إنّ المالکین على أقسام خمسة:
الأول: المالک الشخصی، کزید وعمرو وبکر الذین لا شکّ فی جواز تملّکهم.
الثانی: المالک بسبب الوقف وشبهه، کالمسجد والمدرسة وغیرهما، فکلّ ما یوقف علیهما فهو ملک لهما; یجوز التصرّف به مع رعایة المصلحة نقلاً وانتقالاً بالبیع وغیره، وکذا نماءات الموقوف على المسجد فهی ملک طلق للمسجد لایجوز فیها سائر التصرّفات الناقلة; لکونها وقفاً طلقاً للمسجد لا وقفاً علیه، بل لو کانت وقفاً کانت أیضاً ملکاً غیر طلق له.
والحاصل: أنّ الجهة الموقوف علیها تملک، سواء کان الملک طلقاً أم لا.
الثالث: المالک الکلّی، کالوقف على الطلاب، أو على حجّاج بیت الله الحرام، أو على أبناء السبیل، ولازمه صیرورة الموقوف ملکاً لهم، ـ أعنی للعنوان المشیر إلیهم ـ وإن کان الوقف ملکاً غیر طلق; لأنّ کلاًّ من عنوان الطالب والحاج وابن السبیل عنوان انتزاعی، وحیث إنّ حقیقة الوقف هی التملیک یصحّ حینئذ تملّک هذه العناوین الانتزاعیة، وعلیه یصحّ تملّک الجهات العامّة الاعتباریة، کالدولة والمؤسّسات ونحوها من العناوین الاعتباریة.
الرابع: المالک الکلّی من غیر ذوی الشعور، کالوقف على طبیعی المساجد الموجود منها وما سیوجد.
الخامس: ما یکون المالک فیه من قبیل العناوین الاعتباریة المحضة، کالمؤسسات والجمعیات والحکومات والعتبات المقدّسة وغیرها.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین القسم الثالث والرابع والخامس; لکونها جمیعاً من العناوین الاعتباریة; إذ لا یحتمل الفرق بین کون الشیء ملکاً لمسجد خاصّ أو لما ینطبق علیه العنوان، وبین کون الشیء ملکاً لعنوان اعتباری کالمؤسسة وغیرها. بل یمکن أن یقال بعدم الفرق بین عنوان الحکومة وعنوان الطلاب والحجاج; فإنّها جمیعاً عناوین اعتباریة; فإنّه کما قد یتغیّر الموقوف علیهم من الطلاب کذلک قد یتغیر من یندرج ضمن العنوان الاعتباری، فإذا أمکن أن یکون الشیء ملکاً للمسجد فلماذا لا یکون کذلک لعنوان اعتباری یندرج تحته الأفراد !
فتلخّص: أنّه لا إشکال فی ملکیّة العناوین الاعتباریة. ویمکن الاستدلال على ذلک بالأدلّة التالیة:
الأول: إنّ الملکیة أمر اعتباری لا تحتاج إلى مؤونة کبیرة، فلا إشکال فی قیام أمر اعتباری بأمر اعتباری آخر، کما یشاهد نظیره فی الفسخ والخیار القائمین بالملکیة.
الثانی: إنّ موضوعات الأحکام الشعریة تؤخذ من عرف العقلاء، ولاشکّ فی جریان سیرتهم على اعتبار الملکیة فی العناوین الاعتباریة.
لایقال: إنّ هذه موضوعات مستحدثة لایمکن إثبات إمضاء الشارع لها.
لأنّا نقول:
أول: إنّه قد اتّفق کون المالک کلّیاً، کالوقف على الحجاج فی الصدر الأول من الإسلام، مضافاً إلى عدم الفرق بین عنوان الحجاج وعنوان الطلاب وعنوان الحکومة; فإنّها جمیعاً عناوین ذهنیة اعتباریة مشیرة إلى أشخاص قد اندرجوا ضمن العنوان الکلّی; إذ لا فرق بین هذه العناوین وبین ما هو معروف بین الفقهاء.
وثانی: لو سلّمنا عدم وجود مصادیق لمثل هذه الملکیة الاعتباریة، فإنّ صرف کونها کذلک لا یمنع من شمول العمومات لها بعد تسلیم کون العمومات من قبیل القضایا الحقیقیة لا الخارجیة، فحالها فی ذلک حال صدق السفر الفضائی على السفر، والعقد للمستحدث من العقود، ولو أنکرنا شمول الدلالة المطابقیة لها فلا أقلّ من إلغاء الخصوصیة، والقول بشمول العمومات لها.
