1 ـ فی معنى «القمار» و «اللهو» وسیأتی الکلام فیهما إن شاء الله.
2 ـ إذا کانت هناک آلات مشترکة بین القمار وغیره، وکانت کلتا المنفعتین غالبتین ولا تختصّ بالقمار أو باللهو، کبعض الآلات التی یستفاد منها فی اللهو وفی الحروب (بناءاً على کون ما یضرب فی الحروب من الطبول وغیرها من الآلات المشترکة کما هو ظاهر) أو ما یسمّى بالسنج الذی یستفاد منه فیهما بل وفی غیرهما، فلا ینبغی الإشکال فی جواز بیعها بذاک العنوان، بأن یکون عنوان المالیة هو المنفعة المحلّلة لا مجرّد الداعی إلیه.
وکذا لو شاع الإنتفاع بالبیض والجوز فی القمار، فلا یمنع عن صحّة بیعهما، بل لا یعدّان من آلات القمار.
ومثلها العبد المغنی أو الساحر أو المقامر ونحوه، فإن بیع بهذا العنوان فلا شکّ فی بطلان بیعه، ولو بیع بعنوان أنّه عبد غیر ملاحظ فیه عنوان الغناء وغیره فی المالیة والبیع، فلا شکّ فی صحّته.
3 ـ لو کان لموادها قیمة، فقد عرفت الکلام فیه، وأنّه على أقسام، وأنّه یجوز بیعها بعنوان المواد، وکان المشتری ممّن یوثق بدیانته، وکذا إذا کسره قبل الإقباض.
وبالجملة لا شکّ فی بقاء مالیة المواد على الملک، ولا تخرج عنه بالصورة التی یرفع الشارع إحترامها، ولم یدخلها فی الملک، بل أوجب على المکلّفین إتلافها بلا ضمان کما ذکره فی الجواهر(1).
فصحّة البیع لا تدور مدار القصد، بل ولا ملاحظة الغایة، إنّما تدور مدار العنوان بأنّه یعدّ البیع بیع الخشب، نعم لو علم بإنتفاع المشتری منه فی المحرّم فهو داخل فی مسألة بیع العنب ممّن یعمله خمراً من بعض الجهات، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله، وکذلک لا یمکن تفکیک حکم المادّة والصورة بجعله من قبیل بیع ما یملک وما لا یملک کما أشرنا إلیه آنفاً، لعدم کون الصورة مستقلّة فی المالیة.
—–
1. جواهر الکلام، ج 22، ص 27 ـ 26.
