قد ورد فی غیر واحد من الروایات أن ما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلى الأئمّة (علیهم السلام) مثل ما رواه محمّد بن الحسن المیثمی عن أبیه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: إن الله أدّب رسوله (صلى الله علیه وآله) حتّى قوّمه على ما أراد ثمّ فوّض إلیه، فقال: (وما آتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا) فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلینا(1).

وما رواه موسى بن أشیم قال.: دخلت على أبی عبدالله (علیه السلام) فسألته عن مسألة فأجابنی، فبینا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعینها، فأجابه بخلاف ما أجابنی ... فقال یابن أشیم إن الله فوّض إلى داود (علیه السلام) أمر ملکه... فوّض إلى الأئمّة منا وإلینا ما فوّض إلى محمّد (صلى الله علیه وآله) فلا تجزع(2).

وما رواه حمزة الثمالی قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول من أحللنا له شیئاً أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال، لأن الأئمّة منا مفوض إلیهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام(3).

وما رواه حسن بن زیاد عن أبیه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول أن الله ادّب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد ثمّ فوّض إلیه فقال (ما آتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا) فمافوّض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله)فوّض إلینا(4).

وما رواه مولى ابن هبیرة قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام) إذا رأیت القائم أعطى رجلاً مائة ألف، وأعطى آخر درهماً، فلا یکبر فی صدرک، وفی روایة اُخرى فلا یکبر ذلک فی صدرک، فإن الأمر مفوّض إلیه!(5)

وما رواه عبدالله بن سلیمان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن الإمام فوّض الله إلیه کما فوّض إلى سلیمان ؟ فقال: نعم، وذلک أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه فیها، وسأله آخر عن تلک المسألة فأجابه بغیر جواب الأوّل، ثمّ سأله آخر من تلک المسألة فأجابه بغیر جواب الأولین، ثمّ قال هذا عطاؤنا فامسک أو أعط بغیر حساب... قال: قلت أصلحک الله فحین أجابهم بهذا الجواب یعرفهم الإمام ؟ فقال: سبحان الله أمّا تسمع قول الله یقول فی کتابه (إن فی ذلک لآیات للمتوسمین) وهم الأئمّة (الحدیث)(6).

ولکن شیء من هذه الأحادیث لا دلالة لها على التفویض فی أمر التشریع: أمّا الأوّل فإنه مناسب لتفویض الحکومة لقوله (علیه السلام) «قوّمه على ما أراد» ولا أقل من الاجمال.

وأمّا «الثّانی» فإنه کالصریح فی التفویض بمعنى الاعطاء والمنع فی خصوص العلوم والمعارف و «الثّالث» کذلک فی خصوص الاعطاء من بیت المال أو غیره، و «الرّابع» شبیه ما ورد فی الأول بعینه، و«الخامس» أیضاً کالصرح فی الاعطاء والمنع و«السّادس» أیضاً کذلک فی خصوص العلوم، وهکذا غیرها ممّا ذکره صاحب بصائر الدرجات فی هذا الباب، وبالجملة لم نجد حدیثاً یدلّ على تفویض الأمر فی التشریع إلى الأئمّة الهادین، ولم یعرف منهم ذلک، بل کانوا حفظة للشرع المبین هذا أولاً.

ثانی: سلمنا ثبوت هذا الحقّ لهم (علیهم السلام)، ولکنّه فی حقل العمل منتف بانتفاء موضوعه، بعدما عرفت من إکمال الدین وإتمام النعمة، وعدم بقاء الفراغ التشریعی وعدم وجود النقص فی الفقه الإسلامی، باوفى البیان.

ثالث: سلمنا ثبوت ذلک للإمام المعصوم (علیه السلام)المسدد المؤید بروح القدس، الموفق من عند الله، کما وقع التصریح فی بعض ما مرّ علیک، ولکن لا دخل له بالفقیه غیر المعصوم کما هو واضح.

(1) بصائرالدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 1 ص 383.
(2) بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 2 ص 383.
(3) بصائرالدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 3 ص 384.
(4) بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض الأئمّة ح 6 ص 385.
(5) بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 10.
(6) بصائرالدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 13.