الزیت للإستصباح، فلو لم تکن له هذه المنفعة الغالبة لم یجز بیعه.

6 ـ وما رواه زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قِدر فیه لحم کثیر ومرق کثیر، قال: «یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمّة أو الکلب، واللحم اغسله وکله». قلت: فانّه قطر فیه الدم. قال: «الدم تأکله النار إن شاء الله ...»(6).

وما ورد فی العجین النجس من أنّه یدفن ولا یباع، أو یباع ممّن یستحلّ المیتة ظاهر فی عدم جواز بیعه من مسلم مثل:

7 ـ ما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «یدفن ولا یباع»(7).

8 ـ وما رواه الحفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: «یباع ممّن یستحلّ المیتة»(8).

إلى غیر ذلک من الروایات.

أمّا الثّانی: فجوازه ممّا لا ینبغی الکلام فیه، ویدلّ علیه مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة الروایات الکثیرة السابقة (الباب 5 من أبواب ما یکتسب به) وکذا الروایات الواردة (فی الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة) فإنّها تدلّ على جواز الإنتفاع بها لبعض المنافع کالإستصباح أو التدهین.

والغاء الخصوصیة منها أمر ممکن جدّاً، بالإضافة إلى أنّ ما تحلّ منافعه یحلّ ثمنه، وبهذا یتمّ المطلوب.

ویدلّ علیه أیضاً الروایات الخاصّة (3 و4 و5 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به التی مرّ ذکرها آنفاً) وکلّها أو جلّها ضعاف من حیث السند، ولکنّها متظافرة مع عمل الأصحاب بها حتّى ادّعى الشیخ فی الخلاف الإجماع فی مسألة الدهن(9).

والظاهر الغاء الخصوصیة من موردها، وبالجملة أصل المسألة ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی الخصوصیات الآتیة إن شاء الله.

أمّا الثالث فهو أظهر وأوضح، وتبیّن لک دلائله فی باب العصیر العنبی إذا غلا.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. المصدر السابق، ح 5.
6. وسائل الشیعة، ج 2، ص 1056، الباب 38، من أبواب النجاسات، ح 8.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
8. وسائل الشیعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
9. الخلاف، ج 2، ص 83، المسألة 312.