ما إذا علم تفصیلا بأنّ ما أعطاه محرّم بعینه مغصوب، أو شبهه من المحرّمات، وحکمه ظاهر من ناحیة أصل الحرمة ولا کلام فیه، إنّما الکلام فی فروع کثیرة ترتبط به، منها:

1 ـ عدم جواز أخذه لو علم به قبل ذلک، لأنّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، وکذا یحرم إمساکه لو علم به بعده، بل یجب ردّه إلى مالکه، وهل یجوز أخذه من السلطان الجائر بنیّة الردّ إلى مالکه؟

2 ـ «الضمان على التقدیر الأوّل» أعنی فیما لا یجوز أخذه، وعدم الضمان فیما یجوز، کما إذا أخذه بنیّة الردّ وعلم برضا مالکه بذلک، ولو کان جاهلا ثمّ علم به، وکان من نیّته الردّ فی أوّل وقت ممکن، لم یکن ضامناً أیضاً، والدلیل علیه أنّه کالید الأمینة، وإنّ أخذه أوّلا لمصلحة نفسه، ولکنّه فی الإستدامة إنقلب حاله کان ضامناً حتّى فی حال الجهل، لأنّ الجهالة لا ترفع الضمان کما ذکروه فی بابه، فهذا داخل فی قاعدة عدم ضمان الأمین، سواء کان على هذه النیّة من أوّل أمره، أو بعد ما علم، حتّى إذا کان عالماً، ثمّ تاب وقصد الردّ فی أوّل وقت ممکن، وإن کان لا یخلو عن إشکال فی هذه الصورة، وقد یتمسّک باستصحاب الضمان فی کلتا الصورتین (صورتی الجهل والعلم بلا نیّة الردّ).

وفیه: مضافاً إلى تبدّل الموضوع بصیرورة الید ید أمانة، إنّ الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة غیر حجّة عندنا.

3 ـ ومنها إنّه قد عرفت وجوب الردّ فی أوّل فرصة ممکنة، ویجب علیه الإعلام إلى أن یحصل الیأس منه، وهل المدار فیه على دوران السنّة کاللقطة؟ الظاهر عدمه، لأنّ روایات اللقطة الواردة فی الباب 2 من أبواب اللقطة(1) لا تشمله بظاهرها إلاّ بالغاء الخصوصیة، وهو مشکل، فالأحوط لولا الأقوى هو الإعلام إلى حدّ الیأس حتّى لو حصل قبل ذلک (فانّ السنّة تدور مدار عنوان اللقطة والضالّة وعنوان «إن وجدت شیئاً»، وکلّ ذلک أجنبی عن المقام) وتعریف السنّة وان کان إجماعیاً فی اللقطة على ما حکاه فی الجواهر والغنیة(2) ویدلّ علیه روایات کثیرة، لکنّها أجنبیة عن المقام.

نعم، فی روایة حفص بن غیاث ما یدلّ على جریان حکم السنّة فیما أودعه بعص اللصوص والروایة کما یلی: عن حفص بن غیاث قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللصّ مسلم هل یردّ علیه؟ فقال: «لا یردّه، فان أمکنه أن یردّه على أصحابه فعل، وإلاّ کان فى یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرّفها حولا، فان أصاب صاحبها ردّها علیه، وإلاّ تصدّق بها، فان جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الأجر والغرم، فان إختار الأجر فله الأجر، وان إختار الغرم غرم له وکان الأجر له»(3).

ومن هنا أفتى بعضهم بجریان الحکم فیما نحن بصدده، مثل ما یحکى عن ابن إدریس فی السرائر.

ولکن التعدّی من الودیعة إلى مطلق مجهول المالک مشکل، نعم لا یبعد الحاق کلّ ما یؤخذ من الظالم (بنیّة ردّه إلى مالکه) به بالأولویة، ولولا ضعف سند الروایة بحفص بن غیاث، وبعض آخر، أمکن الغاء الخصوصیة منه على إحتمال، ولکن ضعفها یمنعها، وجبرها بعمل الأصحاب غیر واضح، ولذا أسند العمل بها فی الجواهر إلى المحقّق(رحمه الله)وجماعة(4)ولم یعتمد فی المسالک على الروایة، بل قال: «إنّ مضمونه موافق للاُصول الشرعیة فانّه بعد التعریف یصیر مالا مجهول المالک، وقد تقدّم أنّه یجوز الصدقة به عن مالکه، ولا یقدح زیادة التعریف هنا، لأنّه زیادة فی الإستظهار والتفحّص عن المالک»(5).

فانّ مضمون هذا الکلام عمله به من باب الإحتیاط ولا مانع منه.

وعلى کلّ حال اجراء حکم اللقطة على کلّ إشکال مجهول المالک مشکل.

ولیعلم أنّ کثیراً من هذه الفروع یجری فی غیر الجوائز، بل فی کلّ مال مجهول مالکه.

4 ـ منها إنّه لو ادّعاه أحد، فهل یردّه إلیه، أو یحتاج إلى ذکر الأوصاف أو العلم؟

الظاهر هو الأخیر، وان مال شیخنا الأعظم إلى الأوّل، وذلک لأصالة إشتغال الذمّة، وکون الدعوى بلا معارض وان کان کافیاً فی الحکم بالملک فی بعض الموارد، ولکن لا یشمل المقام قطعاً ممّا إشتغلت الذمّة بالردّ، کما أنّ ذکر الأوصاف إنّما هو للعلم أو الإطمئنان بمالک العین.

5 ـ منها حکمه بعد الیأس (بل حکم مطلق مجهول المالک) فقد ذکر فیه إحتمالات أو أقوال:

فهل یتصدّق به عن المالکه مع الضمان؟

أو هو للإمام(علیه السلام)؟

أو لمن وصل بیده؟

أو یجب حفظه لمالکه دائماً؟

أو اعطائه للحاکم لیحفظه کذلک؟

أمّا الأخیران فلا شکّ فی أنّ حفظه مع الیأس عن وجدان مالکه لا وجه له، سواء کان بنفسه أو بردّه إلى حاکم الشرع، بل هو مظنّة للتلف بعد لزوم الإیصاء به لما بعد موته.

نعم، هناک بعض ما دلّ على ذلک مثل:

ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن اللقطة .. إلى أن قال: وسألته عن الرجل یصیب درهماً أو ثوباً أو دابة کیف یصنع بها؟ قال: «یعرّفها سنة فان لم یُعرَف حفظها فى عرض ماله حتّى یجیىء طالبها فیعطیها إیّاه وان مات أوصى بها، وهو لها ضامن»(6).

ولکن الظاهر أنّها مخصوصة بما إذا إحتمل وجدان صاحبه.

أمّا صیرورته ملکاً لمن وصل بیده، فیمکن الإستناد له بصحیحة علی بن مهزیار قال: کتب إلیه أبو جعفر(علیه السلام) وقرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّة قال:  «... فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهى الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر ... ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب ...»(7).

ولذا یحکى عن غیر واحد من المتأخّرین جواز العمل به کالمحقّق الهمدانی(رحمه الله)وغیره، ویستدلّ له أیضاً بما ورد فی باب من وجد لؤلؤة فی بطن سمکة وهی:

ما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث انّ رجلا عابداً من بنی إسرائیل کان محارفاً فأخذ غزلا فاشترى به سمکة فوجد فی بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدقّ الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الکیسین، فأخذ أحدهما وإنطلق فلم یکن بأسرع من أن دقّ السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الکیس فی مکانه ثمّ قال: «کُل هنیئاً مریئاً أنا ملک من ملائکة ربّک إنّما أراد ربّک أن یبلوک فوجدک شاکراً»، ثمّ ذهب(8).

وهی وإن کانت ضعیفة الإسناد من جهات شتّى، ولکنّها متکاثرة معنىً، ولکن لا دلالة لها على المطلوب، فانّه من قبیل حیازة المباحات الأوّلیة التی لم یحزها حائز، وإحتمال کونها لاُناس کما ترى.

وکذا ما دلّ على جواز تملّک من وجد صرّة فی بطن حیوان بعد ما ذبحه وأنّه یعرّفه البائع، فان لم یعرفها فهی له، مثل ما رواه عبدالله بن جعفر قال: کتبت إلى الرجل(علیه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحی فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یکون ذلک؟ فوقع(علیه السلام): «عرّفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشىء لک رزقک الله إیّاه»(9).

وروایته صحیحة الإسناد، وقد حکى الإجماع على العمل به غیر واحد منهم، ولکن یمکن القول بأنّه من مصادیق اللقطة، وأحد أفراد التخییر فیها هو التملّک، وأمّا عدم تقییده بتعریف السنّة، فلعلّه للیأس الحاصل فی الحیوان الذی یشتری للأضاحی، وإلاّ لا وجه للتملّک مع عدم الیأس.

وأمّا کونه للإمام(علیه السلام)، فیدلّ علیه ما رواه داود بن أبی یزید عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قال رجل: إنّی قد أصبت مالا وانّی قد خفت فیه على نفسی، ولو أصبت صاحبه دفعته إلیه وتخلّصت منه، قال فقال له أبو عبدالله(علیه السلام): «والله أن لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟» قال: إی والله، قال: «فأنا والله، ما له صاحب غیرى»، قال: فاستحلفه أن یدفعه إلى من یأمره، قال: فحلف، فقال: «فاذهب فاقسمه فى إخوانک ولک الأمن ممّا خفت منه»، قال: فقسمته بین إخوانی(10).

ولکنّه ضعیف السند «أوّلا»، ومعارض بالروایات الکثیرة المبیّنة لحکم اللقطة «ثانیاً» لأنّه وقع التصریح فیه بخلاف ذلک، ومن الواضح ترجیحها علیه (فراجع الباب 2 من أبواب اللقطة).

وأمّا القول الأوّل، وهو المشهور، أعنی التصدّق به عن صاحبه، فیمکن الإستدلال له بالقواعد والروایات الخاصّة:

أمّا الأوّل فلأصالة الإشتغال، والقدر المتیقّن من براءة الذمّة هو التصدّق به، اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا دار الأمر بینه وبین أدائه إلى بیت المال والإمام(علیه السلام) فلیس معلوماً کون التصدّق هو المتیقّن، فتأمّل.

أو یقال: إنّ الأصل إیصاله إلى ید مالکه، فإذا لم یمکن ذلک فإیصال ثوابه هو المقدار الممکن منه، وهذا التوجیه حسن، إلاّ أنّه لا یتجاوز عن أن یکون إستحساناً ومؤیّداً.

أو یقال: یعلم عادةً برضا مالکه بهذه الصدقة مع الضمان کما هو المفروض.

وإن شئت قلت: بعد دوران الأمر بین الاُمور السابقة، فالصدقة إن لم تکن مقطوعة، فلا أقل أنّها راجحة على غیرها فیتعیّن عند الدوران.

وأمّا الثانی، فلأخبار کثیرة وردت فی خصوص المسألة أو ما یقاربها، وإلیک شطر منها:

1 ـ مرسلة السرائر، قال فی السرائر: وقد روى أصحابنا أنّه یتصدّق به عنه ویکون ضامناً إذا لم یرض به صاحبه(11).

مع ما هو المعروف منه من عدم الإعتماد على أخبار الآحاد.

هذا ولکن الإنصاف أنّه یمکن أن یکون إشارة إلى أخبار اللقطة، وهی کثیرة معتبرة مع الغاء الخصوصیة منها، ومعه لا یمکن الإعتماد على کونه دلیلا مستقلا وروایة خاصّة.

2 ـ روایة حفص بن غیاث (فی ودیعة اللصّ) التی مرّت علیک قریب(12) مع الغاء الخصوصیة عن موردها، أعنی ما أودعه اللصوص، نعم سند الحدیث ضعیف، ولکنّه غیر قادح بعد ضمّ أخبار المسألة بعضها إلى بعض.

3 ـ ما رواه یونس بن عبدالرحمن قال: سئل أبو الحسن الرض(علیه السلام) وأنا حاضر .. إلى أن قال فقال: رفیق کان لنا بمکّة فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأی شیء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتّى تحملوه إلى الکوفة» قال لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف کیف نصنع؟ قال: «إذا کان کذا فبعه وتصدّق بثمنه»، قال له: على من، جعلت فداک؟ قال: «على أهل الولایة»(13).

لکنّها فی معلوم المالک الذی یتعذّر إیصال ماله إلیه، اللهمّ إلاّ أن تلغى الخصوصیة، أو یقال بالأولویة، ولیس ببعید.

4 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم(علیه السلام) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة، فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم یذکرها حتّى قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: «یسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم یعرفونها»، قلت: فان لم یعرفوها قال: «یتصدّق بها»(14).

ولکن الإنصاف أنّه أشبه شیء باللقطة أو هو منها نفسها، والغاء الخصوصیة عن اللقطة إلى غیرها لا یخلو من إشکال:

5 ـ ما رواه علی بن أبی حمزة فی حدیث مشهور قال: کان لی صدیق من کتاب بنی اُمیّة فقال لی، استأذن لی على أبی عبدالله(علیه السلام) فاستأذنت له، فأذن له فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال جعلت فداک: انّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیراً، وأغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «لولا انّ بنى اُمیّة وجدوا لهم من یکتب ویجبى لهم الفیىء ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا، ولو ترکهم الناس وما فى أیدیهم ما وجدوا شیئاً إلاّ ما وقع فى أیدیهم» قال: فقال الفتى: جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ قال: «إن قلت لک تفعل؟» قال: افعل، قال له: «فاخرج من جمیع ما کسبت فى دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله ومن لم تعرف تصدّقت به وأنا أضمن لک على الله عزّوجلّ الجنّة»، فأطرق الفتى طویلا ثمّ قال له: لقد فعلت جعلت فداک ...(15).

الحدیث طویل جلیل فیه آثار الإمامة ودلائل الولایة نقلنا منه المقدار المرتبط بالمقام، ودلالتها ظاهرة على المدّعى.

6 ـ ما رواه علی بن میمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عمّا یکنس من التراب، فاُبیعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فامّا لک وأمّا لأهله»، قال: قلت: فإنّ فیه ذهباً وفضّة وحدیداً فبأی شیء أبیعه؟ قال: «بعه بطعام»، قلت: فإن کان لی قرابة محتاج أعطیه منه؟ قال: «نعم»(16).

7 ـ ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا عنده جالس قال: إنّه کان لأبی اُجیر کان یقوم فی رحاه، وله عندنا دراهم ولیس له وارث، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «تدفع إلى المساکین»، ثمّ قال رأیک فیها، ثمّ أعاد علیه المسألة فقال له مثل ذلک. فأعاد علیه المسألة ثالثة، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «تطلب وارثاً فان وجدت وارثاً وإلاّ فهو کسبیل مالک»، ثمّ قال: ما عسى أن یصنع بها، ثمّ قال: «توصى بها فان جاء طالبها وإلاّ فهى کسبیل مالک»(17).

لکن یستفاد منه أیضاً جواز تملّکه کاللقطة.

8 ـ ما رواه أبو علی بن راشد قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) قلت: جعلت فداک إشتریت أرضاً إلى جنب ضیعتی بألفی درهم فلمّا ظفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف. فقال: «لا یجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلّة فى ملکک ادفعها إلى من أوقفت علیه»، قلت: لا أعرف لها ربّاً، قال: «تصدّق بغلّتها»(18).

9 ـ ما رواه نصر بن حبیب صاحب الخان قال: کتبت إلى عبد صالح(علیه السلام) لقد وقعت عندی مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها، ولم أعرف له ورثة فرأیک فی اعلامی حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فکتب: «اعمل فیها وأخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتّى یخرج»(19).

وأمّا ما دلّ على جواز الصدقة فی اللقطة ولو بعنوان بعض افراد التخییر فمثل:

10 ـ ما رواه الحسین بن کثیر عن أبیه قال: سأل رجل أمیر المؤمنین(علیه السلام) عن اللقطة فقال «یعرفها فان جاء صاحبها دفعها إلیه وإلاّ حبسها حولا، فان لم یجىء صاحبها أو من یطلبها تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء إغترمها الذى کانت عنده وکان الأجر له، وان کره ذلک إحتسبها والأجر له»(20).

11 ـ وما رواه أبان بن تغلب قال: أصبت یوماً ثلاثین دیناراً، فسألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن ذلک، فقال: أین أصبته؟ قال کنت منصرفاً إلى منزلی فأصبتها، قال فقال: «صر إلى المکان الذى أصبت فیه فعرفه، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أیّام فأعطه إیّاه وإلاّ تصدّق به»(21).

ولکنّه یدلّ على کفایة ثلاثة أیّام فی التعریف، ولعلّه ناظر إلى صورة الیأس بعدها.

12 ـ وما رواه علی بن جعفر عن أخیه قال: وسألته عن الرجل یصیب اللقطة فیعرفها سنة ثمّ یتصدّق بها فیأتی صاحبها ما حال الذی تصدّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل علیه أن یردّ على صاحبها؟ أو قیمتها؟ قال: «هو ضامن لها والأجر له إلاّ أن یرضى صاحبها فیدعها والأجر له»(22).

ولعلّها تشمل ما نحن فیه بالأولویة.

ویستفاد من جمیع ذلک جواز صدقة مجهول المالک أو تعینها، فهذا هو الأقوى، ولکن بقی هنا اُمور:

أحدها: مصرف هذه الصدقة، هل هو خصوص الفقراء، أو هو أعمّ کما عن صاحب الجواهر(23)؟ ولعلّه بعنوان أنّه هبة یقصد القربة لأهل الدین یشترک فیه الغنی والفقیر.

ذکر شیخنا الأعظم حصرها بالفقراء إستناداً إلى تبادره من عنوان الصدقة(24) وهو کذلک، وقد یستند فیه إلى قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...)(25).

وفیه أنّه ناظر إلى خصوص الزکاة والصدقة الواجبة بالأصل.

ولو شکّ فالقدر المتیقّن بمقتضى القاعدة هو خصوص الفقیر لولا إطلاق الصدقة، وقد عرفت عدم الإطلاق فیها.

ویمکن الإستدلال له أیضاً بأنّه لو جاز التصدّق على کلّ أحد لجاز أخذه لنفسه، فعدم الإذن به دلیل على ما ذکرنا، وکذا بعض ما سبق حیث ذکر التصدّق على فقراء قرابته.

ثانیها: هل یجوز إعطائها إلى بنی هاشم؟ ذکره شیخنا الأعظم من غیر إختیار لأحد الطرفین(26).

1. وسائل الشیعة، ج 17، ص 349.
2. جواهر الکلام، ج 38، ص 290.
3. وسائل الشیعة، ج 17، ص 368، الباب 18، من أبواب اللقطة، ح 1.
4. جواهر الکلام، ج 38، ص 334.
5. المسالک، ج 2، ص 304 ـ کتاب اللقطة ـ .
6. وسائل الشیعة، ج 17، ص 370، الباب 20، من أبواب اللقطة، ح 2.
7. وسائل الشیعة، ج 6، ص 349، الباب 8، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
8. وسائل الشیعة، ج 17، ص 359، الباب 10، من أبواب اللقطة، ح 1، (وفی معناه الأحادیث 2 و3 و4 من الباب نفسه).
9. وسائل الشیعة، ج 17، ص 358، الباب 9، من أبواب اللقطة، ح 1، (وفی معناه ح 2، من الباب نفسه).
10. المصدر السابق، ص 357، الباب 7، ح 1.
11. السرائر، کتاب اللقطة نقلا عن ج السادس عشر من سلسلة الینابیع الفقهیة ص 209.
12. وسائل الشیعة، ج 17، ص 368، الباب 18، من أبواب اللقطة، ح 1.
13. وسائل الشیعة، ج 17، ص 357، الباب 7، من أبواب اللقطة، ح 2.
14. المصدر السابق، ص 355، الباب 5، ح 3.
15. وسائل الشیعة، ج 12، ص 144، الباب 47، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
16. وسائل الشیعة، ج 12، ص 484، الباب 16، من أبواب الصرف ح 1، (ومثله ح2) ولعلّهما واحد.
17. وسائل الشیعة، ج 13، ص 110، الباب 22، من أبواب الدَین والقرض، ح 3، (ورواها فی ج 17 ص 582، بتفاوت).
18. وسائل الشیعة، ج 13، ص 303، الباب 6، من أبواب أحکام الوقوف والصدقات، ح 1.
19. وسائل الشیعة، ج 17، ص 583، الباب 6، من أبواب میراث الخنثى، ح 3.
20. وسائل الشیعة، ج 17، ص 349، الباب 2، من أبواب اللقطة، ح 2.
21. المصدر السابق، ص 350، ح 7.
22. المصدر السابق، ص 352، ح 14.
23. جواهر الکلام، ج 22، ص 178.
24. المکاسب المحرّمة، ص 71.
25. سورة التوبة، الآیة 60.
26. المکاسب المحرّمة، ص 71.