لا شکّ فی أن الغناء کان مشتملاً غالباً فی تلک الاعصار وفی کلّ عصر على محرّمات کثیرة مضافاً إلى هذا العنوان أهمه: کونها من الجواری اللآتی یحرم استماع صوتهن قطعاً بهذه الکیفیة، فإذا لم یرضَ الشارع «خضوعهن فی القول» فکیف یرضى بمثل ذلک ؟ !

وکذا الضرب بآلات اللهو، واشتمالها على وصف ما یحرم، أو یوجب الفساد فی القلوب. ومخالطة الرجال بالنساء إلى غیر ذلک من المحرّمات.

ولا أقل أن هذه الأربعة ممّا کانت من المقارنات الغالبة بل وقد تزید علیها اُمور اُخرى أحیاناً کشرب الخمور، ومزاولة الغلمان، وغیرهما، ولایزال المترفون والجبارون وأهل المعاصی یتعاطونها بهذه الکیفیة، فهل هی ناظرة إلى هذا الفرد الشایع الغالب المقارن للمحرّمات، أو نفس عنوان الغناء مجرّداً عنها محرّمة ؟

ظاهر ما عرفت من الاطلاقات حرمة الغناء بعنوانه، ولو خلا عن جمیع ما ذکر إلاّ أن یدلّ دلیل على خلافه.

وغایة ما استدلّ به أو یمکن الاستدلال له اُمور:

الأوّل: ما ذکره فی الوافی (وقد أشرنا إلیه آنفاً) من أن الذی یظهر من مجموع روایات الغناء أنها ناظرة إلى ما کان متعارفاً فی زمن بنی اُمیة وبنی العباس من اختلاط الرجال بالنساء، وتکلمهن بالاباطیل، ولعبهن بالملاهی، وأمّا غیر ذلک فلا محذور فیه فلابأس بسماع الغناء بما یتضمن ذکر الجنّة والنار والتشویق الى دار القرار والترغیب إلى الله وإلى طاعته. (انتهى ملخصاً)(1).

هذا وقد عرفت أن هذا الانصراف لا وجه له بعد أخذ هذا العنوان فی متن الأحادیث الکثیرة الظاهرة فی حرمته بنفسه.

الثّانی: الروایات الکثیرة الدالّة على مدح الصوت الحسن والأمر به فی قراءة القرآن وأنه من أجمل الجمال، وأنه صفة الأنبیاء الملرسلین وهی کثیرة منه:

1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال النبی (صلى الله علیه وآله) لکلّ شیء حلیة، وحلیة القرآن الصوت الحسن(2).

2 ـ ما روی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: کان علی بن الحسین (علیهما السلام) احسن الناس صوتاً بالقرآن وکان السقاؤن یمرون فیقفون ببابه یستمعون قراءته(3).

3 ـ ما رواه أبو بصیر قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) إذا قرأتُ القرآن فرفعتُ به صوتی جاءنی الشیطان فقال: إنّما ترائی بهذا أهلک، والناس، فقال: یا أبا محمّد أقرأ قراءة ما بین القراءتین تسمع أهلک... ورجع بالقرآن صوتک فإن الله عزّوجلّ یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعاً(4).

4 ـ وما رواه الحسن بن عبدالله التمیمی عن أبیه عن الرضا (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): حسنوا القرآن بأصواتکم، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسناً(5).

وهناک روایات اُخر رواها الکلینی فی الکافی(6).

هذا والانصاف أنه لا دلالة لشیء من هذه الروایات على ما نحن بصدده من مسألة الغناء فإن مجرّد الترجیع کما سیأتی لیس غناءاً، بل الغناء نوع صوت لهوى کماسیأتی تعریفه والصوت الحسن أعمّ منه، وما أمر به فی القرآن لیس هو القسم اللهوی منه قطعاً نعم لو قلنا بکون مجرّد الترجیع (وهو تردید الصوت فی الحلق) داخلاً فی الغناء کان بعض هذه دلیلاً على المطلوب، ولعلّ إلى ما ذکرنا یشیر بعضها الدالّة على النهی عن «ترجیع القرآن ترجیع الغناء»، فالترجیع له نوعان أحدهما غناء والآخر لیس کذلک.

الثّالث: ما رواه فی قرب الأسناد عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر والأضحى والفرح قال: لابأس ما لم یعص به(7).

فلو کان المراد من «عدم العصیان به» عدم وجود محرم آخر معه کان دلیلاً، وأمّا لو کان عدم العصیان بنفس الغناء أعنی الصوت کان دلیلاً على الخلاف، ولکن ظاهره أن مجرّد الغناء لیس معصیة ولکن سند الحدیث محل إشکال.

وروى هذا الحدیث علی بن جعفر فی کتابه الاّ أنه قال «ما لم یزمر به» وسنده أوضح لصحّته کدلالته لأن عدم التزمر به بمعنى عدم کون المزمار معه فهو دلیل على عدم کونه بنفسه حراماً بل بما یقترن معه.

وأمّا ما فی مصباح الفقاهة من أن المراد عدم کون الصوت صوتاً مزماریاً(8) فهو یحتاج إلى تقدیر أو مجاز وهو مخالف لظاهر الحدیث.

کما أن احتمال اختصاص الحکم بمورد الروایة أبعد لأن الفرح أمر عام یشمل جمیع أنواع الفرح الذی یقارنه.

الرّابع: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) بعدّة طرق ففی طریق قال: قال (علیه السلام): اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس، ولیست بالتی یدخل علیها الرجال(9).

ورواه فی الوسائل بطریق آخر یتصل إلى أبی بصیر قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن کسب المغنیات فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام والتی تدعى إلى الأعراس لیس به بأس (الحدیث)(10) ودلالته أوضح من سابقه.

وقد یجاب عنهما بأن استثناء زفاف العرائس لا دلالة على جواز ذلک مطلقاً، ولکن یرد علیه أن التعبیر فیهما إنّما هو بعنوان عام بل هو شبه تعلیل، فإن قوله (علیه السلام) فی الأول منهما «ولیست بالتی یدخل علیها الرجال» فی مقام التعلیل، وأوضح منه جعله فی الروایة الثّانیة فی مقابل ما یدعى إلى الأعراس فقال «التی یدخل علیها الرجال حرام، والتی تدعى إلى الأعراس لیس به بأس وهو قول الله عزّوجلّ: (ومن الناس من یشتری لهو الحدیث...).

وحیث أن سند الاُولى مصحح، فهی من حیث السند قابلة للاعتماد.

الخامس: ما رواه مرسلاً فی الفقیه (محمّد بن علی بن الحسین) وقد مرّت الاشارة إلیه قال: سأل رجل علی بن الحسین (علیهما السلام) عن شراء جاریة لها صوت فقال: ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنّة. یعنی بقراءة القرآن والزهد والفضائل التی لیست بغناء. فأمّا الغناء فمحظور(11).

وفیه مع ضعف السند أنه لا دلالة له على المطلوب بعد کون الصوت الحسن عاماً وبعد التصریح بنفی القسم الذی یدخل فی الغناء بل هو على خلاف المطلوب أدلّ.

السّادس: یمکن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للابل فإن الظاهر أنه نوع غناء، بناءً على تفسیره بالصوت المطرب، وقلنا أن الطرب حالة خفة تعرض النفس لشدّة الفرح أو الحزن فإنه من أظهر مصادیقه حینئذ بل لولا کونه مطرباً ما أفاد فائدة للابل.

نعم، لو قلنا هو الصوت اللهوی المناسب لمجالس أهل الفسوق لم یکن من مصادیقه، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

إلاّ إنه لا یوجد دلیل على هذا الاستثناء فی روایاتنا المعروفة عدى ما یحکى عن طرماح بن عُدی فی مسیر الحسین (علیه السلام) إلى کربلاء(12) والظاهر أنه حدیث مرسل.

نعم، فی روایات العامة من ذلک شیء کثیر من حداء عبدالله بن رواحه عنده (صلى الله علیه وآله)وحداء غلام یقال له «انجشة» و«البراء بن مالک» ممّا یدلّ کلّه على الجواز(13).

السّابع: ما دلّ على جواز النیاحة لاسیّما ما رواه سماعة، قال سألته عن کسب المغنیة والنائحة فکرهه(14).

فلو کانت الکراهة بمعناها المصطلح کما هو الظاهر هنا کان دلیلاً على المطلوب، ولکن السند لایخلو عن ضعف، هذا مضافاً إلى أنه لو فسر الغناء بالصوت المطرب کانت النیاحة من مصادیقه، لاشتمالها على الطرب بمعنى الحزن.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا أن هناک روایتین معتبرتین تامتی الدلالة على مطلوب المخالف، والباقی یکون مؤیداً لهما، ولکن هل یمکن الاعتماد علیهما مع مخالفة الأصحاب وإعراضهم عنهما أو حملهما على الاستثناء فی بعض الموارد أو على التقیة فی مقابل الروایات الکثیرة السابقة ؟

ویمکن أن یکون وجه إعراضهم کونها مخالفة للاحتیاط أو کون ما یدلّ على قول المشهور أکثر فلا أثر لاعراضهم والحمل على التقیة خلاف الظاهر، فعلى هذا، الجمع بینهما وبین الأحادیث المحرّمة بما سبق من المحدّث الکاشانی ممکن، ولکن لایخلو من إشکال وسیأتی له مزید توضیح بعد بیان حقیقة الغناء.

ویمکن تأیید ما ذکر من الجواز إذا خلا عن المحرّمات الاُخر باُمور:

1 ـ التصریح بدخوله فی قول الزور الظاهر أنه بیان بعض مصادیقه الخارجیة لا التعبدیة، ولعلّه ما اشتمل على مضامین باطلة دون غیره.

2 ـ تفسیر لهو الحدیث به، وهو یدلّ على کون محتواه باطلاً مُضلاً.

3 ـ ذکر المغنیة فی أکثر روایات الحرمة أو القینات لا المغنی، ولا شکّ أن صوت المرأة مع هذا الوصف حرام بنفسه.

4 ـ ذکر بیت الغناء أو مجلس الغناء أو شبه ذلک ممّا یدلّ على أن المراد ما اشتمل على اُمور اُخر.

5 ـ ما ورد أنه من اللغو أو من الباطل وأن الله إذا میّز بینهما (الحقّ والباطل) کان من الأول فإنه مشعر باشتماله على أباطیل، ولکن مع ذلک العدول عمّا ذکره المشهور المؤید بروایات کثیرة متواترة مشکل جدّاً.

(1) الوافی: ج 3 ص 35 باب ما جاء فی الغناء من أبواب وجوه المکاسب.
(2) الوسائل: ج 4 ص 859 ب 24 من أبواب قراءة القرآن ح 3.
(3) نفس المصدر: ح 4.
(4) نفس المصدر: ح 5.
(5) نفس المصدر: ح 6.
(6) اُصول الکافی: ج 2 ص 614 باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن.
(7) الوسائل: ج 12 ص 85 ب 15 من أبواب ما یکتسب به ح 5.
(8) مصباح الفقاهة: ج 1 ص 309.
(9) الوسائل: ج 12 ص 85 ب 15 من أبواب ما یکتسب به ح 3.
(10) الوسائل: ج 12 ص 84 ب 15 من أبواب ما یکتسب به ح 1.
(11) الوسائل: ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما یکتسب به ح 2.
(12) مقتل الحسین لعبدالرزاق الموسوی المقرّم: ص 220 (والصفحة 186 حدیثه).
(13) السنن للبیهقی: ج 10 ص 227.
(14) الوسائل: ج 12 ص 90 ب 17 من أبواب ما یکتسب به ح 8.