الأوّل: ظاهر أخبار الباب بل صریحها بطلان الطلاق وسائر الإیقاعات والعقود الواقعة عن إکراه وشبهه، وجواز الحلف لها، وهل یعتبر عدم القدرة على التوریة هنا أیضاً کما إعتبرناه فی ناحیة الحکم التکلیفی؟ ظاهر المشهور عدمه، بل قد یسند إلى إجماعهم، فحینئذ یأتی الکلام فی الفرق بین المسألتین.

قد یقال: الفرق إنّما هو بین عنوان «الإکراه» و «الإضطرار»، فانّ الإضطرار لا یصدق إلاّ عند عدم المفرّ، ولکن الإکراه صادق فی الصورتین، وتبطل العقود کلّها عند الإکراه.

والأولى أن یقال: إنّ المعاملات تدور مدار الرضا، ومع الإکراه لا یکون هناک رضا، سواء قدر على التوریة، أو لا، وأمّا الحکم التکلیفی فی الکذب فانّه یرد مدار الضرورة وعدم طریق آخر.

والظاهر أنّ البیان الأوّل الذی ذکره الشیخ أیضاً یعود إلیه وإن توهّم تباینهما.

الثّانی: ذکر شیخنا الأعظم فی بعض کلماته أنّ المسوّغ للکذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات ... نعم یستحبّ تحمّل الضرر المالی الیسیر ...

قلت: هو کذلک بعد ما عرفت أنّ المدار فی الجمیع عنوان «الضرورة والإضطرار» وانّ أخبار الکذب لا تدلّ على أکثر منه وتستثنى منها صورة القدرة على التوریة بالمعنى الذی عرفت.

ولکن لیعلم أنّ نفی الضرر عن الأخ المؤمن أیضاً یعدّ ضرورة کما هو واضح بالوجدان، کما أنّ الظاهر أنّها منصرفة عن الضرر الیسیر وناظرة إلى الضرر الکثیر.

الثّالث: یبقى الکلام فیما صدر عن المعصومین(علیهم السلام) عند التقیّة وأنّها کذب مجاز للضرورة، أو فی جمیعها نوع من التوریة، أو مجاز مع إخفاء القرینة أو شبه ذلک؟

والتحقیق أنّ التقیّة على أقسام:

الف) تقیّة المؤمنین فی العمل فی مقابل الأعداء.

ب) تقیة المؤمنین قولا کذلک.

وجلّ روایات التقیّة أو کلّها ناظرة إلیهما (فراجع کتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج11 الباب 24 وغیره).

ج) تقیّة المعصومین(علیهم السلام) بأنفسهم فی العمل فی مقابل أعداء الله، ولیس شیء من هذه محلا للکلام.

د) تقیّتهم فی الأقوال وبیان بعض الأحکام.

وهذا قد یکون مثل أمر علی بن یقطین بالوضوء على خلاف مذهبه الذی کان حکماً ثانویاً له کسائر الأحکام الثانویة الإضطراریة، وهو حکم مطابق للواقع فی هذه المرحلة، ولعلّ کثیراً ممّا صدر منهم تقیّة کان کذلک.

واُخرى یکون من قبیل المجاز مع القرینة الحالیة بأن کانت هناک شرائط وظروف خاصّة تدلّ على أنّه(علیه السلام) لم یکن قادراً على بیان الواقع، وقد عرفت أنّ ذلک لیس من الکذب.

وثالثة ما لا یکون من هذا ولا ذاک، فیأتی فیه أنّه توریة أو کذب مجاز، فالأولى أن یقال: لم یثبت مصداق لهذا القسم الأخیر، وبعبارة اُخرى: ما ثبت من تقیّتهم إمّا کان من قبیل القسم الأوّل، أو ما کان محفوفاً بالقرائن وان لم تصل تلک القرائن إلینا، أو ما کان فیه التوریة.

أمّا ما عدى ذلک بحیث یعدّ کذباً جائزاً لهم فهو غیر ثابت.

الثّانی من مسوغات الکذب: ما کان للإصلاح

وقد أجمع علماء الإسلام علیه إجمالا، کما حکى عنهم، ولابدّ من ملاحظة أدلّته أوّلا حتّى یرى مقدار دلالتها.

فنقول ومنه سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة: یمکن الإستدلال له بالأدلّة الأربعة: أمّا من کتاب الله العزیز فقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)(1).

لکن الظاهر أنّه لا إطلاق فیها من ناحیة الوسائل والأسباب التی یتوسّل بها للإصلاح، کما هو الحال فی سائر الواجبات والمندوبات، ولیس لها إطلاق حتّى یقع التعارض بینها وبین أدلّة الکذب بالعموم من وجه، ثمّ یرجع فیه إلى الروایة أو غیرها کما قیل(2).

بل العمدة فی ذلک هی الروایات الواردة مع دلیل العقل، فانّ حال الإجماع فی هذه المسائل أیضاً معلوم، أمّا العقل فهو من باب دوران الأمر بین الأهمّ والمهمّ، فلا ریب أنّ الإصلاح بین المؤمنین أهمّ، أمّا الروایات فهی على طوائف:

منها ما دلّ على جواز الکذب عند إرادة الإصلاح بین الناس، مثل:

1 ـ ما رواه أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) قال: «یاعلى إنّ الله أحبّ الکذب فى الصلاح، وأبغض الصدق فى الفساد «إلى أن قال» یاعلى: ثلاث یحسن فیهنّ الکذب: المکیدة فى الحرب، وعدتک زوجتک، والإصلاح بین الناس»(3).

2 ـ ما رواه المحاربی عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «ثلاثة یحسن فیهن الکذب: المکیدة فى الحرب، وعدتک زوجتک، والإصلاح بین الناس ...»(4).

3 ـ ما رواه عیسى بن حسّان قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «کلّ کذب مسؤول عنه صاحبه یوماً إلاّ کذباً فى ثلاثة ... أو رجل أصلح بین إثنین یلقى هذا بغیر ما یلقى به هذا یرید بذلک الإصلاح ما بینهما ...»(5).

4 ـ وما رواه أبو یحیى الواسطی عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الکلام ثلاثة: صدق وکذب وإصلاح بین الناس»، قال: قیل له: جعلت فداک ما الإصلاح بین الناس؟ قال: «تسمع من الرجل کلاماً یبلغه فتخبث نفسه، فتقول: سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا وکذا خلاف ما سمعت منه»(6).

وهذه الروایات تتعاضد بعضها ببعض.

ومنها: ما دلّ على جوازه لمن أراد الإصلاح بقول مطلق، سواء کان الإصلاح بین الناس، أو إصلاح اُمور اُخر، وان لم یکن هناک خلاف، مثل:

1 ـ ما رواه معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المصلح لیس بکذّاب»(7).

2 ـ وما رواه الحسن الصیقل قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّا قد روینا عن أبی جعفر(علیه السلام)فی قول یوسف(علیه السلام) (أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ) فقال: «والله ما سرقوا وما کذب وقال إبراهیم(علیه السلام) (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ کَانُوا یَنطِقُونَ)فقال: «والله ما فعلوا وما کذب». فقال أبو عبدالله(علیه السلام): ما عندکم فیها یاصیقل؟ قلت ما عندنا فیها إلاّ التسلیم! قال: فقال: «إنّ الله أحبّ إثنین، وأبغض إثنین، أحبّ الخطر فیما بین الصفّین، وأحبّ الکذب فى الإصلاح، وأبغض الخطر فى الطرقات، وأبغض الکذب فى غیر الإصلاح، انّ إبراهیم(علیه السلام) إنّما قال (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا)إرادة الإصلاح ودلالة على انّهم لا یفعلون وقال: یوسف(علیه السلام) إرادة الإصلاح»(8).

3 ـ وما رواه عطاء عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا کذب على مصلح، ثمّ تلا (أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ) ثمّ قال والله ما سرقوا وما کذب، ثمّ تلا(بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ کَانُوا یَنطِقُونَ) ثمّ قال: والله ما فعلوه وما کذب»(9).

4 ـ وما رواه معاویة بن حکیم عن أبیه عن جدّه عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث أنّه قال له: «أبلغ أصحابى کذا وکذا وأبلغهم کذا وکذا». قال قلت: فانّی لا أحفظ هذا، فأقول ما حفظت ولم أحفظ أحسن ما یحضرنی، قال: «نعم المصلح لیس بکذّاب»(10).

ومنها: ما دلّ على جوازه لمن نفع المؤمنین، والظاهر أنّ الأخیر یعود إلى ما قبله، کما أنّ الأوّل داخل فی عموم الثانی.

ثمّ أنّه هل یستفاد منها معنى أعمّ ممّا یستفاد من حکم العقل، أو یقتصر على ما کان هناک غرض أهمّ فی نظر الشارع؟ الإنصاف عدم إستفادة أکثر من ذلک، لأنّ الظاهر أنّها بأجمعها ناظرة إلى حکم العقل من مراعاة الأهمّ عند التزاحم ولا إطلاق لها، ولا أقل من الشکّ، فیقتصر على موارد وجود الأهمّ، فلا یکفی کلّ إصلاح فی تجویز کلّ کذب، إلاّ ما کان له شأن بحیث یکون أهمّ، ومن هنا یمکن إرجاع هذا وموارد الضرورة إلى شیء واحد وإندراجهما تحت عنوان جامع.

1. سورة الحجرات، الآیة 10.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 415.
3. وسائل الشیعة، ج 8، ص 578، الباب 141، من أبواب أحکام العشرة، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. المصدر السابق، ص 579، ح 5.
6. المصدر السابق، ح 6.
7. وسائل الشیعة، ج 8، ص 578، الباب 141، من أبواب أحکام العشرة، ح 3.
8. المصدر السابق، ص 579، ح 4.
9. المصدر السابق، ح 7.
10. المصدر السابق، ص 580، ح 9.