اهتمام الشارع المقدس بأمر الکتابة فی أبواب المعاملات ممّا لایکاد یخفى على الناظر فی کتاب الله.
إن القرآن قد أهتم بشأن الکتابة أهتماماً شدیداً کیف وإن أطول آیة فی کتاب الله هی آیة الکتابة، وهی وإن کانت واردة فی أمر الدین وکتابته، واستشهاد شهیدین من الرجال علیه، أو رجل وأمرأتین، ولیست ناظرة إلى ما کان فی مقام الانشاء بل هی ناظرة إلى ما کانت سنداً على حصول القبض والإقباض فی الدین وشبهه، ولکن الناظر فیها یرى اعتماد الشارع علیها وتأکیده بالنسبة إلیها ویمکن أن یکون جواباً متیناً لما عرفت من جامع المقاصد والمصابیح وشبههما من کون الکتابة بحکم الکنایة أو اشارة الأخرس أو أهون منها وأنه لا صراحة فیها ولا ظهور.
وکیف لا تکون ظاهرة فی افادة المراد مع ما صرّح به کتاب الله من کونها مدرکاً شرعیاً للدین کثیره وقلیله.
وقد وردت فی هذه الآیة أحکام کثیرة حول هذا المعنى ربّما تربو على ثمانیة عشر حکماً ! کلّها تدور حول مسألة الکتابة والاستشهاد للدیون، ولم یردّ بالنسبة إلى حکم من أحکام الله فی القرآن الکریم ما ورد فی هذا من الخصوصیات والجزئیات، ومع ذلک کلّه لا ندری لماذا أهملها الأصحاب ولم یعتنوا بشأنها وجعلوها من الکنایات أو من قبیل إشارة الأخرس أو أهون منها (ولا فرق بین الانشاء والإخبار من هذه الناحیة).
ولعلّ السر فی جمیع ذلک ما مرّ علیک غیر مرّة من عدم تداول الکتابة فی تلک الاعصار، مضافاً إلى ما قد یظهر من بعض الروایات بادىء الأمر من الاعتناء بشأن الألفاظ فقط، ولکن قد عرفت الجواب عن الجمیع.
وبذلک کلّه ارتفع النقاب فی هذا الباب عن وجه المطلوب ولم یبق شکّ فی جواز الاعتناء بشأن الکتابة والاکتفاء بالانشاء بها فی جمیع أبواب العقود إلاّ ما ورد النصّ بعدم جوازه ومع ذلک لاتغتر بدعوى الاجماع على خلافه، وکم ترک الأول للآخر.
ولکن طریق الاحتیاط واضح، وهو سبیل النجاة وإن لم یکن واجباً فی المقام.
والحمد لله على کلّ حال وهو العالم بحقائق الأحکام.
