قال شیخ الطائفة (قدس سره) فی کتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته:
للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الأحکام من الأموال والحدود والقصاص وغیر ذلک، سواء کان من حقوق الله أو من حقوق الآدمیین ولا فرق فیه بین أن یعلم بعد التولیة أو قبلها، وفی موضع ولایته أو غیر موضع ولایته.
وللشافعی قولان: أحدهما مثل ما قلناه أی القبول مطلقاً والثانی أنّه لا یقضی بعلمه بحال (وقد یقال إنّما توقّف فیه لفساد القضاة فی عصره).
وبه قال من الفقهاء مالک وأحمد.
وأمّا أبو حنیفة فإنّه فصّل بین ما إذا علم بذلک، بعد التولیة فی موضع ولایته، وما إذا علم به قبل التولیة أو بعدها فی غیر موضع ولایته.
هذا فی حقوق الآدمیین، وأمّا فی حقوق الله تعالى فلا یقضی عندهم بعلمه بحال.
ثمّ أستدلّ على مختاره بالإجماع وأخبار الطائفة وأدلَّة اُخرى ستأتی الإشارة إلیها إن شاء الله(1).