أحدهما: إنّه لو شککنا فی ذلک، وکانت هناک أرض تحتمل کونها خراجیة ولکن لم یثبت ذلک بالموازین الشرعیة المذکورة آنفاً، فلا تخلو عن حالات:

أن لا تکون فی ید أحد، فالأصل کونها من الأنفال بحکم أصالة عدم الید علیها.

أو یعلم بجریان الید علیها، فان عرف صاحب الید، فالظاهر أنّها ملکه بحکم الید، وان لم یعرف، ودار الأمر بین کونها خراجیة، أو ملکاً، أو غیر ذلک فهی محکومة بعدم کونها خراجیة لأصالة العدم، وقد یتوهّم کونها بحکم مجهول المالک، لأنّه لا یعلم أنّ مالکه شخص خاصّ، أو جمیع المسلمین، وأصالة العدم من الجانبین متعارضة.

هذا ویشکل التصدّق بها، وهو حکم مجهول المالک، فالأحوط لولا الأقوى حفظها وصرف غلّتها فیما ینطبق على المصرفین.

هذا ولکن الإنصاف جواز التمسّک بعدم الفتح عنوة، فتجری علیها أحکام مجهول المالک الشخصی.

ثانیهما: قد صرّح فی کلمات الأصحاب أنّ أراضی السواد من الأراضی المفتوحة عنوة، وهی ملک المسلمین، وقد یقال: إنّ فتح العراق بالعنوة مسلّم بحسب التاریخ، حتّى أنّه لم یکن فیه خلاف بین الفقهاء الأوّلین وکان یؤخذ منها الخراج منذ بدایة أمره(2).

وعن العلاّمة(رحمه الله) فی «المنتهى» أنّها فتحت فی زمن عمر، فأرسل إلیها ثلاثة نفر: عمّار بن یاسر على صلاتهم أمیراً، وابن مسعود قاضیاً ووالیاً على بیت المال، وعثمان بن حنیف على مساحة الأرض (وأخذ الخراج) ... ومسح عثمان بن حنیف أرض الخراج، وقیل کان قدرها 32 الف والف جریب، وقیل 36 الف الف، ثمّ ضرب على کلّ جریب نخل عشرة دراهم، وعلى الکرم ثمانیة دراهم، وعلى جریب الشجر والرطبة ستّة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعیر درهمین، ثمّ کتب بذلک إلى عمر فأمضاه(3).

وروی أنّ غلّتها کانت فی عهد عمر 160 الف الف درهم، ولمّا أفضى إلى أمیر المؤمنین علی(علیه السلام) أمضى ذلک، لأنّه لم یمکنه المخالفة والحکم بما عنده!

فلمّا کان فی زمن الحجّاج (وکثر ظلمه وفساده) تنزّلت المعمورة إلى 18 الف الف درهم، فلمّا ولی عمر بن عبدالعزیز (وظهرت عدالته) رجع إلى 30 الف الف فی أوّل سنة، وفی الثانیة 60 الف الف، وقال لو عشت سنة اُخرى لرددتها إلى ما کان فی أیّام عمر، فمات فی تلک السنة(4).

ویدلّ على کون أرض السواد (أراضی العراق وما والاها) من أرض الخراج ما یلی:

1 ـ ما رواه أبو الربیع الشامی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تشتر من أرض السواد «أراضی أهل السواد» شیئاً إلاّ من کانت له ذمّة فانّما هو فىء للمسلمین»(5).

2 ـ ما رواه محمّد الحلبی قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فى الإسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد»(6).

ولکن یظهر من بعض فقهائنا على قول شاذّ عدم العمل بهاتین الروایتین نظراً إلى ما سیأتی من عدم إذن الإمام(علیه السلام) فی هذه الحروب، ومعه یکون من الأنفال، فلا تجری علیها أحکام الأراضی الخراجیة، فتحملان على التقیّة (فتدبّر جیّداً).

وقد اُجیب عنه: تارةً بوجود إذنهم فیها، وإستدلّ له باُمور:

1 ـ منها ما أفاده فی الکفایة(7) وقاطعة اللجاج(8) من أنّ عمر کان یستشیر أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی حروبه، وکان لا یصدر إلاّ عن رأیه.

2 ـ منها ما عن بعض التواریخ من شرکة الحسن(علیه السلام) بأمر أبیه(علیه السلام) فی بعض الحروب، کمحاربة یزدجرد ووروده(علیه السلام) مدینة الرسّ وقم وشهریار وغیرها.

3 ـ منها تولیة عمّار بن یاسر بعض العساکر وسلمان المدائن مع العلم بعدم مخالفتهما لأمر علی أمیر المؤمنین(علیه السلام)، بل الظاهر أنّها کانت بإذنه(علیه السلام).

ولکن الأحسن من هذه الوجوه ـ التی لم یثبت بعضها أو کلّها بطریق معتبر ـ ما مرّ من الحدیثین، فانّ الجمع بینهما، وبین ما دلّ على إعتبار إذن الإمام یقتضی ذلک کما هو ظاهر.

ویدلّ علیه أیضاً ما رواه فی الخصال قال ... وأمّا الرابعة یاأخا الیهود! فانّ القائم کان یشاورنی فی موارد الامور فیصدرها عن أمری، ویناصرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی ...(9).

وهناک طریق آخر لتحلیلها وکونها بمنزلة الأراضی الخراجیة، وهو أنّ الأئمّة(علیهم السلام)وهبوا ذلک للمسلمین إرفاقاً لهم، کما حکی عن المحقّق الأردبیلی(قدس سره)فی الرسالة الخراجیة(10).

والظاهر أنّه لا فرق بین هذا القول وبین ما سبق من الإذن فی العمل، وان کان ظاهر الروایتین کون أرض السواد للمسلمین بحسب طبعها لا لهبتهم(علیهم السلام) ذلک.

وهناک إشکال آخر فی الأراضی الموجودة فی العراق حالیاً فانّ من الشرائط على مذهب المشهور التی ستأتی الإشارة إلیها عدم کونها مواتاً حال الفتح، ولا یعلم أیّة قطعة کانت محیّاة، وأیّة قطعة کانت مواتاً، فیقع الإشکال فی کلّ أرض من أراضیها الیوم، وأنّها هل کانت محیّاةً عند الفتح أو مواتاً کذلک؟ فربّما کانت أرض محیّاة، ثمّ صارت مواتاً وبالعکس، فلا یمکن الحکم بکون هذه المشکوکات خراجیة لا سیّما أنّ الأصل فیها عدم الإحیاء حال الفتح، ولکن یشکل هذا المعنى الأمرین:

الأوّل: العلم الإجمالی بأنّ کثیراً ممّا فی أیدی الناس الآن کانت محیّاة حال الفتح لا سیّما ما کان على حواشی الرافدین دجلة والفرات فقد کانت عامرة حتّى قبل الإسلام غالباً، ومع هذا العلم الإجمالی وکونها محلا للإبتلاء إمّا بالشراء أو بالتصرّف بأنحاء اُخر، کیف یمکن الحکم بالعدم فی جمیعها؟ فتدبّر.

الثّانی: إنّه لو ثبت کون أراضی الخراج فی العصر الأوّل 32 إلى 36 ملیون جریب، فلازمه کون أکثر هذه الأراضی أو جمیعها محیّاة کذلک، وإنّما طرأ علیها الخراب بعده، لأنّ الجریب ـ کما ذکره فی مجمع البحرین ـ ستّون ذراع فی ستّین ذراع، فیعادل الف متر تقریباً، وفی بعض کتب اللغة أنّه عشرة آلاف متر، وان کان لا یعلم أنّه بحسب أعصارنا، أو کان ذلک فی الأعصار السابقة، ولکن ظاهر کلام الجمیع تفسیر ما فی الروایات.

والمذکور فی الکتب أنّ جمیع أرض العراق حوالی 430 الف کیلومتر مربع، وکلّ کیلومتر مربع یعادل مائة هکتار، ومجموعها 43 ملیون هکتار، فلو کان کلّ جریب هکتاراً، لزم کون عامّة أراضیها عامرة تقریباً مع العلم بأنّه لیس کذلک.

وعلى کلّ حال، فالأحوط أداء الخراج من جمیع هذه الأراضی إلى حاکم الشرع بعد العلم بعدم مطالبة حکّام الجور فی عصرنا، إلاّ أن یقال بأنّ العلم الإجمالی فیما هو محلّ الإبتلاء غیر حاصل لنا، والمسألة تحتاج إلى مزید تأمّل وتتبّع.

1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 550.
2. تحفة الاُمراء صابی، ص 365، و «زمین در فقه اسلامى» ص 121.
3. الجواهر، ج 21، ص 159.
4. المصدر السابق، ص 159 و160.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 274، الباب 21، من أبواب عقد البیع، ح 5.
6. وسائل الشیعة، ج 17، ص 346، الباب 18، من أبواب إحیاء الموات، ح 1.
7. نقلا عن جواهر الکلام، ج 21، ص 161.
8. المصدر السابق.
9. الخصال، ج 2، ص 20، باب السبعة، ح 58.
10. الرسالة الخراجیة، ج 1، ص 17.