وفی النهایة تصل النوبة إلى «حکم الإرتزاق من بیت المال» فیما لا یجوز أخذ الاُجرة علیه من الواجبات وغیرها من الأذان والإمامة والقضاء وغیرها.

صرّح کثیر من الأصحاب (رضوان الله علیهم) بجواز إرتزاق القاضی من بیت المال فی غیر واحد من الموارد التی یحرم أخذ الاُجرة علیه.

لکن ظاهر جماعة عدم إشتراط الفقر فیه، بل حکی التصریح به عن بعض، بینما یظهر من بعض آخر إشتراطه.

بل یلوح من بعض کلمات صاحب الجواهر(قدس سره) کون عنوان الفقر مأخوذاً فی مفهوم الإرتزاق، وحاصله ببیان منّا:

إنّ من کان مشغولا بسیاسة الدین ومصالح المؤمنین عن التکسّب لقوته وقوّة عیاله وباقی ضروریاته، فلابدّ أن یرتزق من یت المال المعدّ لمصالح المسلمین، أمّا من کانت له کفایة فهو غیر محتاج إلى ذلک(1).

وفی مفتاح الکرامة فی بحث الأذان عن المنتهى الإجماع على جواز الإرتزاق، وعن مجمع البرهان لا خلاف فیه، وفرّق جماعة بین الاُجرة والرزق بأنّ الاُجرة تقتصر إلى تقدیر العمل والعوض والمدّة والصیغة، والرزق لیس کذلک(2).

هذا، ولکن الظاهر أنّ التفاوت بینهما بقصد المعاوضة فی الأوّل دون الثانی، وما ذکر إنّما هو بعض آثاره، بل لو لم تکن هذه الاُمور وکان بقصد المعاوضة إجمالا، ولکن أخذ اُجرة المثل کان داخلا فی الاُجرة المحرّمة.

وتحقیق الحال فی المسألة أن یقال:

أوّلا: أخذ الاُجرة حرام، سواء کان مع تقدیر العمل والعوض وغیر ذلک، أو کان بمجرّد قصد المعاوضة والإکتفاء باُجرة المثل.

ثانیاً: إنّ حقیقة الإرتزاق ومفهومه العرفی وان کان الإنتفاع منه لدى الحاجة إلیه، إلاّ أنّ هذه اللفظة غیر مأخوذة فی لسان دلیل شرعی حتّى نرجع إلیه فی المقام، نعم فی کلام أمیر المؤمنین علی(علیه السلام) فی عهده إلى الأشتر ما یقرب منه حیث قال: «وافسح له فى البذل ما یزلّ علیّته وتقلّ معه حاجته إلى الناس»(3) وأمّا ما ورد فی بعض معقاد الجماعات فحاله معلوم بعد عدم کونه إجماعاً تعبّدیاً.

ثالثاً: اللازم ملاحظة الأموال التی تجعل فی بیت المال ومصارفها حتّى یتبیّن حال المسألة، فانّه المفتاح الوحید لحلّ المشکلة، فنقول ومن الله سبحانه نستمدّ التوفیق:

إنّ ما یرد فی بیت المال تارةً یکون من الزکوات.

واُخرى من الأخماس حقّ السادة.

وثالثة من سهم الإمام من الخمس.

ورابعة من الأنفال.

وخامسة من الخراج وأراضیها.

أمّا الأوّل، فلا شکّ فی إعتبار الفقر فیه لو کان من سهم الفقراء والمساکین، وأمّا إن کان من سهم سبیل الله فلا یشترط فیه الفقر، بل کلّ أمر مطلوب لله وان کان لنا فیه کلام فی محلّه وأنّه لا یبعد تخصیصه بخصوص أمر الجهاد وما أشبهه من تبلیغ الدین.

أمّا حقّ السادة من الخمس فکذلک.

أمّا سهم الإمام(علیه السلام) منه فقد ذکرنا فی محلّه أنّه یصرف فیما هو مهمّة الحکومة الإسلامیة وغیرها ممّا فیه رضى الإمام(علیه السلام)، ویؤخذ بالقدر المتیقّن عند الشکّ، ولا یشترط فیه الفقر ولا شیء آخر سوى رضاه.

وکذلک الأنفال، فانّها أیضاً منوطة برضاه(علیه السلام) ومصالح الحکومة الإسلامیة من دون تقیید بالفقر، ولا بالتسویة فی العطاء کما ذکر فی محلّه.

وأمّا «الخراج» فلمّا کان من الأراضی التی هی ملک لجمیع المسلمین فلابدّ أن تصرف فی مصالحهم، ولو زاد یقسم بینهم بالسویة ظاهراً من دون إشتراط الفقر فیه أیضاً، فلم یبق من إشتراط الفقر مورد إلاّ مسألة الزکاة من سهم الفقراء والمساکین والخمس للسادة، والتسویة لا تکون إلاّ فی الخراج، وتمام الکلام فی أحکام بیت المال ومصارفه فی محلّه المناسب من الفقه إن شاء الله، فانّه بحث طویل الذیل کثیر المنافع کما لا یخفى.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 123.
2. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 95.
3. نهج البلاغة، 53.

خاتمة

لمّا تمّ الکلام فی الأنواع الخمسة من المکاسب المحرّمة

بقی هنا مسائل ذکروها فی الخاتمة.