هل یجوز الإنتفاع بجلد الخنزیر أو شعره أو سائر أجزائه؟ وعلى فرض الجواز هل یجوز بیعه لذلک؟
ظاهر غیر واحد من القدماء والمتأخّرین جواز الإنتفاع، ویمکن الإستدلال علیه بما ورد فی أبواب المیاه ممّا یدلّ على ذلک، مثل:
1 ـ ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر، هل یتوضّأ من ذلک الماء؟ قال: «لا بأس»(1).
والسؤال وإن کان عن الوضوء، ولکن فیه إمضاء الإنتفاع ضمناً، ولا یهمّنا أنّ الوضوء بالماء إنتفاع بالحبل، أم لا. کما أتعب بعض الأعلام نفسه فی ذلک ولم یأت بما یروی الغلیل(2) بل مدار الإستدلال إمضاء الإنتفاع عن الحبل المتّخذ منه، ولکن حیث تدلّ هذه الروایة على طهارة الماء القلیل ولو لاقى النجس یشکل الإعتماد علیه، وإن کان هناک توجیهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته، ولکنّه بعید جدّ(3).
2 ـ ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: شعر الخنزیر یعمل حبلا ویستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضّأ منها؟ فقال: «لا بأس»(4).
وهذه الروایة کسابقتها مضموناً ولا یبعد أن تکونا روایة واحدة.
3 ـ ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن جلد الخنزیر یجعل دلواً ویستقی به الماء، قال: «لا بأس به».
4 ـ ومثله ما رواه الصدوق(رحمه الله) مرسل(5) وظاهره الإستناد إلى الإمام(علیه السلام).
ویستفاد من مجموع هذه الروایات على إختلاف مضامینها جواز الإنتفاع بجلد الخنزیر وشعره.
إن قلت: جلد الخنزیر من المیتة. قلنا: الإنتفاع به مستثنى بهذا، أو إنّ المیتة ما مات حتف أنفه لا ما لم یذکّ کما حرّرناه فی محلّه.
أضف إلى ذلک ما ورد فی الباب 58 من أبواب ما یکتسب به مثل:
1 ـ ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلا من موالیک یعمل الحمایل بشعر الخنزیر قال: «إذا فرغ فلیغسل یده»(6).
والسؤال فیه وإن کان ظاهراً عن طهارته ونجاسته، ولکن یعلم المقصود من فحواه.
2 ـ وما رواه بردّ الإسکاف قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن شعر الخنزیر یعمل به؟ قال: «خذ منه فاغسله بالماء حتّى یذهب ثلث الماء ویبقى ثلثاه، ثمّ اجعله فى فخارة جدیدة لیلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وإن لم یجمد فلیس له دسم فاعمل به، واغسل یدک إذ مسسته عند کلّ صلاة»، قلت: ووضوء؟ قال: «لا اغسل یدک کما تمسّ الکلب»(7).
3 ـ وما رواه بردّ الإسکاف أیضاً قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) إنّی رجل خرّاز ولا یستقیم عملنا إلاّ بشعر الخنزیر نخرز به، قال: «خذ منه وبره فاجعلها فى فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى یذهب دسمها ثمّ اعمل به»(8).
4 ـ وما رواه بردّ الإسکاف قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) جعلت فداک إنّا نعمل بشعر الخنزیر فربّما نسی الرجل فصلّی و فی یده منه شئ فقال: « لا ینبغی أن یصلّی و فی یده منه شئ فقال: خذوه فاغسلوه فما کان له دسم فلا تعملوا به، و ما لم یکن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أیدیکم منه »(9).
ولعلّ هذه الروایات الثلاثة واحدة وان نقلت بعبارات مختلفة.
ثمّ إنّه إذا حلّ شیء من جهة منافعه حلّ ثمنه.
ومن المعلوم أنّ أدلّة حُرمة بیع الخنزیر لا تشمل هذه الأجزاء لا سیّما مع کون المقصود منه اللحم وکون هذه الاُمور تبعاً.
1. وسائل الشیعة، ج 1، ص 125، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 2.
2. المکاسب المحرّمة، للإمام الخمینی، ج 1، ص 77.
3. وهذه التوجیهات نقلها الوسائل فی ذیل ح السابق (2/14).
4. وسائل الشیعة، ج 1، ص 126، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 3.
5. المصدر السابق، ص 129، ح 16.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 167، الباب 58، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
7. المصدر السابق، ص 168، ح 2.
8. المصدر السابق، ح 3.
9. المصدر السابق، ح 4.
