قد یقال بحرمة بیعها، ولکن ذلک یحتاج إلى تفصیل، وهو أنّ الدراهم المغشوشة على أنحاء:

1 ـ قد یکون الغشّ ببعض الخلیط، کأن یکون نصفه أو ثلثه فضّة مثلا.

2 ـ قد یکون الغشّ بکونه من جنس غیر جنسه مطلقاً وإن کان بهیئة الفضّة.

3 ـ قد یکون الغشّ بهیئتها وسکّتها وإن کانت مادّتها سلیمة خالصة.

4 ـ وقد یکون تمام مالیتها بسکّتها مع کونها مغشوشة کالفلوس التی لا قیمة لمادّتها تقریباً.

أمّا حکم المعاملة مع هذه الأقسام، فإن قلنا بحرمة الإنتفاع بها مطلقاً، نظراً إلى أنّها سبب للفساد، فلابدّ من إفنائها، لأنّ رواجها یوجب الإختلال فی أمر المعاملات، لا سیّما إذا کان کثیراً، ونظراً إلى غیر واحد من الروایات الخاصّة الدالّة على حرمة المعاملة بها، وهی:

1 ـ ما رواه المفضّل بن عمر الجعفی قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فأُلقی بین یدیه دراهم، فألقى إلیّ درهماً منها فقال: ایش هذا؟ فقلت: ستوق! قال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتین فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة، فقال: «اکسرها فانّه لا یحلّ بیع هذا ولا إنفاقه»(1).

2 ـ ما رواه جعفر بن عیسى قال: کتبت إلى أبی الحسن(علیه السلام): ما تقول جعلت فداک فی الدراهم التی أعلم أنّها لا تجوز بین المسلمین إلاّ بوضیعة تصیر إلى من بعضهم بغیر وضیعة بجهلی به، وإنّما آخذه على أنّه جیّد، أیجوز لی أن آخذه وأخرجه من یدی على حدّ ما صار

إلى من قبلهم؟ فکتب: «لا یحلّ ذلک»، وکتبت إلیه، جعلت فداک هل یجوز إن وصلت إلیّ ردّه على صاحبه من غیر معرفته به، أو إبداله منه وهو لا یدری أنّی أبدله منه، أو أردّه علیه؟ فکتب: «لا یجوز»(2).

3 ـ وما رواه فضل أبی العبّاس قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الدراهم المحمول علیها. فقال: «إذا أنفقت ما یجوز بین أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا یجوز بین أهل البلد فلا»(3).

4 ـ ما رواه حریز بن عبدالله قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فدخل علیه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها. فقال: «لا بأس، إذا کان جواز المصر»(4).

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى کلّها تدلّ على عدم جواز الإنتفاع بالمغشوش.

5 ـ ما رواه موسى بن بکر قال: کنّا عند أبی الحسن(علیه السلام) وإذا دنانیر مصبوبة بین یدیه، فنظر إلى دینار فأخذه بیده ثمّ قطعه بنصفین، ثمّ قال لی: «القه فى البالوعة حتّى لا یباع شىء فیه غشّ»(5).

والظاهر أنّه لم یکن لمادّته قیمة (ولکن السند ضعیف).

ویستفاد من مجموعها حرمة الإنتفاع بها، وإطلاقها یقتضی الحرمة ولو بإعطائها للظالم لإنتقالها منه إلى غیره، بل ظاهر الأخیر عدم التزیین بها (فتأمّل).

وبالجملة فساد بیعها فیما إذا لم یکن التزیین بها أمراً غالباً معلوماً لا ینبغی الشکّ فیه، وکون حرمة الإنتفاع تکلیفیة لا ینافی المقصود بعد کون المالیة تدور مدارها وجوداً وعدماً.

هذا کلّه إذا لم یصحّ بیعها مطلقاً، أمّا إذا کان فیها خلیط فیجوز بیعها بین الناس مع الإعلام، فانّ الدراهم مختلفة من حیث الخلیط کما دلّ علیه غیر واحد من الروایات الواردة فی الباب 10 من أبواب الصرف، وهو المسمّى بالدرهم المحمول (وهو ما یعبّر عنه بالفارسیة بـ «باردار» أی له خلیط من غیر الفضّة).

فحینئذ لابدّ من الإعلام، ولو کان له ظاهر ولم یُعلمه فهو من التدلیس، ویکون للمشتری خیار التدلیس أو خیار العیب لو عدّ معیوباً.

وإذا وقعت المعاملة على القسم الأوّل جهلا فهناک صور:

1 ـ فإمّا أن یکون البیع کلیّاً، فاللازم الإبدال.

2 ـ وإن کان شخصیّاً وعدّ الدرهم من المعیوب، فخیار العیب فیه ثابت.

3 ـ وإن کان شیئاً مبایناً، فهو باطل، کمن باع فرساً فظهر بغلا، وباع کتاب لغة فظهر کتاب تفسیر.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 473، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 5.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 474، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 8.
3. المصدر السابق، ص 474، ح 9.
4. وسائل الشیعة، ج 12، ص 474، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 10.
5. المصدر السابق، ص 209، الباب 86، من أبواب ما یکتسب به، ح 5، (ولکن الشیخ الأنصاری(قدس سره) سمّى الراوی بـ «موسى بن بکیر الأبکر» (المکاسب، ص 15).