المعروف عدم جریان الصدق والکذب فی الإنشائیات، ولکن یحکى عن کاشف الغطاء (رضوان الله علیه) جریان حکم الکذب فی الإنشاء وانّ الکذب وإن کان من صفات الخبر، إلاّ أنّ حکمه یجری فی الإنشاء المنبىء عنه، کمدح المذموم وذمّ الممدوح، وتمنّی المکاره، وترجّی غیر المتوقّع وإیجاب غیر الموجب. انتهى.
وظاهر عبارة الشیخ الأعظم(قدس سره) میله إلیه لعدم ردّه(1).
ولکن صرّح بعض المعاصرین ممّن تأخّر عنه نفی کون الإنشاء متّصفاً بهما، بینما یظهر من غیره أنّ الکذب على قسمین: حقیقی وادّعائی حکمی، فکلّما کان له نوع کشف عن الواقع ولو کان من قبیل الإنشائیات داخل فی الکذب حکماً، ومحرّم إلاّ ما استثنی.
أقول: الذی یستفاد من الإطلاقات العرفیة إطلاق عنوان الکذب على الأخبار والإنشاء کلیهما وان کان المعروف المشهور فی ألسن أهل العلم عدم اتّصاف الإنشاء بهما، بل هو المأخوذ فی تعریف الإنشاء والإخبار.
فإذا قال القائل: فیالیت الشباب یعود یوماً ... مع انّا نعلم أنّه یکره عود الشباب إلیه قطعاً، نقول أنّه یکذب فی قوله هذا، أو قال: یالیت زیداً حاضر هنا، مع انّا نعلم شدّة عداوته له، أو قال: تعالى تغدّ معنا. ونحن نعلم أنّه لا یریده. نقول أنّه کاذب فی هذا القول.
فالظاهر دخول الصدق والکذب فی الإنشائیات غالباً، لا لأنّ مفاده الذی هو أمر إیجادی قابل للإتّصاف بالصدق والکذب، بل لما یلازمه من الإخبار، فان التمنّی ملازم للإخبار بحبّ الشیء، کما أنّ الأمر بشیء ملازم لإرادته، والإستفهام عن شیء ملازم للجهل به، وجریان الصدق والکذب بعنوان ملازمه.
هذا ولکن شمول أدلّة الحرمة للوازم الکلام محلّ تأمّل، فمن قال: آه من ذنوبی، فلازمه الإخبار بخوفه منها، فإذا علمنا بأنّه لا یخاف فهل یمکننا القول أنّه یکذب ولا یخاف الله؟ الظاهر أنّ أدلّة الحرمة لا تشمل لوازم الکلام ولا أقل من الشکّ، فالأصل البراءة وأمّا الوعد وحقیقته فسیأتی الکلام فیه إن شاء الله.
1. المکاسب المحرّمة، ص 50.
