الأخبار الغائبات أو الحوادث المستقبلیة من غیر طریق الکهانة من العلوم الإسلامیة الغریبة أو التفأل أو الحدس أو العلوم الریاضیة أو ما یسمّى بالکامبیوتر وأمثال ذلک، وهو العمدة من بعض الجهات، وحاصل الکلام فیه أنّه قال فی المفاتیح فیما حکى عنه: إنّ الأخبار على الغائبات على البتّ لغیر نبی أو وصی نبی سواء کان بالتنجیم أو الکهانة أو القیافة أو غیر ذلک من المعاصی المنصوص علیها، ثمّ أضاف: أنّه إن کان الإخبار على سبیل التفأل من دون جزم فالظاهر جوازه(1).

وذکر صاحب الجوهر(قدس سره) فی بعض کلماته فی المقام بعد إستظهار جواز الإخبار ظنّاً بالکهانة من هذا الکلام، والإشکال علیه بشمول الإطلاقات له وأنّه لم یعرف قائلا بجوازه.

ثمّ قال فی آخر کلامه: قد یقال لا بأس بالعلوم النبویة کالجفر ونحوه ممّا یمنح الله به أولیائه وأحبّائه وان کان ینبغی لهم عدم إبدائه وإظهار آثاره عند سواد الناس لکیلا یحصل لهم شکّ فی النبوّة والإمامة(2).

هذا، وذکر بعض الأکابر فی حواشیه علیه ما حاصله: «إنّ الإخبار إن کان على سبیل الظنّ کان حراماً وان کان على سبیل القطع وحصل له ذلک جاز من أی طریق حصل»(3).

ثمّ ذکر الدلائل الثلاث للشیخ ورد علیها.

أمّا الأوّل، أعنی مصحّحة الهیثم(4) المتقدّمة الذکر (والظاهر أنّه الهیثم بن واقد الجزری الثقة بقرینة روایة ابن محبوب عنه) فالجواب: «أوّلا» بإختصاصها بالاُمور الماضیة و«ثانیاً» بأنّ ظاهرها حصر المحرّم بهذه الثلاث (الکاهن والساحر والکذّاب) لا حصر الخبر عن الغائبات بهم. و«ثالثاً» الحرام تصدیق قوله لا إخباره.

أمّا الثانی، أعنی الحدیث 1/26(5) فبضعف سنده تارةً، وضعف دلالته اُخرى، لأنّه یدلّ على حرمة ترتیب الأثر.

أمّا الثالث، أعنی ما فی مرسلة الإحتجاج(6) من التعلیل، فأورد علیه بأنّها ناظرة إلى الإخبار من السماء من طریق الکهانة لا مطلقاً (انتهى ملخّصاً)(7).

هذا والأقوى حرمة الإخبار بالغیب على سبیل الجزم من هذه الطرق جمیعاً، سواء کان بالنسبة إلى الاُمور المستقبلة أو الحال، وکذلک کشف الغائبات من هذه الطرق، إلاّ أن یکون من الطرق العادیة أو علم إلهی، والظاهر أنّ ما ذکرناه داخل فی عنوان الکهانة لغة، ولا أقل من الغاء الخصوصیة، وإلاّ فالذی یخبر عن المغیبات التی لا یعلم أنّه من طریق الجنّ أو من علوم غریبة جاز إتیانه مع أنّ ظاهر الأخبار حرمة إتیانه ولو لم یعلم منشأ علومهم.

وروایة الهیثم أصدق شاهد علیه، والإشکالات مندفعة عنه، أمّا الأوّل فبأنّه إذا حرّم الأخبار عن الاُمور المغیّبة الماضیة فعن المستقبلة بطریق أولى، وأمّا الثانی فلأنّه لو لم یکن المخبر عن الغائبات محصوراً فی واحد من الثلاث کان الجواب قاصراً کما هو ظاهر.

أمّا الثالث فیعلم من الملازمة العرفیة فی هذه الموارد ولا سیّما مع ملاحظة عنوان الساحر والکاهن والکذّاب.

والظاهر أنّ عنوان العرّاف الوارد فی غیر واحد من روایات الباب (لا خصوص واحد منها) أیضاً عام شامل للجمیع، وبالجملة لا ینبغی الشکّ فی أصل الحکم بالحرمة.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 91، نقلا عن المفاتیح.
2. المصدر السابق، ص 92، (مع تلخیص منّا).
3. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 418.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 109، الباب 26، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
5. المصدر السابق، ص 108، ح 1.
6. الإحتجاج، ص 185، نقلا عن مصباح الفقاهة، ج 1، ص 419.
7. المصدر السابق.