هل لعدول المؤمنین ولایة عند عدم وجود الفقیه، أو فی عرضه، فیما لا یشترط فیه الفقاهة والاجتهاد، أم لا ؟

المعروف بین فقهائنا (رضوان الله علیهم) أنه یجوز لهم التصدی لهذه الاُمور عند فقد الفقیه، قال فی «مفتاح الکرامة» فی کتاب البیع بعد ذکر الأولیاء السبعة (المالک والأب، والجدّ، والحاکم، وأمینه، والوصی، والوکیل): «الأشهر الأظهر بین الطائفة کما فی الریاض زیادة العدول من المؤمنین مع فقد هؤلاء، فإنه إحسان محض مع دعاء الضرورة إلیه فی بعض الأعیان، وفیه أخبار معتبرة»(1).

وقال فی کتاب«الحجر»: «ویستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولایة للحاکم مع فقد الوصی، وللمؤمنین مع فقده، وفی الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وفی مجمع البرهان الظاهر ثبوت ذلک لمن یوثق بدینه وأمانته بعد تعذر ذلک کلّه» ثمّ استدلّ باُمور تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله(2).

وفی «الحدائق» فی کتاب «الوصایا»: «لا خلاف بین الأصحاب فی أنه لومات ولم یوص إلى أحد وکان له ترکة وأموال وأطفال فإن النظر فی ترکته للحاکم الشرعی، وإنّما الخلاف فی أنه لو لم یکن ثمة حاکم فهل لعدول المؤمنین تولی ذلک أم لا ؟ الذی صرّح به الشیخ وتبعه الأکثر، الأوّل، وقال ابن إدریس بالثّانی» ثمّ نقل کلام الشیخ فی «النهایة» فی جواز تصدّی بعض المؤمنین لذلک وکونه صحیحاً ماضیاً(3).

وقال الشهید الثّانی فی المسالک فی کتاب الوصایا فی بحث الأولیاء: فإن فقد الجمیع فهل یجوز أن یتولى النظر فی ترکة المیّت من المؤمنین من یوثق به ؟ قولان: «أحدهما» المنع، ذهب إلیه «ابن إدریس».

«والثّانی» وهو مختار الأکثر تبعاً للشیخ (رحمه الله) الجواز، ثمّ استدلّ باُمور تأتی الاشارة إلیها إن شاء الله(4).

فتحصل من جمیع ذلک الوارد فی أبواب الوصایا والحجر والبیع، أنه لم یعرف فی المسألة مخالف مشهور، ما عدا ابن إدریس، فإنه بعدما صرّح (فی بحث الوصایا) بولایة فقهاء الشیعة لأن الأئمّة (علیهم السلام) جعلوا لهم الولایة فی ذلک، أنه «لایجوز لمن لیس بفقیه أن یتولى ذلک بحال، فإن تولاه فإنه لا یمضی شیء ممّا یفعله لأنه لیس له ذلک بحال»(5).

هذا وقد استدلّ على فتوى المشهور باُمور:

1 ـ ما دلّ على الأمر بالتعاون على البرّ والتقوى.

2 ـ ما دلّ على الأمر بالاحسان.

3 ـ ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، وإن کلّ معروف صدقة.

ویردّ على الجمیع أن کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، أعنی جهة إثبات الحکم الوضعی، وهو الولایة لعدول المؤمنین، غیر ثابت، بل یمکن دعوى عدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة.

4 ـ ما دلّ على فعل الخضر (علیه السلام) وأنه خرق السفینة التی کانت لمساکین یعملون فی البحر وکان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینة غصباً.

قال فی الجواهر فی کتاب الحجر: «قیل حکایة فعل الخضر (علیه السلام) یقتضی ثبوتها لعدول المؤمنین»(6).

فکان الاستدلال بها من جهة أن الخضر (علیه السلام) لم یکن نبیاً، أو کان نبیاً ولکن ذکر فعله فی القرآن ارشاداً إلى جواز مثل هذا الفعل من قِبل المؤمنین أیضاً.

أقول: یرد علیه «أولاً»: أنه لا دلالة فیها على جواز ذلک لغیر الأنبیاء ومن یقوم مقامهم بناءً على نبوة الخضر وما ذکر وجهاً للتعمیم غیر وجیه، و«ثانیاً»: الظاهر أن علم الخضر کان خاصاً به، وإنه کان مأموراً بالباطن دون الظاهر، وإن شئت قلت: کان عمله فی سلسلة الأسباب التکوینیة لمشیة الله کما فی ملائکة قبض الأرواح والمدبرات أمراً، ولکن کان موسى (علیه السلام) مأموراً بالظاهر فی سلسلة المشیة التشریعة، ولذا لم یتمکنا من الاستمرار فی الصحبة وکان موسى یعترض دائماً على الخضر، وکان لا یستطیع علیه صبراً، وهاتان الوظیفتان مختلفتان، ونحن مأمورون بما أمر به موسى، وهذا بحث دقیق عمیق نتعرض له إن شاء الله فی محله.

5 ـ وهیهنا روایات استدلوا بها على المطلوب.

منه: صحیحة ابن بزیع قال: مات رجل من أصحابنا ولم یوص، فوقع أمره إلى قاضی الکوفة فصیر عبدالحمید القیم بماله، وکان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواری، فباع عبدالحمید المتاع، فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن إذ لم یکن المیّت صیر إلیه وصیته، وکان قیامه فیها بأمر القاضی، لأنهن فروج، قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر (علیه السلام) وقلت له: یموت الرجل من أصحابنا ولا یوصی إلى أحد، ویخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منا... فما ترى فی ذلک ؟ قال: فقال: إذا کان القیم به مثلک ومثل عبدالحمید فلا بأس(7).

وهو دلیل على کفایة مجرّد الوثاقة.

ومنه: صحیحة علی بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السلام) عن رجل بینی وبینه قرابة مات وترک أولاداً صغاراً، وترک ممالیک له غلماناً وجواری ولم یوصِ، فما ترى فیمن یشتری منهم الجاریة فیتخذها أُم ولد و... قال: لابأس بذلک إذا باع علیهم القیم لهم، الناظر فیما یصلحهم... الحدیث(8)، ولکن یمکن الاشکال فیه بأن ذکر المولى والقیم لعلّه إشارة إلى مثل الجدّ أو من نصبهم الحاکم لذلک، فیشکل دلالته على المقصود.

(1) مفتاح الکرامة: ج 4 ص 184.
(2) مفتاح الکرامة: ج 5 کتاب الحجر ص 257.
(3) الحدائق الناضرة: ج 22 ص 589 کتاب الوصایا.
(4) مسالک الأفهام: ج 2 ص 416 کتاب الوصایا.
(5) نقلاً عن الحدائق الناضرة: ج 22 ص 589.
(6) جواهر الکلام: ج 26 کتاب الحجر ص 103.
(7) الوسائل: ج 12 ب 16 من أبواب عقد البیع ح 2.
(8) الوسائل: ج 13 ب 88 من أحکام الوصایا ح 1.