إذا علم إجمالا بوجود محرّم فی ماله من دون تعیین بکون المحرّم خصوص هذا المال، لا إجمالا ولا تفصیلا، وینبغی التکلّم فیها «أوّلا» من ناحیة القواعد، ثمّ من ناحیة الروایات الخاصّة.

أمّا الأوّل فان کانت شبهة غیر محصورة، فحکمها حکم الصورة الاُولى، فلا یجب الإحتیاط فیها، وان کان شبهة محصورة، ولکن کان بعض أطرافها خارج عن محلّ الإبتلاء، فهو کذلک بناءاً على ما هو المعروف وإخترناه فی محلّه من عدم تأثیر العلم الإجمالی إذا کان بعض أطرافه خارجاً عن محلّ البلوى، لعدم تنجّزه على کلّ تقدیر.

وأمّا إن کانت جمیعها محلّ الإبتلاء، فالأصل فیه وجوب الإحتیاط، ولکن فرض کون جمیعها محلّ البلوى نادر جدّاً، وان کان یظهر من بعض کلمات شیخنا الأعظم خلافه(1)وذلک لأنّ أمواله تحت یده لا یقدر الآخذ على التصرّف فیها کیف یشاء؟ فهی خارجة عن تصرّفه إلاّ ما یعطیه بعنوان الجائزة، نعم لو خیّره فی أخذ جائزته من خزانته، فحینئذ تکون جمیعها محلّ البلوى، ولکن هذا فرض قلّما یتّفق لأحد کما هو ظاهر، فالحکم بالحلّیة فی الموارد المتعارفة قوی، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اُخرى، کیف یدفع إحتمال وجود الحرام فیما یأخذه؟ هل یتمّ بأصالة الإباحة؟ والحال أنّ الأصل فی الأموال الحرمة والفساد وإستصحاب عدم النقل إلیه؟

أو قاعدة الصحّة؟ مع العلم بأنّه ممّن لا یبالی بالحلال والحرام وأمواله مختلطة، بل لعلّ نفسه لا یمیّز أحدهما من الآخر، ولو حمل على الصحّة کان من باب الصدقة، ودعوى عدم إعتبار هذا الشرط عند الأصحاب کما ترى.

أو قاعدة الید؟ مع أنّ یده واقعة على الحرام والحلال، بل قد لا یعرف أحدهما من الآخر بحکم إختلاطه، فهل تعتبر الید دلیلا على الملکیة هنا؟ وهل یصحّ أخذ المال المشتبه المخلوط بالحرام من صاحبه الذی لا یعرف أحدهما من الآخر؟ وهل یحکم بملکیته بمقتضى الید أو أصالة الصحّة؟ وهذا أیضاً مشکل جدّاً، فمن هنا یقوى الحکم بالحرمة فی مفروض المسألة، اللهمّ إلاّ إذا لم تکن الأموال مشتبهة عنده ونحتمل إعطاءه من الحلال لبعض الدواعی على إشکال فیه أیضاً.

فاللازم بعد عدم مساعدة القواعد هنا أن نلتمس له دلیلا آخر، وهو روایات الباب.

فنقول ومنه تعالى نسأل التوفیق والهدایة: إنّ أخبار الباب على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما یدلّ على أخذ الأئمّة(علیهم السلام) جوائز الخلفاء وما وصل إلیهم من بیت المال مثل:

1 ـ ما رواه یحیى بن أبی العلاء عن أبی عبدالله(علیه السلام) عن أبیه أنّ الحسن والحسین(علیهما السلام)کانا یقبلان جوائز معاویة(2).

2 ـ ما رواه محمّد بن قیس بن رمانة قال: دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام) فذکرت له بعض حالی، فقال: «یاجاریة هاتى ذلک الکیس، هذه أربعمائة دینار وصلنى بها أبو جعفر (أى المنصور) فخذها وتفرّح بها»(3).

3 ـ ما رواه الحسین بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبیه(علیه السلام) أنّ الحسن والحسین(علیهما السلام)کانا یغمضان معاویة ویقعان فیه ویقبلان جوائزه(4).

4 ـ ما رواه الطبرسی فی الإحتجاج عن الحسین(علیه السلام) إنّه کتب کتاباً إلى معاویة وذکر الکتاب وفیه تقریع عظیم وتوبیخ بلیغ، فما کتب إلیه معاویة بشیء یسوؤه، وکان یبعث إلیه فی کلّ سنة الف الف درهم سوى عروض وهدایا من کلّ ضرب(5).

ولکن یمکن حملها على أخذ حقّهم منه ولو کانت الواسطة فی ذلک رج: فاسقاً، بل کافراً فانّ بیت المال بأجمعه تحت إختیارهم وحکمهم، بل کثیر من وجوهه ملکهم(علیهم السلام)وما یکون للمؤمنین یکون بنظارتهم.

الطائفة الثّانیة: ما دلّ على حکمهم بالجواز لغیرهم مثل:

5 ـ ما رواه أبو ولاّد قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): ما ترى فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب إلاّ من أعمالهم وأنا أمرُّ به، فأنزل علیه فیضیفنی ویحسن إلیّ، ربّما أمر لی بالدرهم والکسوة وقد ضاق صدری من ذلک؟ فقال لی: «کُل وخذ منه فلک المهنّا وعلیه الوزر!»(6).

6 ـ ما رواه أو المغراء قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا عنده فقال: أصلحک الله أمرّ بالعامل فیجیزنی بالدرهم، آخذها، قال: «نعم»، قلت: وأحجّ بها؟ قال: «نعم»(7).

7 ـ ما رواه محمّد بن هشام أو غیره قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) أمر بالعامل فیصلنی بالصلة أقبلها؟ قال: «نعم» قلت: وأحجّ منها؟ قال: «نعم وحجّ منها»(8).

8 ـ ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه(علیه السلام) یقول: «جوائز العمّال لیس بها بأس»(9).

9 ـ ما رواه عمر أخو عذافر قال: دفع إلیّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبی عبدالله(علیه السلام) فکانت فی جوالقی فلمّا إنتهیت إلى الحفیرة، شقّ جوالقی وذهب بجمیع ما فیه ورافقت عامل المدینة بها فقال: أنت الذی شقّ جوالقک فذهب بمتاعک؟ فقلت: نعم قال: إذا قدمنا المدینة فأتنا حتّى نعوّضک، قال: فلمّا إنتهیت إلى المدینة دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام)فقال: «یاعمر! شقّت زاملتک وذهب بمتاعک؟» فقلت نعم، فقال: «ما أعطات خیر ممّا أُخذ منک «إلى أن قال» فأت عامل المدینة فتنجز منه ما وعدک فإنّما هو شىء دعاک الله إلیه لم تطلبه منه»(10).

10 ـ ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسى فی «نوادره» عن أبیه عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: «لا بأس بجوائز السلطان»(11).

ویمکن حمل هذه أیضاً على وجود حقّ للآخذین فی بیت المال کما یشهد له الروایة الآتیة.

11 ـ ما رواه أبو بکر الحضرمی قال: دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام) وعنده إسماعیل إبنه فقال: «ما یمنع ابن أبى السمال (السمّاک) أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس، ویعطیهم ما یعطى الناس؟ ثمّ قال لى: لِمَ ترکت عطائک؟» قال: مخافة على دینی قال: «ما منع ابن أبى السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أما علم أنّ لک فى بیت المال نصیباً؟»(12).

ولکن لا یمکن الإستدلال بها على المطلوب أیضاً فی غیر جوائز السلطان ممّا هو مخلوط بالحرام، ویختصّ بما یکون للآخذ حقّ فیه.

الطائفة الثّالثة: ما یدلّ على الجواز وان لم یکن من السلطان بل کان من غیر بیت المال، فحینئذ یکون دلیلا على المطلوب، مثل روایة الطبرسی، ولکن قد عرفت ضعف سنده بالإرسال، لأنّ الطبرسی أحمد بن علی بن أبی طالب من أعلام القرن السادس ومحمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری کان فی عصر الغیبة الصغرى، فلا یجوز روایته عنه بلا واسطة.

الطائفة الرّابعة: ما قد یستفاد منه عدم الجواز مثل:

12 ـ ما رواه الفضل بن الربیع عن أبی الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) فی حدیث أنّ الرشید بعث إلیه بخلع وحملان ومال فقال: «لا حاجة لى بالخلع والحملان والمال إذا کان فیه حقوق الاُمّة»، فقلت: ناشدتک بالله أن لا تردّه فیغتاظ، قال: «اعمل به ما أحببت»(13).

13 ـ وما رواه عبدالله بن الفضل عن أبیه فی حدیث انّ الرشید أمر باحضار موسى بن جعفر(علیه السلام) یوماً فأکرمه وأتى بها بحقّة الغالیة ففتحها بیده فغلفه بیده، ثمّ أمر أن یحمل بین یدیه خلع وبدرتان دنانیر فقال موسى بن جعفر(علیه السلام): «والله لولا أنّى أرى من اُزوّجه بها من غراب بنى أبى طالب لئلاّ ینقطع نسله ما قبلتها أبداً»(14). فهو دلیل على عدم القبول إلاّ فی موارد الضرورة.

وما یدلّ على الجواز فی خصوص مقدار الحقّ الذی أخذوه منه:

14 ـ ما رواه داود بن رزین قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): انّی اُخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها أو الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها، ثمّ یقع لهم عندی المال، فلی أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلک ولا تزد علیه»(15).

ولکن روایة الفضل بن الربیع (10/51) التی مرّت علیک ظاهرها غیر هذه الصورة، بل ما علم بوجود حقوق الاُمّة فیه.

وروایة عبدالله بن الفضل أیضاً (11/51) لا تدلّ على الحرمة بل غایتها الکراهة، لأنّ عدم قبول الإمام(علیه السلام) له أعمّ من الحرمة، کما هو ظاهر، لا سیّما مع ملاحظة شؤونه(علیه السلام)مضافاً إلى ضعف السند فیهما بالفضل بن الربیع صاحب الرشید.

وأمّا روایة داود بن رزین (7/51) فلعلّها ناظرة إلى ما لم یکن الرجل مستحقّاً لأخذ ما فی بیت المال ولم یکن هو من مصارفه.

فلا یستفاد من روایات هذه الطائفة الحرمة وان کان یلوح منها فی بدو النظر، فتلخّص ممّا ذکر أنّه لا یستفاد من شیء منها ما ینافی القاعدة، وقد عرفت دلالتها على الحرمة إذا کان المال مخلوطاً بالحرام.

نعم، إذا کان له حقّ فی المال (کما فی الجوائز) وکان الإختلاط سبباً للشرکة، أمکن أخذ حقّه بحکم الإمام(علیه السلام)، أو إذا لم یکن سبباً للشرکة، ولکن کان من مظانّ الصلح، أمکن أیضاً لذلک.

إن قلت: لماذا لا تعتمد على قاعدة الید فی المقام؟ ولو کان مجرّد الخلط بالحرام مانعاً لوجب إجتناب أموال أکثر الناس للعلم الإجمالی بکثرة الربا والرشا والغصب والتطفیف والبخس فی المکیال والمیزان والسرقة والغشّ وترک الحقوق الواجبة وغیر ذلک مع عدم مبالاتهم بها.

هذا بالنسبة إلى کثیر ممّن ینتمی إلى الإسلام، ولو کان بالنسبة إلى الکفّار کان الأمر أوضح بعد کون أموالهم مخلوطة بمحرّمات کثیرة.

قلت: لا نقول إنّ مجرّد العلم بوجود الحرام یوجب سقوط الید عن الدلالة على الملک، إنّما ذلک إذا کان فیه أمران: «أحدهما» غلبة الحرام على المال کأموال السرّاق وأشباههم، ممّن یکون شغلهم المعاملات الربویة أو القمار أو بیع الخمور.

و «الثانی»: عدم مبالاته بذلک حتّى فی اعطائه هذا الرجل، فلو کان له بعض أموال محلّلة قلیلة، وقال بأنّ هذا من صلب المال الحلال، وکان غیر متّهم فی هذا القول، أمکن الإعتماد على یده بعموم قاعدة الید وعدم الدلیل على الإستثناء هنا.

بقی هنا شیء، وهو أنّه حکم غیر واحد منهم بالکراهة مع الجواز فی هذه الصورة، ویمکن الإستدلال به بالأدلّة العامّة الدالّة على التورّع عن الشبهات وهی کثیرة، ذکرها الأصحاب فی مسألة البراءة والإحتیاط، وهی کما تشمل الشبهات الحکمیة تشمل الشبهات الموضوعیة مثل: أخوک دینک ...(16) ومثل: الاُمور ثلاثة ...(17) والأدلّة الخاصّة الواردة فی المسألة مثل ما عرفت آنفاً فی الطائفة الرابعة من إباء الإمام(علیه السلام) من قبول جوائز الخلفاء وعمّالهم حذراً من حقوق الناس فیها، أو عدم قبوله إلاّ لحاجة شدیدة لآل أبی طالب وأنّه لولاها لما أخذها.

مضافاً إلى الإعتبار العقلی بکون القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إلیها، فالأخذ منهم ربّما یوجب جلب محبّتهم.

إن قلت: هذا الإحتمال ـ أی إحتمال وجود الحرام ـ موجود فی غالب الأموال. قلنا: کلاّ، فهناک فرق بین الإحتمالات القویّة والضعیفة.

هذا والإستدلال بجمیع هذه الروایات قابل للتأمّل، أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ أخذ الجائزة باعتبار إستحقاق الآخذ من بیت المال من قبیل أخذ الحقّ، کما یظهر من روایة الحضرمی (6/51) المتقدّمة، أمّا على نحو الإشاعة أو المجهول المردّد الذی لا طریق له إلاّ المصالحة.

وأمّا الثانی: فیمکن الجواب عمّا یرتبط بعمل الإمام موسى بن جعفر(علیه السلام) بأنّه لا عموم فیه من ناحیة الحکم، ولعلّه لموضع الإمام(علیه السلام) وکونه دون شأنه، أو کونه موجباً لإشتباه الأمر على ضعفاء الشیعة وأمثال ذلک، فلا یمکن إلغاء الخصوصیة منها، والإستناد إلى قاعدة الإشتراک کما ترى، لأنّها تختّص بما إذا کانت الأوصاف والشرائط الدخیلة فی الحکم مساویة لا کما فی الحاضر والمسافر وغیرهما.

وأمّا نهی بعض الصحابة عن ذلک، فلما عرفت من إحتمال عدم حقّ له فی بیت المال زائداً على ما کان یأخذه منهم بسبب إختلاطه معهم.

والإعتبار العقلی مضافاً إلى کونه ظنّیاً هنا غیر عام بالنسبة إلى جمیع الموارد کما هو ظاهر، ثمّ انّهم ذکروا فی الخروج عن الکراهة اُموراً:

منها: العناوین الثانویة، مثل التقیّة، والحاجة الشدیدة لنفسه أو لغیره من الشیعة، وهو وان کان صحیحاً فی نفسه، إلاّ أنّ باب العناوین الثانویة مفتوح فی کلّ شیء، حتّى المحرّمات مثل أکل المیتة، فهی أمر مفروغ عنه.

ومنها: إخراج الخمس منه، وفیه أنّه لیس من المال المخلوط بالحرام حتّى یخرج منه الخمس ویطهر، بل من المال المشتبه، وقد یکون حراماً کلّه، فاللازم ممّن یرید الإحتیاط المعاملة معه معاملة «مجهول المالک».

ومنها: إخبار صاحبه بکونه مباحاً حلالا من صلب ماله، ولا بأس به لو کان غیر متّهم فی إخباره، وقد یکون الإنسان متّهماً فی أعماله ولا یکون متّهماً فی أقواله، أو خصوص هذا القول، وهذا التفکیک لیس بعزیز، فیدخل تحت عنوان أدلّة إخبار ذی الید، وهو ظاهر.

1. المکاسب المحرّمة، ص 67 و68.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 157، الباب 51، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
3. المصدر السابق، ص 158، ح 9.
4. المصدر السابق، ص 159، ح 13.
5. المصدر السابق، ص 159، ح 14.
6. المصدر السابق، ص 156، ح 1.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 156، الباب 51، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
8. المصدر السابق، ص 157، ح 3.
9. المصدر السابق، ص 157، ح 5.
10. المصدر السابق، ص 158، ح 8.
11. المصدر السابق، ص 160، ح 16.
12. وسائل الشیعة، ج 12، ص 157، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
13. المصدر السابق، ص 158، ح 10.
14. المصدر السابق، ص 159، ح 11.
15. المصدر السابق، ص 157، ح 7.
16. بحار الأنوار، ج 2، ص 258.
17. المصدر السابق.