هذا کلّه فی عنوان الرشوة، ولکن قد عرفت ما فی بعض الروایات السابقة من الحکم بتحریم الهدیة أیضاً (10/5 المجلّد 12 الصفحة 63 و 6/8 المجلّد 18 الصفحة 163 و 11/5 المجلّد 12 الصفحة 64 من الوسائل).
والأولى ـ أی روایة أصبغ بن نباتة ـ ضعیفة السند بأبی الجارود، والثانیة روایة جابر عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) والظاهر أنّها أیضاً غیر نقیّة السند، والثالث روایة الصدوق(رحمه الله) فی عیون الأخبار، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله.
وهناک روایات اُخر رواها البیهقی ج10 ص138 فی باب عقده لذلک فی کتاب آداب القاضی، وروى فیه روایتین عن أبی حمید الأنصاری وأبی حمید الساعدی (ولعلّهما شخص واحد وان کان مضمون الروایتین مختلفاً ظاهراً).
فهذه الروایات وان کانت غیر نقیّة الإسناد غالباً، ولکن الإنصاف أنّها متظافرة بعضها مع بعض، مرویة فی کتب الفریقین المعروفة بینهم، ودلالة أکثرها قویّة.
هذا وذکر فی «مفتاح الکرامة» القولین من دون تسمیة قائلهما: القول بحرمة أخذ الهدایا، وجوازه، ثمّ فصّل بین ما له مظنّة لها بالحکومة فتحرم، لأنّها تعود إلى الرشوة، وإن کان الغرض التودّد والتوصّل إلى حاجة اُخرى فهی هدیّة(1).
أقول الهدیّة على أقسام:
1 ـ منها ما یقصد به إبطال حقّ أو الوصول إلى مراده فی الحکم أیّما کان، فهی رشوة وإن سمّیت بعنوان الهدیة.
2 ـ ما یکون فی مقابل عمل القاضی، فهی بحکم الاُجرة، وسیأتی حکمه إن شاء الله.
3 ـ ما یکون لجلب قلبه فی الحاضر، أو الآتی، وبعبارة اُخرى: یکون لمقام قضائه، فلو لم یکن فی هذا المقام لم یعطه.
4 ـ ما یکون شکراً فی مقابل عمله، ویکون بعد القضاء.
5 ـ ما یکون لصلة بینه وبینه من دون أی ربط له بمقامه.
والظاهر شمول الروایات للصور الثلاثة الاُولى دون الأخیرتین، لا سیّما الأخیرة منهما، ولا ینبغی ترکه فیما قبله، فالحکم بالحرمة فی الصورة الاُولى والثانیة والثالثة قریب، ولو شکّ فی ذلک کان الحکم البراءة، وإن کان الإحتیاط لا ینبغی ترکه لما یظهر من الشارع المقدّس من بنائه على الإحتیاط فی هذا المقام کما لا یخفى على من راجع الأدلّة.
1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 91.
