ما یمکن الإستدلال بها للقول بالتفصیل بین «المجسّم» و «غیره» وهی روایات:

1 ـ الرّوایات الدالّة على الأمر بالنفخ فیها المتظافرة عدداً الظاهرة فی حصر مورد الحرمة فیها، فانّ ظاهرها کون المورد جسماً ذات أبعاد ثلاثة قابلا للنفخ فیها، ولیس نقصانه إلاّ من حیث الروح، وهو غیر بعید فی بدو النظر، فتأمّل.

لا أقول إنّه لا یمکن النفخ فی الأجزاء اللطیفة الموجودة فی النقوش أو فی محلّها، أو لا یمکن الأمر تعجیزاً بجعل العرض جوهراً، ثمّ جعل الجوهر حیّاً، فانّ کلّ ذلک وان کان ممکناً عقلا، لکن مخالف لظاهر هذه الأوامر عرفاً، والکلام فی الظهور العرفی لا الإمکان العقلی.

ومن هنا یظهر أنّ ما روی عن أبی الحسن موسى بن جعفر(علیهما السلام) أو الرض(علیه السلام)ـ فی أمره الأسد المصوّر بافتراس الساحر ـ أجنبی عن المقام(1)، فإنّه یصحّ على فرض کون الإشکال عقلیّاً، لا لأجل الظهور العرفی، ولکن الإنصاف عدم کونه أزید من الاشعار بالجسمیة فی التعبیر بالنفخ.

2 ـ ما یظهر من مقابلة التصویر للنقش فی روایة حسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) فی حدیث المناهی قال: نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) عن التصاویر وقال: من صوّر صورة کلّفه الله یوم القیامة أن ینفخ فیها ولیس بنافخ ... ونهى أن ینقش شیء من الحیوان على الخاتم(2).

والروایة وإن کانت ضعیفة «بشعیب بن واقد» إلاّ أنّها شاهدة على المقصود، وهو تقابل التصویر بالنقش فی کلمات العرب.

3 ـ ما ورد فی قطع رؤوس التماثیل فی روایة علی بن جعفر عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: سألته عن الدار والحجرة فیها التماثیل أیصلّی فیها؟ فقال: «لا تصلّ فیها وفیها شىء یستقبلک إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها، وإلاّ فلا تصلّ فیها»(3).

وما ورد فی کسر رؤوسها وتلطیخ رؤوس التصاویر مثل ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن مسجد یکون فیه تصاویر وتماثیل یصلّی فیه؟ فقال: «تکسر رؤوس التماثیل وتلطّخ رؤوس التصاویر ویصلّى فیه ولا بأس ...»(4).وما ورد فی قطع رأسها وإفسادها مثل ما رواه علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام)قال: سألته عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر أو شبهها یعبث به أهل البیت هل تصلح الصلاة فیه؟ فقال: «لا حتّى یقطع رأسه منه ویفسد، وإن کان قد صلّى فلیست علیه إعادة»(5).

هذه الروایات کلّها شاهدة على أنّ المراد بالتماثیل هی التماثیل المجسّمة، فالحکم بحرمة غیرها مشکل.

أقول: لکنّها کلّها واردة فی حکم إقتنائها فی البیوت، بل حکم الصلاة وهی فیها، فهی أجنبیة عمّا نحن بصدده ـ اللهمّ إلاّ أن یقال هی قرینة على إرادة الخصوص من سائر المطلقات أیضاً، فتأمّل.

هذا وقد یؤیّد التخصیص بأنّ الظاهر أنّ الحکمة فی ذلک محو آثار الشرک وعبادة الأصنام، فانّ التصویر کان من أشدّ أسباب الفساد، وکان قطع دابره منوطاً بمنع التمثال بتّاً، ومن المعلوم أنّ الأصنام کانت صورة مجسّمة دائماً أو غالباً.

وما قد یتوهّم من أنّ الحکمة فیها من جهة التشبّه بالله فی الخلق بعید جدّاً، وأی تشبّه فی تصویر صورة على قطعة حجر، إلاّ فی شیء یسیر جدّاً ولیس الإنسان أو الحیوان بصورته؟! وأی شباهة فی الخلق بین هذا وبین من جعل له العین والاُذن واللسان والقلب وغیرها من الجوارح العجیبة؟!

ویؤیّد ما ذکرنا ما ورد فی حکم الصلاة فی بیت فیه تمثال(6) أو کراهة إستقبال المصلّی التماثیل والصور(7)، فإنّها ناظرة إلى ترک التشبّه بعابدی الأوثان.

وأمّا ما ورد فی بعض الروایات من أنّ من صوّر التماثیل فقد ضادّ الله(8)، فهو لا ینافی ما ذکرنا، لأنّ المضادّة قد تکون من جهة إیجاد مقدّمات الشرک.

هذا ولکن إختصاص العبادة بالتماثیل المجسّمة غیر ثابت، بل الظاهر أنّها کانت أعمّ من النقوش والأجسام، وقد ورد فی روایات مکان المصلّی روایات کثیرة تدلّ على المنع فی مقابل وسادة أو فراش فیه نقوش الحیوان وشبهه.

ثمّ إنّ هذا کلّه على فرض قبول وجود عمومات تدلّ على الحرمة، ولکنّها بعد قابلة للکلام، فانّ النهی عن تزویق البیوت، الوارد فی الحدیث 1/3 من أبواب أحکام المساکن الآنف الذکر، وإن کان مطلقاً، ولکنّه غیر النهی عن نفس التصویر، ولعلّه لأجل کونها مکان المصلّی، وعدم مناسبتها له.

أمّا الروایات السابقة الدالّة على أنّ من مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام(9) وأمره بهدم القبور ومحو الصور(10) وأمره بکسر الصور(11)، فانّها مع الإشکال فی اسنادها، تختصّ بما إذا کانت معرضاً للعبادة، وکان کسرها أو محوها بداعی محو آثار الأصنام، مع ما فی تعبیر الکسر من الدلالة على التجسّم، والشاهد على ذلک أنّه جعلها فی حدّ الکفر، وأردفها بمسألة بناء القبور التی نعلم أنّها کانت نوع عبادة منهم.

فقد ورد فی الروایة لعن الیهود حیث اتّخذوا قبور أنبیائهم مساجد(12).

ویشهد له أیضاً أنّ غیر واحد من هذه الرّوایات وردت فی الإقتناء، مع أنّه لیس فی جوازه عند المشهور کلام کما سیأتی إن شاء الله.

فیبقى ما رواه علی بن أبی حمزة عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:

قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): أتانی جبرئیل فقال: «یامحمّد إنّ ربّک ینهى عن التماثیل»(13).

وهی مطلقة، ولکنّها ضعیفة السند أیضاً، مع أنّ الکلام بعد فی معنى التمثال، فقد أطلق فی روایات کثیرة على مجرّد المجسّمة، وفی روایات متعدّدة على الصور، فإطلاقه على کلا الأمرین ممکن، فإرادة العموم منه غیر ثابت، والقدر المتیقّن المجسّمة.

ومنه یظهر أنّ النهی عن نقش شیء من الحیوان على الخاتم فی روایة حسین بن زید (6/94) التی مرّت علیک أیضاً لا تدلّ على الحرمة، لإمکان کون النهی عن خصوص النقش على الخاتم، للصلاة، أو مطلقاً لبعض الملاکات الخاصّة به، مضافاً إلى أنّه ورد فی ضمن مناهی النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)، ونعلم أنّ حدیث المناهی مشتمل على المکروهات والمحرّمات، فتأمّل، أضف إلى ضعف سنده بشعیب بن واقد.

وقد جعل الشیخ الأعظم(قدس سره) صحیحة محمّد بن مسلم(14) أظهر من الکلّ، حیث ذکر الشمس والقمر فی عداد التماثیل، وهو قرینة على إرادة مجرّد النقش(15) (لعدم غیر النقش فیهما فی الغالب).

ولکن یرد علیه بأنّ مفهوم نفی البأس فیها وجود البأس فی نقش الحیوان، ولیس هذا دلیلا على الحرمة، لإطلاق البأس على الکراهة أیضاً، کما هو ظاهر، مضافاً إلى أنّ کثیراً من النقوش على الجصّ والحجر لا یخلو عن نوع تجسّم، فتدبّر.

وما قد یقال أنّ الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبّه بالخالق، والتشبّه یحصل بالنقش أیضاً، فقد عرفت الجواب عنه، لعدم کونه هو الحکمة. بل الظاهر أنّها محو آثار الشرک وعبادة الأصنام لقرائن شتّى واردة فی نفس روایات الباب.

مضافاً إلى أنّ التشبّه بالخالق فی صفاته (غیر ما یختصّ به مثل الکبریاء والعظمة) غیر ممنوع، بل ورد الأمر بالتخلّق بأخلاق الله فی بعض الروایات، فتدبّر.

والحاصل أنّه لم یقم دلیل قاطع على الحرمة فی النقوش.

وهناک روایات اُخرى رواها فی المستدرک، وهی ضعاف الاسناد، أو مراسیل، بعضها یدلّ على النفخ والاحیاء یوم القیامة مثل:

1 ـ ما رواه عن عوالی اللئالی عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «إنّ أهل هذه الصور یعذّبون یوم القیامة یقال: أحیوا ما خلقتم»(16).

2 ـ وما رواه ابن عبّاس عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال فی حدیث: «ومن صور صورة عذّب حتّى ینفخ فیه الروح ولیس بنافخ»(17).

وأحسنها ما رواه الصدوق(رحمه الله) فی الخصال بسند فیه ضعف، وهی:

3 ـ ما عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) قال: «إیّاکم وعمل الصور فإنّکم تسألون عنها یوم القیامة»(18).

ولکن مع ذلک، السؤال عن شیء یوم القیامة لا یدلّ على کونه حراماً، فقد یسأل عن المکروهات، هذا مع إمکان أخذ القدر المتیقّن من الإطلاق، وهو المجسّم.

وبالجملة، لا دلیل إلاّ على حرمة عمل المجسّمة من ذوات الأرواح، نعم لا ینبغی ترک الإحتیاط فی النقوش منها أیضاً.

1. دلائل الإمامة للطبری، ص 195.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
3. وسائل الشیعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی، ح 5.
4. المصدر السابق، ص 463، ح 10.
5. المصدر السابق، ح 12.
6. راجع وسائل الشیعة، ج 3، ص 465، الباب 33، من أبواب مکان المصلّی.
7. راجع وسائل الشیعة، ج 3، ص 461، الباب 32، من أبواب مکان المصلّی.
8. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 210، الباب 75، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
9. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 10.
10. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 8.
11. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 7.
12. وسائل الشیعة، ج 3، ص 455، الباب 26، من أبواب مکان المصلّی، ح 3 و5.
13. وسائل الشیعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحکام المساکن، ح 11.
14. وسائل الشیعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما یکتسب به، ح 3.
15. المکاسب المحرّمة، ص 23، المسألة الرابعة.
16. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 211، الباب 75، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.
17. المصدر السابق، ح 6.
18. المصدر السابق، ح 1.