إن قلت: أنه قد ورد فی بعض کلمات الأعاظم (قدس سرهم) أنولایة الفقیه مطلقة لا تقیید فیها.
قلت: نعم هی کذلک، ولکن المراد منه أنه لا تتقید بالضرورة والاضطرار وشبه هذه الاُمور، توضیح ذلک: أنه قد تطلق العناوین الثّانویة ویراد منها جمیع ما ینطبق علیه التعریف الذی ذکرنا آنفاً، ولها حینئذ عرض عریض یشمل العناوین العشرة السابقة وغیرها. واُخرى تطلق ویراد منها خصوص الضرورة والاضطرار، فمعنى خروج ولایة الفقیه عن العناوین الأولیة والثّانویة هو الأخیر، وحینئذ لا مانع من انطباق عناوین اُخرى علیه.
والشواهد على ذلک کثیرة أوله: ما ذکر فی کلماتهم من الأمثلة «منها» حکم الفقیه بترک الحجّ فی بعض السنین، وفی بلد من البلاد، إذا کان هناک مصالح أهم منه فإنه لاریب فی إنطباقه على ما عرفت من قاعدة الأهم والمهم، فهل ترى أحداً من الفقهاء یحکم بترک الحجّ الواجب بل المستحب لا لمصلحة شرعیة تکون فی الترک، أهم وأولى من مصلحة فعلها ؟ و «منها» إحداث الشوارع أو ابداع القوانین والأنظمة الحاکمة على مرور السیارات لما فیها من حفظ النفوس والدماء التی تکون أهم من تخریب بعض البیوت وإعطاء قیمتها کما هو حقّها (من دون إذن صاحبها) وکذلک سلب حریة الناس فی الشوارع وتقیدهم ببعض القیود، فهذه کلّها من مصادیق قاعدة الأهم والمهم، ولعمری أن هذه الأمثلة من أقوى الشواهد على ما ذکرنا.
ثانیه: إن قلنا أن ولایة الفقیه لا تتقید بشیء، فهل نقول بأنه لا تتقید بمراعاة مصالح المسلمین أبداً، أو نقول بوجوب مراعاتها علیه ؟
والأول لایتفوه به أحد، وعلى الثّانی فهل هذه المصلحة مشکوکة، أو مظنونة أو قطعیة تستفاد من لسان الشرع والعقل ؟
والأول أیضاً لایقول به أحد، والثّانی أمّا أن لایترجح على ما فی ارتکاب مخالفة الأحکام الأولیة من المفاسد، أو یترجح.
والأولى أی ما کان ملاک المفسدة أهم فیه لا یظن الإلتزام به من أحد، وعلى الثّانی یدخل فی قاعدة الأهم والمهم، وقد عرفت أنه داخل فی العناوین الثّانویة وهو المطلوب، فولایة الفقیه ترجع بالمآل إلى مراعاة الأهم فالأهم شرعاً.
ثالثه: ما عرفت من أن الأحکام الولائیة، أحکام اجرائیة وتنفیذیة لأنها مقتضى طبیعة مسألة الولایة، وأنها دائماً ترجع إلى تشخیص الصغریات والموضوعات، وتطبیق أحکام الشرع علیها. وتطبیقها على أحکام الشرع، ولیس للوالی بما أنه وال التدخل فی نفس الأحکام الکلیة، بل بما أنه مفت ومرجع للفتوى، کما أنه لیس له القضاء بما أنه وال، بل بما أنه قاض، ومن الواضح أن الفقیه بماله من منصب الافتاء یجوز له استنباط الأحکام عن أدلتها واستباطها عن منابعها، فتدبر جیداً فإنه حقیق به.
فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع، لا فیما خالف أحکامه، ولا یظن بأحد القول باطلاقها فی ما خالف الشریعة، لأنه منصوب لاجرائها وتنفیذ أحکامها، وأحکامها تدور على العناوین الأولیة والثّانویة فحسب، والأمر واضح بحمد الله.
