المعروف بین الأصحاب بل حکى الإجماع علیه من جماعة أنّ ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة والخراج والزکاة یکون مبرئاً للذمّة، بل عن مصابیح العلاّمة الطباطبائی(قدس سره) أنّ على جواز التصرّف فیه إجماع علمائنا، وکفى به وبما ذکره فی المسالک شهادة على ذلک، حیث قال: قد أذن أئمّتن(علیهم السلام) فی تناوله وأطبق علیه علماؤنا، ولا نعلم فیه مخالف(1) ولازمه براءة الذمّة.

وقد حکی عن الشیخ إبراهیم الجبلی المعاصر للمحقّق الکرکی تحریمه، حتّى أنّ المحقّق الکرکی(رحمه الله) کتب رسالة «قاطعة اللجاج» فی ردّه، والمخالف شاذّ(2).

نعم، مقتضى القواعد فی بدء الأمر حرمة ذلک، لأنّهم لیسوا أهلا لذلک، فلا یجوز لهم أخذها، ولا یجوز لنا اعطاؤهم إیّاها، ولو أخذوها قهراً کانت مغصوبة کسائر أموالهم.

هذا ولکن یمکن أن یستدلّ للخروج عن هذه القاعدة باُمور:

1 ـ جریان السیرة القطعیة علیه من العلماء والعوام فی جمیع الأعصار والأمصار فی الدولة الاُمویة والعبّاسیة وغیرهم، فقد کانت الأراضی الخراجیة فی أیدی المؤمنین وغیرهم، ولم یعهد منهم أداء خراجین: خراج إلیهم، وخراج إلى أئمّة الحقّ(علیهم السلام) وهذا دلیل على امضائهم(علیهم السلام) لها، فهو کالفضولی الذی أجاز مالکه أو المتولّی له کما ذکره شیخنا الأعظم(3).

فحینئذ یبقى على الجائر إلاّ التبعات التکلیفیة، لا الوضعیة، فما ذهب إلیه بعض الأعاظم من عدم ثبوت حکم الضمان عن الغاصب، وإنّ إجازة الأئمّة إنّما هی لتسهیل الأمر على الشیعة(4)ـ عجیب، لعدم إنفکاکهما کما هو ظاهر.

2 ـ لزوم العسر والحرج الشدید، بل الضرر أیضاً لو اُرید الإجتناب عن هذه الأموال ولو اُرید إعطاء الزکاة والخراج مرّتین، مع کون سوق المسلمین مملوءاً من هذه الأموال بحیث لم یکن لأحد إجتنابها.

وبالجملة جواز التصرّف فی هذه الأموال ثابت قطعاً، ولازمه براءة ذمّة صاحبها، وإلاّ کان باقیاً على ملکه وکان غصباً لا یجوز التصرّف فیها.

3 ـ الأخبار الکثیرة الواردة فی أبواب مختلفة:

منها: ما ورد فی باب أخذ جوائز السلطان، وقد رواها الوسائل فی الباب 51 من أبواب ما یکتسب به من قبیل:

الأوّل ـ ما مرّ سابقاً عن أبی بکر الحضرمی قال: دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام)وعنده إسماعیل إبنه، فقال: «ما یمنع ابن أبى السمال «السمّاک ـ الشمال» أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس ویعطیهم ما یعطى الناس؟» ثمّ قال لی: لِمَ ترکت عطاءَک؟ قال: مخافة على دینی. قال: «ما منع ابن أبى السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أما علم انّ لک فى بیت المال نصیباً؟»(5).

فانّه یعلم عادةً أنّ الجوائز الکثیرة کانت من الخراج أو شبهه، ولا أقل من إطلاقها، بل العمدة فی طریق تحلیلها کونها من الخراج، وإلاّ إحتمال کونها غصباً مانع وکونها من الزکاة أیضاً کذلک، لعدم جواز أخذه لکلّ أحد منه فهذا کلّه یدلّ على حلّ الخراج ولازمه أیضاً کونها مبرئاً للذمّة.

الثانی ـ ومنها صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال لی أبو الحسن موسى(علیه السلام): «ما لک لا تدخل مع على فى شراء الطعام إنّى أظنّک ضیّقاً». قال قلت: نعم فإن شئت وسّعت علیّ. قال: «اشتره»(6).

الثالث ـ ومنها ما رواه معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): اشتری من العامل الشیء، وأنا أعلم أنّه یظلم؟ فقال: «اشتر منه»(7).

ولکن یحمل على أنّه لم یعلم کون خصوص هذا ظلماً.

الرابع ـ ومنها ما رواه أبو عبیدة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل ما یشتری من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو یعلم انّهم یأخذون منهم أکثر من الحقّ الذی یجب علیهم، قال فقال: «ما الإبل إلاّ مثل الحنطة والشعیر وغیر ذلک، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعینه، قیل له: فما ترى فی مصدّق یجیئنا فیأخذ منّا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: «إن کان قد أخذها وعزلها فلا بأس»، قیل له: فما ترى فی الحنطة والشعیر یجیئا القاسم، فیقسم لنا حظّنا ویأخذ حظّه فیعزله بکیل، فما ترى فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: «إن کان قبضه بکیل وأنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل»(8).

هذا الحدیث یدلّ على حکم الزکوات وغیرها کما لا یخفى فتأمّل.

بل ظاهرها کون الجواز أمراً واضحاً فی أصل المسألة، وإنّما سأله(علیه السلام) عن اُمور اُخر، مثل إحتمال إشتماله على الحرام أو عدم کیلها بعد ذلک.

الخامس ـ ومنها ما رواه محمّد بن أبی حمزة عن رجل قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أشتری الطعام فیجیئنی من یتظلّم ویقول: ظلمنی، فقال: «اشتره»(9).

السادس ـ ما رواه یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل یستأجر الأرض بشیء معلوم یؤدّی خراجها ویأکل فضلها ومنها قوته قال: «لا بأس»(10).

وهذا یدلّ على جواز الخراج على النحو المتعارف فی ذلک الزمان.

السابع ـ وما رواه أبو الربیع الشامی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن أرض یرید رجل أن یتقبّلها فأی وجوه القبالة أحل؟ قال: «یتقبّل الأرض من أربابها بشىء معلوم إلى سنین مسمّاة فیعمر ویؤدّى الخراج، فان کان فیها عُلُوج فلا یدخل العلوج(11) فى قبالته فانّ ذلک لا یحلّ»(12).

وکیفیة دلالتها کسابقتها، فانّها وان لم تکن بصدد بیان هذا الحکم، إلاّ أنّ تعبیرها بالنسبة إلى الخراج دلیل على مفروغیة المسألة بالنسبة إلى البراءة لو أدّاه إلى السلطان.

الثامن ـ وما رواه أبو بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن القوم یدفعون أرضهم إلى رجل فیقولون: کلها وأدّ خراجها قال: «لا بأس به إذا شاؤوا أن یأخذوها أخذوها»(13).

التاسع ـ وما رواه جمیل بن صالح قال: أرادوا بیع تمر عین أبی بن زیاد فأردت أن أشتریه فقلت حتّى أستأذن أبا عبدالله(علیه السلام) فأمرت مصادفاً فسأله فقال له: قل له: «فلیشتره فإنّه إن لم یشتره إشتراه غیره»(14).

ولکن روی فی الحدائق ما رواه المحقّق الأردبیلی(قدس سره) المخالف فی هذه المسألة روایة عن الکافی تدلّ على أنّ عین أبی زیاد کانت ملکاً لأبی عبدالله(علیه السلام) (ولکن التعبیر فیه بـ «عین زیاد» ولعلّ هذا المقدار من التفاوت لا یضرّ، وفیه تأمّل، اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ إحتمال اتّحادهما یمنع عن الإستدلال وهو جیّد)(15).

العاشر ـ وما رواه إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یتقبّل بجزیة رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطیر، وهو لا یدری لعلّه لا یکون من هذا شیء أبداً، أو یکون، أیشتریه وفی أی زمان یشتریه ویتقبّل منه؟ قال: «إذا علمت أنّ من ذلک شیئاً واحداً أنّه قد أدرک فاشتره وتقبّل به»(16).

فأطلق فیه الخراج وهو دلیل على المطلوب.

الحادی عشر ـ ومنها ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) (فی حدیث) أنّه سأل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: «نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)

خیبر أعطاها الیهود حین فتحت علیه بالخبر، والخبر هو النصف»(17).

ومنها الروایات الدالّة على جواز قبالة الأرض من السلطان من دون ذکر أمر الخراج التی ظاهرها أدائه إلى السلطان لا إلى غیره مثل:

الثانی عشر ـ الفیض بن المختار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): جعلت فداک ما تقول فی أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ اواجرها أکرتی على أنّ ما أخرج الله منها من شیء کان لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: «لا بأس به کذلک أُعامل اکرتى»(18).

الثالث عشر ـ وما رواه إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، أو بطعام مسمّى، ثمّ آجرها وشرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر وله فی الأرض بعد ذلک فضل، أیصلح له ذلک؟ قال: «نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شیئاً یعینهم بذلک فله ذلک».

قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، أو بطعام معلوم، فیؤاجرها قطعة قطعة أو جریباً جریباً، بشیء معلوم، فیکون له فضل فیما استأجر من السلطان، ولا ینفق شیئاً، أو یؤاجر تلک الأرض قطعاً على أن یعطیهم البذر والنفقة فیکون له فی ذلک فضل على إجارته وله تربة الأرض أو لیست له؟ فقال له: «إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فیها شیئاً أو رممت فیها فلا بأس بما ذکرت»(19).

إلى غیر ذلک من الروایات.

وتلخّص ممّا ذکرنا أنّ المعاملة مع الجائر فی أمر الخراج جائزة، والدفع إلیه مبریء للذمّة، وهکذا یجوز البیع والشراء وغیرهما فی الأموال الحاصلة من الخراج بلا واسطة، أو بالواسطة.

هذا کلّه فی أصل المسألة، ولکن هناک مسائل اُخرى حول هذه المسألة ستأتی الإشارة إلیها إن شاء الله.

1. المسالک، ج 1، ص 168.
2. انظر جواهر الکلام، ج 22، ص 181.
3. المکاسب المحرّمة، ص 75.
4. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 534.
5. وسائل الشیعة، ج 12، ص 157، الباب 51، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 161، الباب 52، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 161، الباب 52، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
8. المصدر السابق، ح 5.
9. وسائل الشیعة، ج 12، ص 161، الباب 52، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
10. المصدر السابق، ج 13، ص 213، الباب 18، من أبواب أحکام المزارعة والمساقاة ح 2.
11. المراد من العُلُوج بضمّتین الذی هو جمع «علیج» الرجل الضخم القوی والمراد هنا رعایا الأرض الأقویاء.
12. وسائل الشیعة، ج 13، ص 214، الباب 18، من أبواب أحکام المزارعة والمساقاة، ح 5.
13. المصدر السابق، ص 212، الباب 17، ح 3.
14. المصدر السابق، ج 12، ص 162، الباب 53، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
15. الحدائق، ج 18، ص 248.
16. وسائل الشیعة، ج 12، ص 264، الباب 12، من أبواب عقد البیع وشروطه، ح 4.
17. وسائل الشیعة، ج 13، ص 200، الباب 8، من أحکام المزارعة والمساقاة، ح 8.
18. المصدر السابق، ص 208، الباب 15، ح 3.
19. وسائل الشیعة، ج 13، ص 261، الباب 21، من أبواب أحکام الإجارة، ح 3 و4.